قدمت احزاب المعارضة الكورية الجنوبية الرئيسية الثلاثة الى البرلمان صباح اليوم السبت (3 ديسمبر/ كانون الأول 2016) مذكرة بإقالة الرئيسة بارك غيون-هي المتورطة في فضيحة استغلال نفوذ، للتصويت عليها الاسبوع المقبل.
ووقع على هذه المذكرة التي تتهم الرئيسة بأنها خرقت الدستور، 171 نائباً من أصل 300 في البرلمان، بحسب ما افادت وكالة يونهاب للانباء، ومن المقرر ان يتم التصويت عليها الجمعة المقبل.
وستحال مذكرة الاقالة، إذا تبناها النواب، إلى المحكمة الدستورية للموافقة عليها، وهو اجراء يمكن أن يستغرق ستة أشهر.
وكانت بارك المتهمة بالتواطؤ مع صديقة قديمة لها اوقفت مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني في قضايا احتيال واستغلال للسلطة، اعلنت استعدادها لمغادرة السلطة قبل انتهاء ولايتها في 2018 وقالت انها تترك الامر للبرلمان.
لكن المعارضة رأت انها مناورة لكسب الوقت وتجنب اقالتها بشكل مهين.
وتتمتع المعارضة والمستقلون بغالبية في البرلمان (171 من أصل 300 مقعد). لكن لكي يتم اقرارها، يفترض ان تحصل مذكرة الاقالة على تأييد ثلثي النواب، وهذا يعني ان المعارضة تحتاج لدعم حوالي ثلاثين من اعضاء الحزب الحاكم.
وقال بارك جي-وون النائب عن حزب الشعب المعارض "اتفقنا على العمل بجد لدى نواب (حزب الرئيسة) ضد بارك للحصول على دعمهم".
وكان الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية طلب الخميس من الرئيسة ان توافق على التنحي في ابريل / نيسان المقبل تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة في حزيران/يونيو.
ووافق النواب الـ128 لحزب بارك"ساينوري" (الحدود الجديدة)، بالإجماع على فكرة امهال الرئيسة اسبوعا واحدا لتقبل هذا العرض والا ستخضع لاجراءات اقالة مهينة.
ونقلت وكالة يونهاب عن زعيم كتلة الحزب في البرلمان شونغ جين-سوك قوله ان "كل برلمانيي الحزب وافقوا على هذا البرنامج الزمني بالاجماع".
وأضاف ان هذا البرنامج الزمني هو الافضل لضمان انتقال للسلطة بلا صدامات، ويتيح لمختلف الاحزاب وقتا كافيا للاعداد للانتخابات الرئاسية.
وقال النائب عن حزبها كيم مو-سونغ الذي كان يؤيد اقالتها "إذا وافقت الرئيسة على الرحيل، لن يكون هناك حاجة لاقالتها". واضاف "إذا حدث العكس، لن يكون لدينا خيار آخر سوى المشاركة في التصويت الجمعة على مذكرة اقالتها".
وامهل النواب الرئيسة حتى الخميس المقبل لاعطاء ردها.
وتشهد كوريا الجنوبية تظاهرات كبيرة منذ اسابيع للمطالبة برحيل الرئيسة. وقد اعلن معارضوها عن تجمعات جديدة ستنظم السبت.
