(كلمة بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة الموافق 3 ديسمبر/ كانون الأول الموافق 2016) .

قبل عشر سنوات في مثل هذا الشهر، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وهذه الاتفاقية التي هي أحد صكوك حقوق الإنسان الدولية التي حظيت بالتصديق على أوسع نطاق، إذ بلغ عدد الأطراف فيها 169 طرفاً، كانت ولا تزال حافزاً على إحراز تقدم كبير في الالتزام والعمل من أجل تحقيق المساواة والإدماج والتمكين في أرجاء العالم، حيث يتزايد إدماج الإعاقة في الخطط العالمية المتعلقة بحقوق والتنمية.

وهذا العام، شرعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وهي خطتنا الأساسية لتحقيق السلام والازدهار والكرامة وتوفير الفرص للجميع على كوكب موفور العافية. وخطة عام 2030 تتضمن 17 هدفاً مترابطاً من أهداف التنمية المستدامة، وتقوم على تعهُّد بعدم ترك أيِّ أحد خلف الركب. ويتطلب تحقيق ذلك الإدماج الكامل والمشاركة الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع والتنمية. وما زال يتعين إنجاز الكثير قبل أن يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من تحقيق كامل إمكاناتهم باعتبارهم أعضاء متساوين يحظون بالتقدير في المجتمع. ويجب أن نقضي على التمييز والقوالب النمطية التي تديم استبعادهم وتهيئة بيئة ميسرة ومؤاتية وشاملة للجميع. ومن أجل نجاح خطة عام 2030 علينا أن نشرك الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ الاتفاقية ورصدها والاسترشاد بها.

وإنِّي في هذا اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، أحثُّ الحكومات الوطنية والمحلية والمؤسسات التجارية وجميع الجهات الفاعلة في المجتمع، على تكثيف الجهود من أجل القضاء على التمييز وإزالة العقبات البيئية والسلوكية التي تحول دون تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فلنعمل معاً من أجل تحقيق مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركةً كاملة وعلى قدم المساواة في عالم حاضن للجميع ومستدام يشمل الإنسانية بكل ما تنطوي عليه من تنوع.