في أول جمعة في شهر ديسمبر أمس (2 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، لم تقم صلاة الجمعة بجامع الإمام الصادق (ع) في الدراز بعد أن حال الإغلاق الأمني لمداخل المنطقة دون دخول رجل الدين الذي كان من المفترض أن يؤم المصلين في الجامع. يأتي ذلك مترافقاً مع شكاوى أهالي الدراز من الإغلاق الأمني الذي بات مشهداً مستمرّاً يعرقل ممارستهم حياتهم بشكل طبيعي، وذلك منذ أن أعلنت وزارة الداخلية إسقاط جنسية الشيخ عيسى أحمد قاسم في (20 يونيو/ حزيران 2016)، وتنظيم تجمع عند منزله في الدراز، إذ يسمح رجال الأمن بالدخول لمنطقة الدراز للمواطنين القاطنين في المنطقة فقط، وذلك بعد التأكد من هوياتهم. ويوميّاً ينقل أهالي الدراز معاناتهم لـ «الوسط»، إذ يشكون من البقاء في طوابير طويلة من السيارات؛ بسبب الإجراءات التي يتبعها رجال الأمن في التدقيق على الراغبين في الدخول إلى الدراز، وتبلغ الازدحامات المرورية ذروتها في فترات الظهيرة مع انتهاء الدوام المدرسي، ونقل الكثير من أولياء الأمور شكاواهم من تأخر عودة أبنائهم إلى المنازل؛ بسبب الإجراءات الأمنية المتبعة في منافذ الدراز.

إلى جانب ذلك، لايزال الكثير من أهالي الدراز يوصلون شكاواهم من «التشويش المتعمَّد» على شبكة الإنترنت، وفق تعبيرهم، وهو الأمر المستمر منذ (يونيو الماضي).

إلى ذلك، قالت هيئة تنظيم الاتصالات، ردّاً على سؤال لـ «الوسط»، بشأن شكاوى «تقطع الإنترنت» عن منطقة الدراز: «تسلمت هيئة تنظيم الاتصالات 55 قضية متعلقة بمستوى أداء شبكات الاتصالات المتنقلة خلال الربع الثالث من العام 2016، وقد تضمنت هذه القضايا ما يعادل 1.5 في المئة (7 قضايا) فقط من المشكلات التي يواجهها المستهلكون في منطقة الدراز، واتضح بعد التحقيق في هذه القضايا أن شركات الاتصالات المتنقلة لم تخالف بنود الاتفاقيات فيما يخص التغطية وجودة الخدمة».

وحثت هيئة «تنظيم الاتصالات» جميع المستهلكين على التأكد من بنود العقود المبرمة مع شركات الاتصالات فيما يتعلق بموضوعي التعويضات والإنهاء المبكر للعقد، كما دعت الهيئة جميع المستهلكين إلى مراجعة التقارير ربع السنوية الخاصة بجودة الخدمة على موقعها الإلكتروني www.tra.bh.

ويأتي رد هيئة تنظيم الاتصالات هذا، فيما ذكر عدد من أهالي الدراز أن «الآلاف بلا إنترنت ليليّاً في الدراز منذ (يونيو 2016)».