خبر صحافي منشور في إحدى الصحف المحلّية عن خسارة خزينة الدولة مبلغاً وقدرُهُ 129.5 مليوناً، فوفقًا للمعلومات التي كشفها ديوان الرقابة المالية والإدارية، بلغت كمية استخراج الرمال البحريَّة قبل صدور قانون الدفان والرمال الذي ينظم عملية بيع رمال البحار 259 مليون متر مكعب استخرجت منذ العام 2002 حتى 2010، ووفقًا لقرار اللجنة الوزارية للشئون المالية التي حدَّدت سعر المتر المكعب للرمال بـ 500 فلس، فإنَّ خزينة الدولة خسرت 129,5 مليون دينار، وهي قيمة الرمال التي استخرجت من البحر، قبل صدور قانون ينظم عملية بيعها، لمدة وصلت إلى 8 سنوات!
لا ندري واللّه ما هو أشد على نفس المواطن البحريني، ضياع الـ 130 مليون دينار تقريباً أم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية؟! فالمواطن البحريني يتعطّش لهذا التقرير، ويريد أن يقرأ الخبايا والأسرار، أسرار الفساد والمفسدين، سواء على مستوى الفساد المالي أو الإداري، لكنّه بلا شك لا ينتظر أي تحقيق أو استجواب من قبل السادة أعضاء المجلس الوطني، فلو كان الاستجواب باستطاعة الأعضاء لاستجوبوا على الأقل وزير المالية، الذي ابتسم ابتسامته المشهورة أمام النائب محمّد العمادي، عندما سأله عن فرقيّة أرقام بابكو!
المواطن البحريني كالعادة قام (بهشتقة) الـ 130 مليون دينار، وبدأ بإطلاق حملة للبحث عن هذا المبلغ الضخم الضائع من خزينة الدولة، أي من مال الشعب، ولو قرأتم التعليقات لعلمتم بأنّ الشعب البحريني يعاني الكثير، فما إن يبدأ شعب بإطلاق النكات على وضعه المعيشي، نعلم أنّ هذا الشعب فقير ويعاني.
هل تمّ فقد 130 مليون دينار فقط؟! لماذا هذه الحملة على هذا المبلغ الزهيد بالنسبة إلى المبالغ الأخرى؟! لا نعتقد أنّ الشعب البحريني يطالب بهذا المبلغ، ولا يريد فتح ملفّه أبداً، لكنّه يُطالب بالمبالغ الأخرى التي تقدّر بالمليارات، مثل الأموال المنهوبة من قضيّة فساد (ألبوا/ ألكوا)، وأيضاً الأموال الضائعة عن فرقيَّة سعر برميل النفط (على قولة عادل المعاودة)، أو أملاك الدولة الضائعة التي رصدها مجلس النوّاب قبل عدّة سنوات، وقضايا لا حصر لها، تقدّر الأموال فيها بمليارات المليارات، فلماذا العَتبُ على ضياع كم مليون فقط؟!
لو تمّ استجواب وزير واحد تحت قبّة البرلمان، ولو تحمّل الوزير مسئولية فساد في وزارته، سواء فساداً ماليّاً أو إداريّاً، يا تُرى هل سنشهد آخرين يتطاولون على أموال الشعب؟! أليس من حق الشعب محاسبة من تسوّلُ له نفسه الضرر بهم وسرقة أموالهم وإضاعتها؟!
لو تحقّق حلم فصل وزير أو مدير أو مسئول على فساده، فاعلموا أنّ الفاسد سيفكّر ألف مرّة قبل أن يمسَّ المال العام، ومن أمن العقاب أساء الأدب، وتطاول على حقوق الآخرين، وننتظر أنْ يتمَّ استجواب وزير على فساد مّا، والصحافة كلّ يوم تكتب عن الفساد والأخطاء الموجودة عند بعض الوزراء.
المشكلة ليست في الفصل فقط، بل المشكلة في استرجاع المال المُهدر والضائع، فـ 130 مليون دينار يستحقّها المواطن من أجل التنمية والرفاهية، وهو إلى اليوم لا يعيش الرفاهية، ولا حتّى راحة البال! مع أنَّ آخرين يعيشون في رفاهية وهم لا يستحقّون! فالتقشّف على المواطن فقط، وليس على الوزراء ولا على مجلس النوّاب أو الشورى! ولمن يريد أن يقرأ معاناة المواطن البحريني، فليذهب إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وليقرأ ما يدور هناك من حرقة قلب وألم ومعاناة!
