من بين كُل الشهادات التي كُتبت عن شخصية الزعيم الكوبي الراحل فيديل كاسترو، تكتسب شهادة صديقه الروائي الكولومبي العالمي الراحل غابرييل غارسيا ماركيز (نوبل للسلام 1982) أهمية استثنائية، على رغم أنها لا تخفي وقوعها في أسر الإعجاب والافتتان بشخصيته القيادية بكل جوانبها السياسية والثورية والإنسانية، فهي شهادة من خَبِر القائد الراحل عن قرب، وربطته به علاقة وثيقة مديدة منذ تولي كاسترو الحكم حتى رحيل ماركيز نفسه قبل سنتيين (2014)، وعلى رغم ما قد يؤخذ عليها بأنها اقتصرت على كفة ماله وتجاهلت كفة ما عليه، فإن ما يُميّزها تمكن صاحبها من سبر أغوار وعوالم هذه الشخصية القيادية الكارزمية التي تُعد نسيج وحدها بين قادة دول العالم عامةً واليسار بوجه خاص.

ففي النص الذي ترجمه المترجم البحريني عبد القادر عقيل إلى العربية من الانجليزية، والمترجم بدوره من الاسبانية عن صحيفة «غرانما» لسان حال الحزب الشيوعي الكوبي الحاكم، يُميط ماركيز اللثام عن جوانب لربما مجهولة لدى الكثيرين عن شخصيته، منها شغفه الكبير بالقراءة، فهو قارئ نهم للموضوعات الاقتصادية والتاريخية، ومتابع عن كثب للقضايا الأدبية، كما يتمتع بقوة بديهية حيث لا يتوقف عن طرح الأسئلة حتى يعرف أدق التفاصيل، فإذا زاره زائر من أميركا اللاتينية وأعطاه معلومة عن حجم استهلاك الأرز في بلاده، فإنه بعملية حسابية سريعة يبدي استغرابه من استهلاك الشخص الواحد 10 كيلوغرامات من الرز يومياً، وهو يعرف عن عدوه الولايات المتحدة أكثر مما تعرفه هذه عنه وعن بلاده، بل هو يفتخر بأنه طوّر سياسة خارجية لبلاده الجزيرة التي تصغر عن حجم الولايات المتحدة 84 مرة، وهو لا يرفض الإجابة عن أي سؤال أو يتهرب منه، والأهم من ذلك فهو يتأنى في حديثه لاختيار الكلمات المناسبة، مُدركاً أن إساءة استخدام الكلمة قد تجلب ضرراً لا يمكن إصلاحه.

على أن كاسترو ليس سوى ابن شرعي لظروف بيئته السياسية والتاريخية العالمية التي حكم خلالها، فما كان ليحقق تلك الشعبية المرموقة في أوساط شعبه، وفي أوساط حركات التحرر العالمية، وتصبح بلاده الجزيرة الصغيرة قدوةً ثورية في ملحمة صمودها الاسطوري الطويل ضد الحصار المضروب عليها، وهي على بُعد مرمى حجر من الولايات المتحدة قلعة الرأسمالية العالمية، لولا وجود غريمتها الاتحاد السوفياتي، القوة العظمى الثانية، والتي ألقت بكل بثقلها للدفاع عنها، وانتزعت تعهداً من عدوهما المشترك بعدم الاعتداء عليها على إثر ماعُرف بأزمة الصواريخ الكوبية العام 1962.

ومثلما يصعب علينا تخيّل مصير الثورة الكوبية والنظام الاشتراكي الذي أقامه كاسترو في بلاده لولا وجود الاتحاد السوفياتي على الساحة الدولية، فبالمثل وعلى القياس يصعب علينا تخيّل مصائر حركات التحرر العالمية كافةً، وبخاصة في افريقيا وآسيا، ناهيك عن مصائر النضالات التي خاضتها القوى والحركات المناوئة للانظمة العسكرية والفاشية في أميركا اللاتينية لولا وجود كوبا نفسها بقيادة كاسترو بما قدمته من دعم لها كبير متعدد الجوانب، وهذا ما ينطبق أيضاً على الدور الذي تفرد به الزعيم المصري العربي جمال عبدالناصر في دعم حركات التحرر الوطني العربية، مستنداً في ذلك إلى ما يتمتع به هو الآخر من دعم الاتحاد السوفياتي له في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية.

