قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية اليوم السبت (3 ديسمبر/ كانون الأول 2016) إن اثنين من مسؤولي التفتيش البحري بمحافظة دمياط الساحلية المصرية أحيلا إلى المحاكمة التأديبية في قضية مقتل أكثر من 200 شخص في حادث غرق مركب كان يقل مهاجرين غير شرعيين.

وكان القارب قد غرق في البحر المتوسط قبالة سواحل مصر في سبتمبر/ أيلول وعليه نحو 450 مهاجرا غير شرعي أغلبهم مصريون انتشلت جثث 202 منهم ونجا 169 آخرون.

وقالت مصر إنها ملتزمة بوضع خطة لمكافحة الهجرة غير الشرعية المتزايدة انطلاقا من سواحلها الشمالية. وأصدرت قانونا في أكتوبر تشرين الأول استهدف الحد من تهريب البشر عبر أراضيها.

وألقت السلطات المصرية القبض على عدد من المشتبه باشتراكهم في تنظيم الرحلة وأحالتهم إلى القضاء.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن المسئولين في التفتيش البحري بدمياط التابع للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أحيلا إلى المحاكمة على ضوء نتائج التحقيقات في الحادث.

وأضافت "كشفت التحقيقات عن انتهاء الترخيص الملاحي الصادر لمركب الصيد محل الواقعة في 30 مارس (آذار) الماضي وتم مد الترخيص من التفتيش البحري بدمياط لينتهي في 12 مايو (أيار) الماضي بما يثبت إبحار المركب دون ترخيص ملاحي بعد ذلك التاريخ وحتى غرقها".

وتابعت الوكالة أن النيابة الإدارية أسندت إلى المسؤولين تهمة التواطؤ مع مالك المركب.

وتحاول أعداد متزايدة من المهاجرين غير الشرعيين الوصول إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط انطلاقا من الأراضي الليبية حيث يعمل مهربو البشر دون خوف من العقاب. لكن مزيدا من مراكب الهجرة غير الشرعية تبحر أيضا انطلاقا من مصر.