قالت الكاتبة البحرينية منى فضل: «إن البحرين بحاجة الى مرصد يتابع حالات العنف ضد المرأة والأسرة ويقوم بتوثيقها»، مشددة على أن «هذا المرصد ضرورة علينا في مؤسسات المجتمع المدني ان نعمل من اجل تشكيله»، فيما حث الكاتب الصحافي والباحث الاجتماعي البحرينية وسام السبع على ضرورة «تكاتف المنظمات الأهلية لإصدار تقرير سنوي يرصد حالات العنف المجتمعي بشكل عام والمرأة بشكل خاص».

جاء ذلك في حلقة حوارية عقدتها جمعية وعد في مقرها في أم الحصم مساء الأربعاء (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، تحت عنوان «الإعلام ومناهضة العنف ضد المرأة في البحرين».

وفي ورقتها، أفادت فضل «العنف دمار شامل ذو أبعاد ثلاثية يصيب المرأة، والأسرة، واستقرار المجتمع، نواجه العنف؛ لأنه ظاهرة مدانة لما له من آثار مدمرة على المجتمع، نواجه العنف ضد المرأة؛ لأنه قضية أخلاقية معقدة، مناهضة العنف ضد المرأة يعد قضية وطنية إنسانية بامتياز».

وأضافت أن «معدلات العنف ضد المرأة أصبحت خطيرة، ونحن لا نعمم، لكن معدلاته تجاوزت الخطوط الحمراء، ويعتبر التمييز والعادات والتقاليد واحترام كرامة الانسان وتراجع القيم الاجتماعية منشأ رئيسيا ضد العنف ضد المرأة».

وتابعت «تشير مراكز الارشاد الاسري الرسمية والأهلية الى تنامي ظاهرة العنف بمختلف انواعه، المعلن عنه وغير المعلن عنه؛ لأن هناك الكثير من حالات العنف الاسري التي لا تلجأ الى مراكز تلقي الشكاوى، وبالتالي فلا تسجل هذه الشكاوى ليها لديها».

وأوضحت أن «وجود قانون الحماية من العنف الأسري الذي اقر في أغسطس/ آب 2015، خطوة جيدة رغم وجود الكثير من الملاحظات على القانون، وبالذات فيما يتعلق بتجريم المعتدي على الضحايا الى قانون العقوبات، وقد أدى تأخر اصدار هذا القانون في تفاقم هذه الظاهرة».

وذكرت أن «حالات العنف ضد المرأة في تزايد ونرى ذلك من خلال الإحصاءات والبيانات والأرقام التي تنشر في الجهات الاهلية والرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي».

وتابعت فضل أن «البيانات والإحصاءات المعلنة عن العنف الأُسَري في البحرين غير دقيقة كمؤشر لافتقادها آليات رصد معتمدة، وتعوزها المنهجية الصحيحة في الرصد والتوثيق؛ بسبب احتمالية التكرار في تسجيل حالات العنف بين عدة مراكز او لعدم التبليغ عن حالات العنف، البعض يرى انها تشكل ظاهرة مسكوت عنها، والبعض لا يرى انها تشكل ظاهرة، كما تحدث وزير العمل والتنمية الاجتماعية قبل أيام، وكذلك تصريح رئيس مجلس الشورى الذي عبر عن ارتياحه لتدني نسبة حالات العنف ضد المرأة، وكل هذه التصريحات تحتاج إلى أرقام لإثباتها».

وأكملت «من المهم المقارنة بين التصريحات الرسمية التي تؤكد تدني نسبة العنف ضد المرأة والاحصاءات الأهلية والرسمية، ولكن بسبب غياب قاعدة مشتركة للإحصاءات الرسمية والأهلية».

وأشارت إلى أن «تدني نسبة العنف لا تعني عدم وجود حالات، بل قد يعني أيضا عدم وجود تبليغ عن حالات العنف بسبب الثقافة السائدة في المجتمع».

وواصلت فضل «البعض يقول ان الاعلام له دور إيجابي في مواجهة العنف ضد المرأة، وهناك رأي ثان يقول العكس، وانه ساهم في تفشي ظاهرة العنف ضد المرأة، ويرى البعض الآخر أن قضايا المرأة والعنف ضدها لا يحتل أولوية لدى الاعلام، وغالبا ما يقوم نشر قضايا العنف ضد المرأة بقصد الإثارة والسبق الصحافي، دون اثارتها بصورة علمية أو حتى الكشف عن هوية المعتدين، بل وجد ناشطون في هذا المجال في نشر قصص الناجين من هذا العنف ضد المرأة يسبب اضرارا نفسية لهن».

