صرح وزير شئون الكهرباء والماء عبد الحسين ميرزا أن البحرين بصدد تعيين شركة استشارية لوضع الدراسات اللازمة للبدء بتوسعة محطة الدور للطاقة، في الوقت الذي سيكون أمام البحرين عامان فقط لاستنفاذ طاقة الكهرباء الفائضة.

وأبلغ ميرزا «الوسط» أن البحرين تنتح حالياً من المحطات الموجودة في البلاد، وأبرزها الدور والعزل والحد، نحو 3921 ميغاوات في حين أن أقصى حمل تعرضت له الشبكة كان في 8 أغسطس/آب الماضي وبلغ 3418 ميغاوات ما يعني أن الفائض من الطاقة الكهربائية يقدر بنحو 500 ميغاوات.

وأشار ميرزا إلى أن الطلب على الطاقة الكهربائية ينمو بمقدار 6 في المئة سنوياً، ما يعني أن البحرين ستستنفذ الطاقة الفائضة حالياً في غضون عامين فقط أي خلال العام 2018 أو 2019.

وقال ميرزا «ينبغي أن تكون هناك زيادة في الطاقة بحلول نهاية العام 2018 وهذا ما نعمل عليه».

وأشار إلى أن خطة البحرين حالياً بالنسبة لمواكبة الطلب على الطاقة الكهربائية ستتركز على محطة الدور للكهرباء، إذ تنوي البحرين تدشين مرحلة ثانية عبر توسيع أعمال المحطة الأكبر في البلاد والتي يديرها القطاع الخاص.

وقال ميرزا إن الحكومة بصدد تعيين شركة استشارية لمشروع محطة الدور لإجراء الدراسات القانونية والمالية ودراسة الوضع العام واقتراح أفضل الخيارات لتنفيذ المشروع.

وقال ميرزا «نتمنى أن يكون المشروع جاهزاً بنهاية العام 2018 حسب الخطة».

وأشار إلى أن المشروع الجديد سيوّلد طاقة إضافية من الكهرباء لمواجهة الاحتياجات المتنامية للطاقة في البحرين وذلك ما بين 1200 إلى 1500 ميغاوات، كما سيوفر المشروع طاقة إنتاج مياه إضافية تقدر بنحو 50 مليون غالون.

ودشنت البحرين عدداً من محطات الكهرباء التي تعمل بالطاقة الشمسية ضمن مساعي البلاد لإضافة الطاقات المتجددة ضمن الخطة الاستراتجية في حين شكلت لجنة حكومية للطاقات المتجددة للعمل على هذه الخيارات، والتي تشمل الإعداد لقانون متكامل يحث المواطنين والشركات على إنتاج الكهرباء وبيعها للشبكة الحكومية.

وتقوم الحكومة حالياً وفق عقود طويلة الأمد شراء الكهرباء من شركات القطاع الخاص وفق تسعيرة محددة، في حين تتولى هيئة الكهرباء والماء نقل وتوزيع الكهرباء للمنازل، حيث ضخت البلاد استثمارات ضخمة لتحسين شبكة النقل ما قلل الانقطاعات الكهربائية في ذورة الصيف إلى حد كبير.

ويجرى العمل حالياً على تنفيذ مشروع كبير في مجال نقل الطاقة وتطوير شبكة الكهرباء ذات جهد 400 كيلوفولت بكلفة 280 مليون دينار والمؤمل أن ينتهي مع نهاية العام المقبل 2017.

وبخصوص قدرة هيئة الكهرباء والماء على إلغاء الفواتير الورقية خصوصاً بعد تمديد الموعد النهائي للتوقف عن توزيع الفواتير الورقية على المستهلكين، قال ميرزا إن نسبة كبيرة من المستهلكين تحولوا إلى الفواتير الإلكترونية ولكن لا زال البعض واللذين منهم ليسوا على متابعة كبيرة للأمور التقنية يجرى حثهم على عملية التسجيل من خلال الرسائل النصية القصيرة والتواصل معهم، معرباً عن أمله بالوصول إلى الهدف المنشود ولو استغرق ذلك بعض الوقت.