أقدمت شركة النظافة الجديدة (الإسبانية)، على جملة إجراءات بدءاً من ديسمبر/ كانون الأول 2016، شملت تقليص حجم عمالتها في عدد من المناطق، إلى جانب خفض عدد الآليات وإيقاف مستحقات الوقت الإضافي عن عدد من الموظفين.

إجراءات، رأتها مصادر «نذر أزمة جديدة»، في إشارة منهم لعودة متوقعة لأزمة تكدس القمامة من جديد.

ويوم أمس الجمعة (2 ديسمبر 2016)، كانت «الوسط» تجوب عددا من المناطق الداخلية بمدينة حمد، مصحوباً ذلك بشكاوى أبداها عدد من الموظفين والعمال الآسيويين، عبروا فيها عن رفضهم إجراءات الشركة، وبينوا أن القمامة بدأت تتكدس فعلياً منذ يوم أمس الأول (الخميس)، وهو ما بدا جلياً في حجم القمامة صباح أمس (الجمعة).

وأضافوا «يوم بعد آخر ستتكدس المزيد من القمامة، فبعض المناطق بلا عمال بعد سحبهم منها، كما أن إجراءات الشركة شملت خفض قيمة المبلغ المحدد لصرف البنزين بالنسبة لسيارات المسئولين عن العمال، وذلك من 5 دنانير يومياً إلى 1.5 دينار ونصف فقط، الأمر الذي سيؤثر سلباً على فعالية المراقبة ما سيترك بدوره تأثيرات واضحة على تدني مستوى النظافة»، وأردفوا «ما هي إلا أيام، وستفوح رائحة القمامة مجدداً».

أجواء من الإحباط تهيمن على عدد من الموظفين والعمال التابعين للشركة، حتى بينت المصادر أن عددا من العمال الآسيويين أبدوا رغبتهم في ترك العمل والعودة لبلادهم.

ووفقاً للمعاينة المباشرة والشكاوى، فقد بدا مستوى النظافة في عدد من مناطق مدينة حمد صباح أمس (الجمعة)، تحديداً عند الساعة 10:30، متراجعاً قياساً بما كان عليه قبل إجراءات الشركة، وذلك في ظل بقاء الأكياس السوداء الممتلئة وانتشار أكياس النايلون وكومات الغبار، إلى جانب استمرار بقاء مخلفات البناء في عدد من المناطق.

تعلق المصادر على ما جرى «أظهر العمال احتجاجهم على إجراءات الشركة، حتى جاء الرد بالإشارة إلى تكبد الشركة خسائر مالية، إلى جانب اعتقادها أن ما هو متوفر من العمال يمثل فائضاً عن الحاجة، وهو ما حدا بها لتسريح نحو ربع العمال على مستوى منطقة مدينة حمد فقط»، مؤكدة «خطأ هذا الاعتقاد وعدم واقعيته، حيث يتوقع ان تؤدي الإجراءات المتخذة إلى تجدد أزمة النظافة في الفترة المقبلة»، داعية الجهات البلدية إلى التدخل قبل فوات الأوان.

ومن الجانب البلدي، تواصلت «الوسط» مع رئيس مجلس بلدي الشمالية محمد بوحمود، والذي أكد عدم علم المجلس بإجراءات الشركة، وأضاف «بحسب الاتفاق بين وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وبين شركة النظافة الجديدة، فإن الشركة ملزمة بتوفير 1300 عامل، وهو ما يعني عدم قدرتنا على محاسبتها في حال كانت التسريحات المشار إليها خارج نطاق هذا الرقم»، مشدداً في الوقت ذاته على متابعة المجلس لمستوى النظافة في المحافظة، وفي حال تدنى هذا المستوى فإن المجلس ملزم بالتدخل وإعادة الأمور لنصابها.

وكانت الشركة الجديدة، قد تسلمت مهامها بداية يوليو/ تموز 2016، لتبدأ مع ذلك أزمة نظافة شملت محافظتي الشمالية والجنوبية وامتدت لنحو أسبوعين، قبل أن تنجح الشركة في تجاوزها بعد تدخل الوزارة والمجلس البلدي في المحافظتين.