هذا لا يعني بطبيعة الحال التقليل من دور العامل الذاتي لتلك الحركات الثورية؛ لكن لربما تعقّد هذا الدور ومُنيت بانتكاسات مجهولة المدى بغياب تضافره مع العامل الموضوعي الخارجي المتمثل في دعم الاتحاد السوفياتي وكوبا ومصر الناصرية.

وعودةً إلى ميزان التقييم بكلتا كفتيه، فإنه في ظل رياح الأفكار التحررية الديمقراطية والحقوقية التي تأثرت بها منطقتنا العربية والعالم الثالث، منذ انهيار الاتحاد السوفياتي مطلع تسعينات القرن الماضي، فلطالما اُخذ على أولئك القادة والزعماء الوطنيين «دكتاتوريتهم» في الحُكم، في حين ينبري المدافعون عنهم ليس بالتذكير بأدوارهم الوطنية التحررية فحسب، بل والتأكيد على نظافة أيديهم من الفساد وبراء ذممهم المالية. والحال فإن من ينتقد «دكتاتورية» أولئك القادة وأنظمتهم إنما يضعهم في مقارنة تعسفية بقادة دول غربية عريقة في ديمقراطيتها دون الأخذ بعين الاعتبار ملابسات الظروف الموضوعية التاريخية التي نشأت خلالها تلك الدول المستقلة حديثاً، والتي لم تراكم أي تجارب ديمقراطية سابقة، بل ظل الإرث الاستعماري أحد المعوقات الاساسية التي ما فتئت مجتمعات وحركات تلك الدول تعاني منها في سعيها لترسيخ طريق تطورها المستقل، ناهيك عن العراقيل التي يضعها في طريقها الاستعمار الجديد ممثلاً في نهج الهيمنة العالمية الذي تعتمده الولايات المتحدة لوأد نواة أي تطور ديمقراطي مستقل لا يصب في خدمة هذا النهج ومصالحها الرأسمالية الأنانية، ومن ذلك حماية الانظمة الاستبدادية ودعمها في مواجهة قوى التغيير الديمقراطي. أما فيما يتعلق بالفساد وتوظيف السلطة للتربح منه، فما لاشك فيه ان النموذجين الكاستروي والناصري لا تشوب ذمتهما المالية شائبة، بل كلاهما لم يتركا ثروة تُذكر وراءهما، هذا فيما خص الإنفاق الداخلي، أما فيما يتعلق بالإنفاق الخارجي فيصح وضع الإنفاق والدعم الاقتصادي المالي والعسكري والتعليمي على ميزان التقييم عما إذا يتصف بقدر معقول من التوازن بين احتياجات ومتطلبات شعبيهما في التنمية وبين مقتضيات الدعم القومي والأممي لنصرة الثورات وحركات التحرر العربية والعالمية، وهذه الاشكالية واجهها الاتحاد السوفياتي في سنواته الأخيرة، واُتهم لاحقاً من قِبل خصوم نظامه الاشتراكي في الداخل والخارج بأن أشكال الدعم الخارجي التي كان يقدمها كانت على حساب مصالح الشعوب السوفياتية، وخاصةً إبان تورطه العسكري في أفغانستان لحماية النظام اليساري فيها، كما انبرى خصوم الناصرية ونظامها الوطني داخل مصر باتهام «الإنفاق الخارجي»، ولا سيما في دعم ثورة اليمن، بأنه كان على حساب مصالح الشعب المصري؛ بل ومن أسباب هزيمة يونيو 1967، ونجح الساداتيون في تغذية مشاعر الاتجاهات الانعزالية عن العرب والقضية الفلسطينية لدى فئات واسعة من الشعب المصري.

والحال أن أي تقييم موضوعي في هذا الشأن لا يمكن تحقيقه بمعزل عن التجرد من عواطف الحقد والتحامل على تلك الزعامات الوطنية وعواطف المغالاة في حُبها وتقديسها من أخطاء حساباتها في أولوية مقتضيات مصالح واحتياجات شعوبها في التنمية والرفاه، على مقتضيات الإيفاء بترجمة مبادئهما الأممية والقومية على أرض الواقع.