إقرأ أيضا لـ "مريم الشروقي"العدد 5202 - السبت 03 ديسمبر 2016م الموافق 03 ربيع الاول 1438هـ
بسيط بيطلع المبلغ من الرسوم الإضافية على المواطن كهرباء ماء رسوم حكوميه ضرائب مخالفات مرورية مخالفات بلدية وغيرها من مبالغ مدفوعة من ظهر المواطن
تره هذا الرقم ولا شي بالنسبة باللي ضاع من اساس واللي جاي اعظم
كشف تقرير ديوان الرقابة المالية 2015 - 2016 أن شئون السياحة شاركت في معارض خلال السنتين (2014 و2015) بمبلغ تجاوز مليوناً و166 ألفاً و619 ديناراً.
وأوضح التقرير غياب آلية واضحة لتقييم جدوى المشاركة في المعارض الدولية، وقياس مردودها على تنمية قطاع السياحة وجذب الاستثمار، وذلك على الرغم من جوهرية تكاليف تلك المشاركات، وهو ما لا يتماشى مع برنامج عمل الحكومة 2015 - 2018.
ذكر ديوان الرقابة المالية في تقريره أنه لوحظ تحميل مصروفات القوى العاملة بهيئة البحرين للثقافة والآثار برواتب موظفين اثنين لا يزاولان عملهما بالهيئة، إذ استمرت الهيئة في صرف رواتبهما بمبلغ 150 ألف دينار.
احكي لك قصتي انا مريض سكلر واولادي كذلك تزوجت سنة 90 لي خمسة بين ذكور واناث بلغت 53سنة انتظر قسيمة منذ سنة 1993 الى سنة 2016 المشرفة على الانتهاء الى متى انتظر ؟ الى القسيمة المؤكدة القبر او احصل على قسيمة قبل الموت هل تقرأ مريم تعليقي وتكتب يوما عني وعن امثالي
اختي مريم الطيبة ياليت تكتبي عن أصحاب طلبات القسائم انا سعيد عمري 53سنة مريض سكلر واولادي طلبي قسيمة سنة 1993م 23سنة انتظار اسئلي الوزير كم عدد القسائم التي وزعت من سنة 1993 م الى سنة 2016م لماذا استثنى الست مواطن خدمت الوطن في التعليم 20 سنة في مدارس الحكومة هذا جزاء ومقام المعلم
الأخت مريم انت تكتبين فيما يهم الناس جميعا لماذا لا تكتبين عنا - أصحاب طلبات القسائم- فأنا طلبي قسيمة منذ سنة 1993م وسنة 2008م نشرت اسماؤنا فتبشرنا خيرا لكن الى اليوم انا وغيري صفر اليدين لا احد في الوزارة يعيرنا اهتمام لماذا التركيز على الوحدات وهي تكلف الوزارة كثيرا والقسيمة لا تكلفهم الا يسيرا كم وددت لقائك لاكلمك عن حالي
اغلب قضايا هدر المال العام المدرجة بتقارير ديوان الرقابة المالية و الادارية للاعوام المنصرمة بمؤسسات و وزارات الدولة اما بسبب:
١- عدم توافر القوى العاملة المختصه بالاجراءات الادارية كموظفي المشتريات و الموارد البشرية و الحسابات
أو ..
٢- جهل الاقسام ان وجدت بكيفية العمل
اعادة هيكلة الادارات و ما ينتج عنها من دمج يؤدي بالنهاية لقيام القسم بمهام مختلطة و يعطيه سلطة مطلقة
مع تحيات
موظفي الاقسام الادارية الملغاة بمعهد البحرين للتدريب
ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، أن وزارة التربية والتعليم ندبت 50 معلماً لممارسة وظائف إدارية مختلفة في الوزارة، أغلبها في الإدارات الخدمية كإدارة الموارد البشرية وإدارة الخدمات وإدارة نظم المعلومات، وهو ما يتنافى مع ضوابط تعيين ونقل وترقية المعلمين، ولاسيما أن أوصافهم الوظيفية لا تنص على ممارسة مثل هذه الوظائف.
170 مليوناً متأخرات «فواتير الكهرباء» واتفاقيات التقسيط طالت 16 % فقط
«الهيئة»: حصَّلنا 27 مليوناً وهذا إنجاز...
أظهر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في نسخة العامين 2014 و 2015 أن «هناك (169.907.489 ديناراً) عبارة عن متأخرات في تسديد فواتير الكهرباء
على من يقع اللوم و لأي الاسباب؟
تقرير ديوان الرقابة يبين المشكلة:
وشدد على أن «عدم توافر الحد الأدنى اللازم من الموارد البشرية والإمكانات التقنية لقياس واحتساب كميات الرمال وإحكام الرقابة عليها، وعدم توثيق وحصر كميات الرمال المستخرجة بحسب مواقعها يعد تقصيراً واضحاً من قبل الثروة البحرية».
