قال القضاء الإيراني اليوم السبت (3 ديسمبر/ كانون الأول 2016) إن المحكمة العليا أيدت حكما بإعدام رجل أعمال إيراني واسع الثراء بتهمة الفساد وهو حكم يقول منتقدوه إنه سيخفي هوية مسؤولين كبار ساعدوه.

وباعترافه ساعد رجل الأعمال بابك زنجاني لسنوات في الالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران من خلال ترتيب صفقات نفطية بلغت قيمتها مليارات الدولارات عبر شبكة من الشركات الممتدة من تركيا وحتى ماليزيا والإمارات.

وقال ممثلو الادعاء إن زنجاني مديون للحكومة بأكثر من 2.7 مليار دولار مقابل مبيعات نفطية أتمها نيابة عن وزارة النفط. وصدر عليه حكم بالإعدام في مارس آذار.

وقال منتقدو الحكم ومن بينهم الرئيس حسن روحاني إن إعدام زنجاني قد يجعل من المستحيل استعادة تلك الأموال وكشف هوية المسؤولين الذين ساعدوه.

ونقل موقع ميزان الإخباري الرسمي عن غلام رضا أنصاري نائب رئيس الهيئة القضائية قوله إن المحكمة أيدت الحكم بإعدام زنجاني فيما ألغت حكمين بإعدام متهمين آخرين.

وذات مرة قال زنجاني لمجلة إيرانية إنه كدس ثروة قيمتها عشرة مليارات دولار إضافة إلى ديون بنفس الحجم تقريبا.

وقال متحدث باسم الهيئة القضائية لدى القبض عليه في ديسمبر كانون الأول 2013 "تلقى أموالا من جهات معينة... وتلقى شحنات من النفط وغيره ولم يرد تلك الأموال."

وخرجت إيران من أعوام من العزلة الاقتصادية في يناير كانون الثاني عندما رفعت عنها قوى عالمية عقوبات اقتصادية معرقلة مقابل قيود على مطامحها النووية.