قالت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) في بيانٍ لها بمناسبة يوم المرأة البحرينية "إن جمعية وعد وهي تتابع مظاهر الاحتفال بمناسبة يوم المرأة البحرينية التي ترعاها مؤسسات الدولة وعلى رأسها المجلس الاعلى للمرأة وتحييها كل مؤسسات المجتمع المدني وبعض المؤسسات الأهلية، يسرها أن تتقدم للمرأة البحرينية بأحر التهاني والتبريكات على كل ماحصلت عليه من بعض الحقوق وتقدم في المجال الاجتماعي متمنية لها الحصول على كل حقوقها غير منقوصة، لاسيما في المجال السياسي والاقتصادي وتمكينها من لعب دورها إلى جانب أخيها الرجل وبشكل متكافئ في المشاركة في بناء الوطن والتمتع بمزايا تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع".
وذكرت وعد "إن المرأة البحرينية وهي تحتفل بهذا اليوم تتطلع إلى دور الدولة التي يحميها من مظاهر العنف الأسري بحقها ، والى قانون للأحوال الشخصية ينصفها ويدافع عن حقوقها ويحميها من التمييز ، والى دستور وقانون يشرع لها الحق في حرية الرأي و التعبير وعدم تعرضها للانتهاك والاعتقال عندما تمارس حقها الطبيعي مثلها مثل أخيها الرجل للتعبير عن مطالبها الاجتماعية والسياسية بالوسائل السلمية التي يشرعها لها الدستور بالنص وكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين".
وذكرت الجمعية "إن وعد وهي تحتفل مع المرأة البحرينية في عيدها هذا العام تؤكد بأن هذا العيد لن يكتمل ولن يكون عيدا لكل نساء البحرين وهناك نساء يكابدن ظلمة السجون وهناك نساء يحرمن من حق احتضان أطفالهن ورعايتهم في بيئة أسرية مستقرة، ويحرم أبناءهن من حق الحصول على جنسيتها".
وقالت الجمعية "إن عيد لا يشمل جميع النساء في البحرين يصبح عيد ناقص ، ويجب أن يستكمل بكل ما يوفر أسباب الاحتفال به من قبل الجميع . ولهذا فأن وعد وفي هذه المناسبة تطالب بأن يستكمل هذا العيد للمرأة بتفعيل بنود اتفاقية السيداو التي تنص على مساواة المرأة بالرجل و ممارستها لجميع حقوقها السياسية و الحقوقية، وإطلاق سراح كل سجينات الرأي، وقبله توفير الحماية لهن في داخل مراكز التوقيف والسجون. والتزام السلطة بالعهود والمواثيق الدولية فيما يتعلق بمعاملة السجناء، فضلاً عن العمل على إصدار قانون الأحوال الشخصية الموحد المتوافق مع حقوق كل مكونات المجتمع من دون أي نقص. وتحية للمرأة البحرينية في يوم عيدها الميمون".
