أدخلت وزارة العدل في الولايات المتحدة الأمريكية تعديلات جديدة على "Rule 41" من القواعد الاتحادية للإجراءات الجنائية، بحيث أصبحت إمكانية اختراق أجهزة حواسيب متعددة في جميع أنحاء العالم أسهل منذ اليوم وصاعداً.

وتدخل تلك التغييرات حيذ التنفيذ ابتداءً يوم الخميس الماضى (1 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، الأمر الذي يعطي للاستخبارات الأمريكية ووكالات إنفاذ القانون قدرات إضافية فيما يتعلق باختراق الحواسيب في جميع أنحاء العالم وبشكل قانوني، وقد جرت محاولات عديدة في الكونجرس لمنع هذا التغيير إلا انها فشلت.

وتمنح تلك التغييرات مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI صلاحيات أكبر بكثير لاقتحام أجهزة حواسيب متعددة داخل البلاد، وفي أي مكان في العالم، وذلك عبر مجرد الحصول على مذكرة من أي قاضي أمريكي، بما فيهم قضاة الصلح.

وقد لجأ مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى مثل هذه الأفعال في التحقيقات التي أجراها عام 2015 بخصوص قضية موقع المواد الإباحية للأطفال Playpen، حيث قامت الوكالة باختراق 8700 حاسب عبر 120 دولة مختلفة.

ووافقت المحكمة العليا على التغييرات الخاصة بالمادة 41 في شهر أبريل/نيسان الماضي، مما يسمح لأي قاضي في الولايات المتحدة بإصدار أوامر التفتيش، الأمر الذي يعطي مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات إنفاذ القانون صلاحية اختراق أجهزة حواسيب عن بعد في أي ولاية أو حتى خارج الولايات المتحدة.

وتسهل الصلاحيات الجديدة المعطاة من قبل المادة 41 على مكتب التحقيق الفيدرالي إجراء التحقيقات المعقدة المتعلقة بأجهزة الحواسيب، حيث كانت القوانين تعطي صلاحية تفتيش أجهزة الحواسيب الموجودة ضمن نفس المقاطعة التي صدر منها أمر القاضي الفيدرالي.

وقد حذرت الجماعات المدنية المدافعة عن الحريات من أن المادة 41 يعتبر توسعاً خطيراً لسلطات مراقبة الحكومة، وسوف يؤدي إلى إعطاء هيئات إنفاذ القانون صلاحيات كبيرة لإصدار مذاكرات قضائية في مناطق يحصلون فيها عادة على مذكرات من القضاة للقيام بعمليات قرصنة مع متاعب أقل.

ويمنح هذا التغيير السلطة عملياً لأي فاضي بأن يصدر مذكرة تفتيش تسمح بالوصول إلى أجهزة الحواسيب عن بعد والاستيلاء أو نسخ البيانات ذات الصلة بالجريمة، وذلك حتى بالنسبة للحواسيب التي تستخدم أدوات خصوصية وحماية موقع، ويتضمن ذلك أولئك الذين يستخدمون خدمات Tor VPN.