وبيّنت ان «السينما والتلفاز لهما دور كبير في التعاطي مع هذه الظاهرة، وقد قدمت أفلام العنف ضد الشابة والعجوز نماذج قد تكون تحاكي الواقع الذي نعيشه، وفي بعض الاعمال يتم استخدام الترميز بدل الإشارة الصريحة لهذه الامور».

وأردفت «أما على مستوى الصحافة، فالتغطية في الصحافة المحلية متفاوتة ومتنوعة تبعاً لاهتمام الصحيفة بقضية العنف ضد المرأة وقناعتها بالمساهمة في حملات مناهضة العنف، وأيضا طبعا لقناعة واهتمام العاملين فيها، ولكن يعاني الصحافيون من قلة المعلومات، الصحافة تهتم كثيرا بنشر حالات العنف طبقا للمصادر الرسمية، وبالتالي إذا شحت هذه المصادر فإن ذلك يؤثر النشر».

ورأت أن «بعض الصحف الورقية والالكترونية تقوم بالاهتمام بتوعية المجتمع بأضرار العنف ضد المرأة، ولكن يلاحظ ان مساهمتها تبدو محدودة، وخصوصاً إذا لم يتجاوز الإعلام حدوده المرسومة ووصل إلى الاطار المجتمعي في حديثه عن الفقر والعوز والنقص في القوانين والتشريعات».

وتابعت أن «الاعلام مهمته احداث الوعي، ويمكنه ان يساهم ببث الوعي ضد العنف ضد المرأة، ويمكن لهذا الاعلام ان يعلب دورا مهما في تغيير الصورة النمطية للرجل والمرأة، ويمكن ان يخلق وعياً أكبر في هذا المجال».

وأشارت إلى أن «الإعلام يتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة بشكل موسمي، حيث يكثر الحديث عن العنف ضد النساء في أوقات معينة، مثل الحديث في يوم المرأة العالمي 25 نوفمبر/ تشرين الثاني سنويا، ثم ينتهي الحديث عنه، او اثناء المؤتمرات أو روش العمل المتعلقة بالعنف ضد المرأة، ولكن بحسب الدراسات العملية فلكي تحدث عملية التغيير الحقيقي تحتاج الى ممارسة مستدامة».

وشددت فضل «هناك تغييب الى الموضوعية والتوازن في طرح الاعلام قضايا العنف ضد المرأة، لذلك نحن بحاجة الى مرصد يتابع حالات العنف ويقوم بتوثيقها، وأصبح هذا المرصد ضرورة علينا في مؤسسات المجتمع المدني ان نعمل من اجل تشكيله، لأنه لا يمكن ان نقول انه لا توجد ظاهرة عنف ضد المرأة بدون رصد، ولا يمكن ان نعتمد على دراسات وبحوث منقوصة البيانات، كما ان الجانب الكمي يحتاج أيضا الى تحليل مختص».

ومن جانبه، قال الكاتب الصحافي والباحث الاجتماعي وسام السبع: «الافتقار الى قاعدة بيانات واضحة تدخل الباحث والإعلامي في حيرة في معالجته الى ظاهرة العنف ضد المرأة».

وأضاف «تتفاوت درجة تعاطي الصحافة واهتمامها في التعاطي مع قضايا المرأة، اعتقد أن الجانب الحقوقي بارز في الصحافة، ولكن هذا لا يعطي للمرأة حقها، كما ان غالبية الصحف تتعاطى بشكل خجول ودون رؤية عند التعاطي مع قضايا المرأة، كما لا توجد ملاحق خاصة تتعلق بالمرأة».

وتابع «كما أن التعاطي مع قضايا المرأة في الصحافة موسمي، وان كان لابد من لفت الانتباه الى ضرورة رصد الفعاليات بصورة ممنهجة».

وذكر أن «الاعلام واجبه رصد الظواهر وتحقيق الترابط الاجتماعي وتكوين رأي عام حول قضية معينة، وما يصل الى المنظمات الأهلية من قضايا العنف هو بسيط جداً لما يحدث في الواقع».

وأكمل أن «الواقع الذي تتعرض له المرأة واقع معقد، وقد ساهم بشكل او بآخر بتضعيف مكانة الرجل، وان كان قد أدى الى مزيد من الاضعاف للمرأة أيضا، وما يصل الى الجمعيات الرعائية قليل جدا مما يجري في الواقع».

وختم السبع «نحن بحاجة الى تكاتف المنظمات الأهلية لإصدار تقرير سنوي يرصد حالات العنف المجتمعي بشكل عام والمرأة بشكل خاص، واقع الاعلام في تعاطيه مع القضايا المجتمع لا يرصد الكثير من حالات العنف بسبب المحاذير المجتمعية والرسمية، لذلك نحن نحتاج الى تحالفات من أجل تحقيق ذلك».