أظهرت إحصائية صادرة عن وزارة الداخلية أن 909 رخص صيد لصياد محترف مسجلة في محافظة المحرق (من أصل نحو 1600 رخصة إجمالية على مستوى البحرين بالكامل)، 783 منها قوارب و126 سفن صيد (بوانيش).

وتضمنت الإحصائية أن إجمالي عدد رخص القوارب للهواة في المحرق يبلغ 871 رخصة، و87 أخرى لليخوت، أي ما مجموعه 958 رخصة هاوي.

وبحسب إحصائية وزارة الداخلية، فإن إجمالي عدد رخص القوارب وسفن الصيد واليخوت للهواة والصيادين في محافظة المحرق يبلغ 1867 رخصة.

وجميع القوارب وسفن الصيد واليخوت موزعة على 15 ساحلاً على امتداد جزيرة المحرق، وهي: ساحل الحوض الجاف 3 قوارب لهواة، ساحل الحد الغربي 56 قارباً محترفاً و25 هاوياً، ساحل الحد (خلف محطة التحلية) محترف واحد 17 هاوياً، مرفأ الحد 150 قارباً محترفاً و10هواة، ساحل الحد الشرقي30 قارباً محترفاً و45 هاوياً وبانوشاً، فرضة قلالي 45 قارباً محترفاً و69 هاوياً، مرينا أمواج 220 هاوياً و81 يختاً، ساحل خارج مرفأ رأس ريا وسماهيج 8 قوارب محترفة و31 هاوياً، مرفأ رأس ريا 73 قارباً محترفاً و10 هواة و42 بانوشاً، بالقرب من خصيفة الدير 51 قارباً هاوياً، ساحل دفنة البسيتين 10 قوارب محترفة و45 هاوياً، ساحل بين الجسرين 301 قارب محترف و146 هاوياً وبانوشان و5 يخوت، الساحل من جسر الشيخ حمد إلى قاعدة خفر سواحل المحرق 44 قارباً محترفاً و17 هاوياً وبانوشان، مرفأ المحرق 65 قارباً محترفاً و172 هاوياً و79 بانوشاً ويختاً واحداً، وساحل حالتي النعيم والسلطة 10 قوارب لهواة فقط.

وبناءً على ما تقدم، وعطفاً على عمليات إزالة الكبائن والمخازن المتعلقة بالصيادين والهواة من على سواحل محافظة المحرق مؤخراً، وتحليلاً للأرقام أعلاه، فإن نحو 455 صياداً أو نوخذة محترفاً بلا مرفأ حالياً ممن تم إزالة مواقعهم مؤخراً (بحسب كشف إحصائية وزارة الداخلية للسواحل المسجلين عليها). ما يعني أن 50 في المئة تقريباً من صيادي محافظة المحرق بلا مرافئ مخصصة لهم تستقبل قواربهم وسفنهم، علماً أن محافظة المحرق تمثل ما نسبته 57 في المئة من إجمالي رخص الصيد في البحرين عموماً.

من جهته، علق رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق، غازي المرباطي بأنه «قبل إزالة الكبائن الموجودة على سواحل المحرق، قمنا بطلب إحصائية تبين عدد رخص الصيادين المحترفين والهواة على حد سواء، وذلك للوقوف على قاعدة بيانات سليمة قبل اتخذ أي إجراء قد يضر بأرزاق البحارة، إلا أنه ومن المؤسف أن البلديات لم تعطنا فرصة أو تمهلنا في سبيل طرح مشروعات أو قرارات مبنية على قاعدة بيانات وسجلات سليمة للحيلولة دون الإضرار بمصدر أرزاق البحارة لذلك طلبنا هذه الإحصائيات التي أشارت إلى أن العدد الذي تضرر من من الصيادين المحترفين أصحاب القوارب وسفن الصيد دون أن تقوم الدولة بتحمل مسئولياتها عبر توفير المواقع البديلة لهم قبل الإزالة هو 455 نوخذة بقارب وسفينة، ما يمثل نحو 50 في المئة من إجمالي عدد المحترفين في محافظة المحرق».

