حكمت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة محمد توفيق، وعضوية القاضيين طارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلزام وزارة التربية بترقية أحد منسوبيها إلى وظيفة اختصاصي تربوي أول، اعتبارا من 31 ديسمبر/ كانون الاول 2013، مع إلزام المدعى عليها بالرسوم والمصروفات، و20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

وتشير تفاصيل الدعوى إلى أن المدعي قد أقام دعواه، طالبا فيها الحكم بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ قرار وزارة التربية والتعليم بعدم ترقيته، والتأكيد على حقه في الترقية اعتباراً من 1 أغسطس 2013، مع إلزام الجهة المدعى عليها بالرسوم والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.

وقال إنه يعمل لدى المدعى عليها بوظيفة اختصاصي تأهيل تربوي بإدارة التدريب والتطوير، وانه نظرا لما يتمتع به من كفاءة علمية وخبرة عملية مشهود له بها، تقدم المدير السابق للإدارة التابع لها بطلب الى الوكيل المساعد للموارد البشرية بتاريخ 30 يونيو/ حزيران 2013 لترقيته، وذلك لتوافر عدة شواغر للوظيفة، ولتوافر كافة شروط الترقية فيه، وقد تفاجأ بصدور قرار وزاري في تاريخ 31 ديسمبر2013 بتعيين موظف يشغل وظيفة اخصائي تأهيل تربوي بالوكالة الى وظيفة تربوي أول، على الرغم من كون هذا الموظف أقل تأهيلا وخبرة وسنوات خدمة.

المحكمة قالت في حيثيات حكمها إنه من المقرر وفقا للمادة (14) مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، أنه تكون ترقية الموظف على أساس الجدارة بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة الديوان، ويضع الديوان نظاماً للترقية يتضمن ضوابط الجدارة وحقوق الموظف المرقى وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وحيث إن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن القرار الإداري يجب أن يقوم على أسباب تبرره صدقا وحقا من الواقع ومن القانون، كركن من أركان انعقاده باعتباره تصرفا قانونيا ولا يقوم أي تصرف قانوني بغير سببه.

ولما كان الثابت أن المدعي عين بتاريخ 17 سبتمبر/ أيلول1990 لدى الوزارة وتنقل بين وظائفها المختلفة حتى شغل وظيفة اختصاصي تأهيل تربوي في العام 2002، وحصل على مؤهلات عليها منها الدكتوراه في تكنولوجيا التعليم العام 2002 من اليابان، وماجستير في التربية عام 1998 من ذات الدولة، ودبلوما عليا في مصادر التعلم بجامعة البحرين عام 1992، وأنه حاصل على 3 تقارير أداء سابقة على القرار المطعون عليه بدرجة امتياز، في حين أن المطعون على ترقيتها وإن تساوت مع المدعي في تقارير الكفاية، الا أن المدعي يتمتع بسنوات من الخبرة والمؤهلات العلمية المتخصصة التي تمنحه الأولوية في التقدم عليها في الترقية.

ولما كانت الجهة الإدارية قد أفصحت عن سبب تخطيها المدعي في المذكرة المقدمة منها بجلسة 21 ديسمبر/ كانون الاول 2014،

بأنه ثبت من ملاحظات إدارة التدريب والتطوير المهني، أن المدعي يفتقر الى التعامل الحسن مع بقية الموظفين، ويحتكم الى المزاجية في التعامل، ولا يتمتع بصفات الموظف المراعي للانضباط الوظيفي، وكثير الاستئذان بشكل يومي، وهو قول مرسل لا دليل عليه من الأوراق، فضلا عن هذا السبب يناقض الثابت من تقارير الاداء السابقة على القرار المطعون عليه والتي حصل بموجبها على درجة امتياز وعلى اعلى تقدير في الخبرة الفنية، والاتصالات، وجودة العمل، وخدمة العميل، والانضباط الوظيفي، بالإضافة الى ما تضمنه خطاب مؤرخ في 23 فبراير/ شباط 2014 منسوب صدوره الى رئيس قسم التخطيط والتدريب التربوي القائم بأعمال مدير إدارة التدريب والتطوير المهني، موجه الى الوكيل المساعد للموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم، بشأن طلب ترقية المدعي الى وظيفة اختصاصي تأهيل تربوي أول، من أن المدعي من العناصر المتميزة بالأداء والمخلصة في عملها، ومن الذين يحبون عملهم، ومحل ثقة الجميع من حيث الاخلاق والسمعة الحسنة والكفاءة، ويتمتع بخبرة طويلة في مجال عمله بالقسم والادارة، وله تقييم أداء ممتاز، ويحمل مؤهلا علميا عاليا منذ فترة طويلة، ويستحق ان يكون له الأولوية في هذه الترقية.

الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية غير قائم على سبب صحيح من الواقع، فضلا عما اعتراه من عيب إساءة استعمال السلطة.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلغاء قرار جهة الإدارة فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى وظيفة اختصاصي تأهيل تربوي أول، على النحو المبين بالأسباب، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها ترقيته إلى هذه الوظيفة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2013، مع إلزام المدعى عليها بالرسوم والمصروفات و20 دينارا مقابل اتعاب المحاماة.