خفضت محكمة الاستئناف العليا الحكم الصادر على خمسة مستأنفين في قضية اشعال حريق في اطارات ووضع جسمٍ محاكٍ لأشكال المتفجرات بمكان عام والتجمهر والشغب وحيازة زجاجات حارقة (مولوتوف)، إلى السجن 5 سنوات بدلا من عشر قضت بها محكمة أول درجة على 6 مدانين، وأيدت المحكمة الحكم بحبس المستأنفين الثالث والرابع 3 سنوات.

وكان المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي ذكر في تصريح سابق أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمًا على ثمانية متهمين في قضية إشعال حريق في اطارات ووضع جسم محاكٍ لاشكال المتفجرات بمكان عام والتجمهر والشغب وحيازة زجاجات حارقة (مولوتوف) بمعاقبة المتهمين الثالث والرابع بالسجن لمدة ثلاث سنوات والسجن لمدة عشر سنوات لباقي المتهمين ومصادرة المضبوطات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ان المتهمين في تاريخ (3 إبريل/ نيسان 2014) قاموا بإحراق الاطارات بمنطقة سار بالمحافظة الشمالية ووضعوا جسماً عبارة عن قنبلة وهمية تحاكي اشكال المتفجرات، وعند حضور افراد الشرطة قاموا بمهاجمتهم بالزجاجات الحارقة، وكانت النيابة العامة أسندت إليهم بعد التحقيق مع ثلاثة منهم تهم اشعال الحريق عمدا في الطريق العام معرضين حياة الناس وأموالهم للخطر ووضع هيكل محاكٍ لأشكال المتفجرات بمكان عام تنفيذا لأغراض ارهابية، كما انهم تجمهروا بمكان عام بغرض ارتكاب الجرائم والاخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها وحيازة واحراز الزجاجات القابلة للاشتعال بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية، ومنها شهود الإثبات والادلة الفنية، وأحالتهم جميعًا منهم ثلاثة متهمين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين، وقد تم تداول القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكّنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بعد ذلك بحكمها سالف البيان.