ناشدت منظمة العفو الدولية، السلطات الرسمية في البحرين بالإفراج عن المواطن البحريني سيد علوي حسين المحتجز منذ أكثر من شهر من دون أن توجه له اتهامات.

وقالت المنظمة في بيان صادر عنها بتاريخ (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، إنه "تم إلقاء القبض على سيد علوي حسين في 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 من مقر عمله، وتم السماح له بالاتصال بعائلته للمرة الأولى في وقت متأخر من يوم الأحد (27 نوفمبر 2016) وأخبرهم بأنه موقوف لدى إدارة التحقيقات الجنائية". وذكرت المنظمة "لم يتمكن من الاتصال بمحاميه منذ إلقاء القبض عليه، وهو معرض لخطر التعذيب وسوء المعاملة".

وكانت عائلة المواطن السيد علوي حسين علوي (43 عاماً) القاطن في منطقة الدراز، قالت لـ"الوسط" إن "زوجته تلقت اتصالاً منه قرابة الساعة 11 مساء الأحد (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، يفيد أنه في التحقيقات الجنائية". وبحسب العائلة، فإن "السيدعلوي فقد في (24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي)، وأنها حاولت على مدى شهر كامل التواصل مع وزارة الداخلية لمعرفة مصيره، إلا أنها لم تتمكن من ذلك لمدة أسابيع". وذكرت العائلة "ذهبنا يوم الإثنين (الماضي) إلى مبنى التحقيقات الجنائية لطلب زيارة له، وتسليم ملابس، حيث قاموا بتسلم الملابس منا، إلا أنهم أخبرونا انه سيتم الاتصال بنا في حال تم السماح له الحصول على زيارات".

وأضافت العائلة: "ذهبنا أيضاً إلى الأمانة العامة للتظلمات (يوم الإثنين الماضي) بعد أن تسلمنا منهم مكالمة في الصباح، حيث جرى تسليمنا هناك بعض المتعلقات الخاصة بابننا السيدعلوي، وهي البطاقات الشخصية للعائلة، وبطاقات الصراف الآلي التي كانت بحوزته عندما جرى توقيفه منذ أكثر من شهر، وهناك أيضاً طلبنا منهم تسهيل أمر زيارتنا له، لكن الرد كان بأن التحقيقات سيتصلون بكم لاحقاً لموعد الزيارة بعد الانتهاء من التحقيق معه".

يشار الى أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان قالت في تصريح سابق لـ «الوسط» إنها "تلقت بتاريخ (21 نوفمبر 2016) اتصالاً هاتفيّاً من زوجة أحد الموقوفين (ع. م.)، (في إشارة إلى المواطن من منطقة الدراز السيد علوي السيد حسين الموسوي)، تطلب فيه مساعدتها في التواصل مع زوجها، وقد طلبت المؤسسة منها الحضور لتقديم شكوى رسمية، إلا أنها اعتذرت كونها تعمل مدرسة ولا تستطيع ترك عملها، وعليه أرسلت المؤسسة موظفة من وحدة الشكاوى والرصد إلى المدرسة التي تعمل بها في منطقة الدراز، وقد أفادت الزوجة بأنها تلقت اتصالاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، أفادوا فيه بأن زوجها موقوف في مركز الحبس الاحتياطي (الحوض الجاف)". وكانت العائلة قالت "كيف يختفي مواطن طوال هذه الفترة في بلده من غير معرفة مصيره؟، فقد زاد قلقنا على سلامته ونريد الاطمئنان على صحته، ونطالب بالإفراج عنه، ليعود لأمه وزوجته وابنه الوحيد الذي يكثر البكاء والسؤال عن والده".

وكانت العائلة قد قالت ظهر يوم الاثنين (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) إنها فقدت الاتصال بابنها، إذ ذهب إلى العمل في الساعة الخامسة صباحاً، وكان آخر اتصال بينه وبين زوجته في الساعة الثالثة ظهراً، وبعدها حاولت الاتصال به إلا أن هاتفه كان مغلقاً. وتوجهت يوم الأربعاء (26 أكتوبر 2016) إلى إدارة التحقيقات الجنائية للاستفسار عن وجوده، لكن لم يتلقوا جواباً واضحاً، على رغم اتصال تلقوه من مركز شرطة البديع يفيد بوجوده لدى التحقيقات الجنائية. وذكرت العائلة "اتصلنا بمكان عمله وقالوا إنه لم يَعُد مع سيارة العمل التي خرج بها صباحاً، ولا يعلمون عنه شيئاً، وتأكدنا من عدم وجوده في مراكز التوقيف في وزارة الداخلية والمطار وجسر الملك فهد وتواصلنا مع المستشفيات وتبين أنه غير موجود".