اعتصم عدد من المواطنين مع ابنائهم أمس الجمعة (2 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، امام عين ام شعوم في الماحوز؛ رفضا لفرض رسوم تبلغ 300 فلس على كل شخص عمره اعلى من 6 سنوات لدخول العين.

وفي حديثهم إلى «الوسط»، قال الاهالي: «نعبر عن رفضنا قرار مجلس أمانة العاصمة بفرض رسوم على دخول حديقة أم شعوم، وأن هذا القرار أخذ بدون مشاورة أهل المنطقة او أخذ رأيهم، ونرى ان أخذ هذا القرار جاء دون النظر بأن حديقة عين ام شعوم تقع وسط القرية وأنشئت أساسا لأهل القرية، ولا ترقى بأن تكون متنزها عاما كمنتزه عين عذاري أو الحديقة المائية او اي حديقة كبرى، وهذا القرار سوف يحمل بعض العائلات مبالغ شهرية إضافية كانوا في غنى عنها لولا هذا القرار».

وأضافوا «نحن ندعو مجلس أمانة العاصمة الى زيادة صيانة حديقة عين ام شعوم المهملة والحدائق الأخرى الموجودة بالقرية والتي تترك لفترات طويله دون صيانة، والتحرك على انجاز الخدمات المهملة منذ أكثر منذ سنوات كالشوارع غير المعبدة، ومصارف الأمطار التي تتسبب في غرقان اجزاء من مناطق القرية عند هطول الأمطار، والاسكان الذي اصبح هم المواطن الرئيسي، بعد ان طالت مدة انتظار بعض طلبات اهل القرية اكثر من 20 سنة، وترميم المنازل المتهالكة، وسكن العزاب (العمال)، والخدمات الكثيرة المعلقة منذ سنوات، بدلا من زيادة اعباء المواطنين والضغط عليه واهمال الخدمات البلدية الأخرى».

وأكملوا «لم نر أي تواصل او معرفة من يمثل المنطقة بمجلس أمانه العاصمة أو من يضم هذا المجلس من اعضاء منذ استلام المجلس مهامه بدل المجلس البلدي السابق، لذلك نحن نطالب وزير البلديات عصام خلف برفض قرار المجلس وتوجيهه المجلس بالاهتمام بالحدائق المهملة بالمنطقة والخدمات الأخرى».

يشار الى أن مجلس أمانة العاصمة مرر في جلسته الاعتيادية يوم الأربعاء (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) توصية للجنة المالية والقانونية بشأن فرض رسوم رمزية على دخول منتزهي عين عذاري وعين أم شعوم.

وحددت التوصية فرض رسم رمزي قدره 500 فلس عن كل فرد لقاء دخوله لمنتزه عين عذاري، ومبلغ 300 فلس لمنتزه عين أم شعوم، على أن يتم استثناء الأطفال من هم أقل من عمر 6 أعوام، وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبررت اللجنة توصيتها بـ «الشح في موازنة نفقات الصيانة لدى الأمانة، في الوقت الذي تشهد فيه نفقات صيانة المرافق العامة من منتزهات وحدائق ومماشٍ وسواحل ازدياداً مطرداً. علاوة على أن المقترح يأتي لتخصيص عائد من الرسوم لتطوير المرافق نفسها ومبالغ مصروفات عقود مقاولات الصيانة والأمن»، مشيرةً إلى أن «أعمال تعبئة المياه وحاجة البرك والنوافير للصيانة شاملة تتطلب مبالغ مالية كبيرة سنوياً، وإن الرسوم جاءت من أجل تحديد عدد مستخدمي برك السباحة في الوقت الواحد لاستيعاب المسابح والرقابة ولقلة عدد المسعفين في مقابل الأعداد الهائلة للزوار».