قال وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام عبدالله خلف إن الوزارة تعمل على استحداث خدمة جديدة اختيارية وهي الخدمة السريعة لإصدار رخص البناء حيث تقدم هذه الخدمة الاختيارية للمشاريع الاستثمارية في حالة رغبة المكتب الهندسي وصاحب المشروع الاستفادة منها بأن يقدم الطلب قبل الشروع بأعمال التصميم للمشروع وتعمل الوزارة على مراجعة التصاميم والمستندات أثناء إعدادها للتأكد من احتوائها على كل المتطلبات البلدية والخدمية بحيث تكون صحيحة ومكتملة مع انتهاء أعمال التصاميم الأمر الذي سيمكن الجهات الخدمية والبلدية المعنية من إصدار رخصة البناء خلال 10 أيام عمل من تاريخ تقديم طلب الحصول على رخصة البناء.

وأكد خلف أن الوزارة تسعى إلى تسهيل إجراءات إصدار رخص البناء في مختلف مناطق المملكة، فقد قام المركز البلدي الشامل بإصدار تراخيص أسهمت في توفير مساحات للأنشطة التنموية الصناعية والاستثمارية والسكنية والتجارية في جميع محافظات المملكة.

وبين الوزير أهمية إقامة المعارض المتخصصة في العقارات بالمملكة على الصعيدين المحلي والدولي نظراً لمساهمتها في كشف النقاب عن الاستثمارات المحلية القادمة والتعريف بالإجراءات المطلوبة لتسهيل وصول المستثمرين إلى كل الجهات الخدمية اللازمة من أجل إكمال الشروط المعمول بها بحسب الأطر القانونية، بالإضافة إلى دورها في فتح المجال أمام الزوار والمعنيين لتبادل الخبرات والمعرفة حول أفضل الممارسات الاقتصادية والأنشطة التنموية بما يدعم عجلة التنمية العمرانية والاقتصادية في البلاد.

وأشار خلف إلى أن الوزارة حققت هذا العام نسبة 40 في المئة في الزيادة في عدد تراخيص البناء الصادرة من المركز البلدي الشامل عن العام الماضي في الفترة من يناير/ كانون الثاني - أكتوبر/ تشرين الأول 2016، موضحاً أنه تم إصدار 892 رخصة بناء للمشاريع الاستثمارية المختلفة وبلغت الكلفة التقديرية للبناء 1.429.521.748 ديناراً أما مساحة البناء الكلية فهي 5.198.260.90 متراً مربعاً، حيث كانت في العام 2015 بالفترة نفسها 636 ترخيصاً وبلغت الكلفة التقديرية للبناء 629.739.539 أما مساحة البناء الكلية فكانت 2.289.961.96 متراً مربعاً.

وبين الوزير أن معرض البحرين الدولي للعقارات (بايبكس) الذي أقيم مؤخراً تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أقيم لغرض تحقيق رؤية واضحة وهي تقديم خدمة مميزة للنهوض بالاستثمار العقاري في المملكة وهو من أهم المؤشرات الاقتصادية في البحرين، مضيفاً أن الوزارة مستمرة في تشجيع الاستثمارات عن طريق التسهيلات التي يقدمها المركز البلدي الشامل للمستثمرين والسياسات التي انتهجتها مؤخراً في إصدار التراخيص إلكترونياً وربط الخدمات وتدشين خدمة الرخصة السريعة وعدد من الإجراءات يتم تطبيقها بعد مناقشتها مع المكاتب الهندسية والاستشارية في البلاد من أجل تحقيق أفضل الخدمات بأيسر الطرق.

وأضاف أن الوزارة قامت بعدة إجراءات تطويرية من شأنها الإسراع في إصدار رخص البناء، حيث يقوم المركز البلدي الشامل بمراجعة شاملة للمستندات المقدمة لإصدار رخصة البناء فور تحميلها عبر النظام الإلكتروني، وكذلك مراجعة شاملة للتأكد من تحقيق التصاميم والخرائط لكل الاشتراطات البلدية من حيث الارتدادات والارتفاعات والبروز قبل تمرير الطلب إلى الجهات الحكومية المعنية بالترخيص، كما تتم متابعة سير الترخيص مع الجهات المختصة للتأكد من سرعة البت في الطلبات، كما أن التواصل مع المكاتب الهندسية طالبة الترخيص سهل عملية فهم المتطلبات وسرع من وتيرة الردود وهذا الأمر انعكس جلياً في زيادة عدد التراخيص التي تم إصدارها هذا العام مقارنة بالعام الماضي، كما أن الوزارة تقوم وبشكل مكثف بتيسير الإجراءات وتبسيطها من أجل تقديم الخدمة بأسرع وقت ممكن.