وقال المرباطي: «تعرضت ممتلكات الصيادين المحترفين ومنقولاتهم الخاصة للتلف والضرر جراء عملية الإزالة، وحالياً يعانون من الصعوبات في استخدام تلك السواحل المكشوفة من دون حماية لهم، وتكمن هذه المعاناة في عدم توافر الخدمات والمستلزمات الضرورية للمحترفين أو النواخذة، ومنها مخازن للمعدات وأدوات الصيد وبعض الخدمات مثل المياه والاستراحة التي يتجمع البحارة عادة فيها على جري العادة ضمن عمق في تاريخ الثقافة البحرية لاسيما أن المحرق كانت ومازالت متميزة في هذا القطاع ومصدر رئيسي لتأمين الأمن الغذائي الوحيد في البحرين، وهو إنزال وبشكل يومي عشرات الأطنان من مختلف أنواع الأسماك للأسواق المركزية والمحلية».

وأوضح رئيس اللجنة أن «بحارة المحرق المحترفين يمثلون ما نسبته 57 في المئة من إجمالي عدد الصيادين المحترفين في البحرين، حيث أشارت إحصائيات صادرة عن إدارة الثروة البحرية في وقت سابق إلى أن إجمالي عدد رخص الصيد تبلغ أكثر من 1600 رخصة محترفة»، متسائلاً عن مصير المحترفين إضافة إلى الهواة التي بينت الإحصائيات الرسمية بأن عددهم يتجاوز عددهم نحو 1870 قارباً وسفينة ويختاً، ما يشير إلى أنه قد يكون أكبر تجمع لمحترفي وهواة الصيد في مملكة البحرين في جزيرة المحرق».

وزاد المرباطي على ما تقدم، قائلاً: «للأسف أن كل التصريحات الإعلامية وحملات التشويه التي طالت إخواننا البحارة والنواخذة، والتي تزامنت معها حملات الإزالة المتواترة والمتسارعة، لم تتطرق أو تعالج من قريب أو بعيد أي أرقام علمية، بل جاءت ببيانات خاطئة ولم تعتمد عليها حتى، في محاولة لتصغير حجم المشكلة فضلاً عن أعداد البحارة الهواة ممن تعرضوا للضرر في مصادر رزقهم، فنحن هنا نتحدث على الأقل عن 455 عائلة هددت في مصدر رزقها وقوتها اليومي».

وأشار رئيس اللجنة المالية والقانونية إلى أن «غالبية بحارة المحرق الذين تمت إزالة كبائنهم ومواقع تجمعهم ومخازنهم من دون إيجاد مرافئ أو مواقع بديلة يمتدون على ساحل الدائرة الرابعة، بدءاً من ساحل الغوص والتي أثبتت الإحصائية أنه يشهد أكبر تجمع لبحارة المحرق المحترفين بعدد 301 بحار، ثم الساحل الممتد بين جسر الشيخ حمد وصولاً إلى قاعدة خفر السواحل في المحرق بعدد 44 بحار محترف أيضاً، ونتساءل من تبنى حملة الإزالة ووعد وقال بأن الصيادين المحترفين إخوتنا وأهلنا ما هو مصير هؤلاء إذاً؟». وأكد المرباطي، إننا «مع التطوير وتنظيم السواحل العامة، فكنا ننادي قبل دخولنا المجلس البلدي أن تخصص سواحل عامة للمواطنين والجمهور حتى تكللت جميع جهود المخلصين والمعنيين حين توجت بتوجيهات ملكية بتخصيص ساحل قلالي وساحل الدير وسماهيج وساحل البسيتين، والتي مع الأسف الشديد قامت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بإلغاء جميع العقود التي تم إبرامها مع مطورين لهذه المشروعات بمبلغ يزيد على 18 مليون دينار، بل أن الحكومة وعدت في برنامج عملها بتنفيذ ساحل البسيتين عبر موازنة خصصت وقدرها 2 مليون دينار، فأين ذهبت هذه المشروعات».