الى اختي الغالية /نحن اصحاب المتقاعدين لا حول لنا ولا قوة رواتبنا ضعيفة والديون على كاهلنا ومصاريف البيت ومتطلبات الحياه مرتفعه وصعبه على الاقل يفكرون شيء من الرحمه لانقدر نلبي متطلبات الحياه المعيشيه الصعبه ولا قادرين ان ندفع فواتير الكهرباء لمتى هذه الحال
يا بنت الشروقي: شنو هال ١٣٠ مقارنة ب ٢٠٠ مليون؟
وأضاف تقرير الرقابة المالية والادارية «قامت ممتلكات بمنح قروض لبعض شركاتها التابعة والزميلة بلغ مجموعها خلال الفترة من 2009 حتى 2015 حوالي 201 مليون دينار، وذلك بالرغم من انها شركات تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تخولها الاقتراض من البنوك بصورة مباشرة دون الحاجة بان تقوم ممتلكات بإقراضها وتحمل تكاليف إضافية ومخاطر عدم استرجاع أموالها».
لم تكن فساد و لا خسارة
لو تم تحصيل المبالغ من التجار لرفع سعر الرمل على المواطن
في النهاية سيدفع المواطن
هي جت على هالبيزتين مليارات الدفان والنفط والضرايب والمخالفات ..
شر البلية ما يضحك والقادم اعظم
باجر حتى تقاعدنا بياخدونه شوفي باي حجة
تقرير ديوان الرقابة ٢٠١٥/٢٠١٦ عن ادارة شئون الزراعة:
"مخالفة تسكين"
وأشار التقرير إلى وجود 21 موظف يعملون في وظائف تختلف عن مسمياتهم الوظيفية لفترات تجاوزات 6 سنوات في بعض الحالات، دون أن يتم تسكينهم على الوظائف التي يعملون فيها، منهم القائم بأعمال مدير الإدارة والقائمين بأعمال رؤساء 4 أقسام من أصل 5 أقسام تابعة للإدارة، الأمر الذي قد يؤثر سلباً على أدائهم.
و هذي مخالفة مشابهه...
قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره السنوي (2015 – 2016)، إن 351 موظفاً بمعهد البحرين للتدريب، لم يتم الانتهاء من تسكينهم على جداول الخدمة المدنية، على الرغم من مرور 5 أعوام على نقل تبعية المعهد من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلى وزارة التربية والتعليم.
تقرير ديوان الرقابة ٢٠١٥-٢٠١٦:
"مقتطف عن ادارة شؤون الزراعة"
وتبين لديوان الرقابة أن 58 موظف من موظفي الإدارة انتهت خدماتهم خلال الفترة من 2011 وحتى انتهاء أعمال الرقابة في مايو 2016 دون أن يتم سد شواغرهم، الأمر الذي تسبب في عدم تفعيل خمس وحدات إدارة تابعة للإدارة، مما حد من قدرتها على تنفيذ المهام والمسئوليات الموكلة إليها على الوجه المطلوب.
اشمعنى من ٢٠١١ اللي يتقاعد ما يتم توظيف احد مكانه؟
واضح
يبون الفكه منهم
حتى لو كان عدم توظيف البدلاء على حساب مصلحة العمل
اضف لذلك ان مصلحة العمل في هالحالة تمس عامة الشعب كونها ادارة حكومية خدماتيه يفترض بأنها تخدم الشعب
الشرهه على مجلس النواب العاجز
عنده المخالفات مرصوده بالتقارير
و ما تحرك عليها
و لا حتى بمسائله
كلمه بختصار اقولها بعوان الضياع والمستقبل المجهول في هذا الوطن !
يأكلون في بطونهم نارا
شفط الرمال قبل ان تُسرق أموال الرمال هو دمّر الشعب المرجانية(التي هي بيوت الأسماك)،سابقاً كنا لا نبيع السمك ونرجع به البيت من كثرته.
كل هذا الفساد المستشري والذي ينخر في مفاصل الدولة ونواب عاجزون عن الاستجواب أو يغلبون مصالحهم الشخصية وعلاقتهم بالسلطة التنفيذية على مصلحة الوطن والمواطن
الكاتبة مريم الشروقي تتكلم عن السنوات 2002-2010
الغريب الكتابه عن موضوع تجهل خلفياته ، لقد صدر قانون تنظيم وبيع الرمال البحرية في سنة 2014، فكيف يكون تحصيل مبالغ عن الرمال البحرية قبل صدور القانون !!! قبل كتابة اي عمود يحاول تشويه سمعة الاداء لاي وزارة على الكاتب ان يكون عقلاني ومتزن ،،
ويش ننتظر؟ اذا مليارات طارت في تقرير الاراضي وغيرها ونسيت وانتهى الامر.
هذي 130 انتظري كم يوم وراح تنسى كما نسي غيرها
الوزير عصام خلف هو ضم الثروة السمكية للبلديات وزارته هيه مسؤله عن شفط الرمال ولا احد يتكلم تصريح شفط الرمال من البلديات الذينه دمرو الثروة السمكية و الصيادين وكل شيء
مرسوم رقم ٦٨ لسنة ٢٠١٢ بإعادة هيكلة وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بضم الثروة البحرية للوزارة وقد تم تكليف سعادة الوزير الحالي في ديسمبر ٢٠١٤ ، فقط توضيح لمن لا يعلم
ههههههههههههههههههههههههههههههههه
ما اقدر اعلق
المشكلة يا اختى هناك فئة بعينها متربعة على عرش الفساد و مستمرة في نهب اموال البلد بطرق مختلفة ولا محاسبة ولا يحزنون اقلها ابعاد هؤلاء عن مواقع المسؤلية لعل و عيسى يصلح الوضع.
اللي يقول لك انهم يريدون حرب الفساد في البحرين كذّاب .
حرب الفساد يحتاج لأجهزة فاعلة تستطيع محاسبة المسؤول عن الفساد مهما علا منصبه.
....
ضاعت مثلها أضعافا مضاعفة: قضية فساد ألبا كم مليون؟
قضية فساد الأراضي التي بلغت مليارات اين هي؟
نتكلّم او نسكت؟
اذا تكلّمنا اصبحنا صفويين ومجوس وليس لدينا ولاء. وحتى يصبح لدينا ولاء علينا ان نرى خيرات
وطننا تهدر عيني عينك وفق اصرار وتكرار وما قلته حقائق تتكرّر سنويا مع تقرير الرقابة الماسخ
يا أخت مريم هي بس 130 مليون دينار.
اموال الوطن اصبحت تهدر لشراء ضمائر المتزلّفين والمنافقين لمجرد سطرين هناك وآخرين هناك
وبعض كلمات الشتم في المعارضة يحصلون على اموال طائلة لم يحلموا بها .
اليست هذه مهدورة ومتلاعب بها
كم من الملايين ذهبت لأناس لا علاقة لهم بالصحافة ولا بالإعلام فقط لديهم شهادات في التملّق فحصدوا
اموالا طائلة ومن يحاسبهم
هههه ضياع تقول!
يسمحون بفصل وزير؟ ثمّ ما فائدة فصل وزير هنا ووزير آخر هناك والسيستم كله خراب.
من لا يسمح بإقامة برلمان فاعل ذا صلاحية تجعل المسؤول يفكّر الف مرّة قبل ان يقدم على الفساد او الاختلاس بل حتى الاهمال يحاسب عليه حينها سيفكّر المسؤول ومن تحت مسؤوليته الف مرّة الف حساب
روبيتين ضايعة !!!
عادي عادي حتى لو قالوا مليارات هم بعد عادي ، تروح فدوى للضيوف
اااه من ديرة ترجع إلى ورا
الله ايعينا على الأيام الجاية
عندما يسمع المواطن بضياع هذه الأموال الضخمة يعتصر قلبه ألما فلو كانت تملك المبالغ تستثمر بشكل صحيح في مشاريع تعود على البلد بالخير لرأيت الناس متنعمين فرغم الظروف الأقتصادية في العالم تسمع عن ضياع تلك المبالغ وعندما يطالب المواطن الحكومة الموقرة بزيادة في الرواتب أو إسقاط القروض البنكية لاترى أهتمام من قبل الحكومة ولامايسمى مجلس نواب فحسبنا الله ونعم الوكيل إليه المشتكى فرغم معاناة المواطنين والظروف المادية الصعبة يأتي أشخاص يتهمونك بعدم الولاء لبلدك..
والأدها ليس بس ما حيسون اصحاب هذي المجالس بشقاء المواطن احفادهم كذالك لا يحسون يتخرجون من جامعاتهم وعلى طول يتوظفو في أماكن المعاش والامتيازات قويه كيف تريدي يحسو
هدهد
نغصتم علينا العيش من الولادة حتى الممات ،
والقادم أعظم