ردت مجموعة عمل تابعة للأمم المتحدة الطعن الذي تقدمت به بريطانيا ضد قرارها بأن مؤسس «ويكيليكس» جوليان أسانج معتقل بشكل تعسفي، كما أفادت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

ونظرت مجموعة العمل حول الاعتقالات التعسفية في هذا الطعن خلال جلستها الـ77 في جنيف من 21 إلى 25 نوفمبر/ تشرين الثاني بحسب بيان نشر مساء الأربعاء.

وبحسب المفوضية العليا انتهى الإجراء أمام مجموعة العمل مع رد الطعن الذي تقدمت به بريطانيا.

ومجموعة العمل حول الاعتقالات التعسفية التي تصدر قرارات غير ملزمة، مرتبطة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وتضم المجموعة خمسة خبراء مستقلين هم سيتونجي رولان أدجوفي (بنين) وأنطونيو غيفارا برموديس (المكسيك) ولي تومي (أستراليا) وسيونغ-فيل هونغ (كوريا الجنوبية) وإلينا ستيانرتي (لاتفيا).

وكانت مجموعة العمل اعتبرت في فبراير/ شباط 2016 أن أسانج ضحية اعتقال تعسفي منذ يونيو/ حزيران 2012 تاريخ لجوء مؤسس «ويكيليكس» إلى سفارة الإكوادور في لندن للإفلات من تسليمه للسويد.

وإثر هذا القرار قدمت بريطانيا طعناً أمام مجموعة العمل تم رده. وفي تعليق على هذا الرفض، عبرت لندن عن خيبة أملها.

وقال سكرتير الدولة البريطاني لأوروبا والأميركيتين ألن دانكان إن «جوليان أسانج ليس ولم يكن يوماً معتقلاً بشكل تعسفي في المملكة المتحدة».

وأضاف «نرفض بالكامل رأي مجموعة العمل ونشعر بخيبة أمل لأنهم لم يعيدوا النظر في هذا الحكم الذي تشوبه أخطاء واضحة».

من جهته، طالب أسانج بأن يستعيد حريته في التحرك على الفور. وقال في بيان نشر على موقع «ويكيليكس»: «الآن وبعد انتهاء كل الطعون، أنتظر من المملكة المتحدة والسويد الامتثال لواجباتهما الدولية وإعادة الحرية لي».

وقبل 15 يوماً تم الاستماع في مقر سفارة الإكوادور في لندن إلى إفادة الأسترالي جوليان أسانج (45 عاماً) المتهم بالاغتصاب في السويد، من قبل مدع إكوادوري بحضور القاضية السويدية أنغريد أسغرن.

ولم ترشح تفاصيل عن هذه الجلسة إذ تذرعت النيابة السويدية بسرية الملف.

وينفي أسانج إقدامه على اغتصاب سويدية رفعت شكوى ضده في أغسطس 2010.

وبحسب «ويكيليكس»، فإنه «تعاون كلياً» خلال جلسة الاستماع التي كان يطالب بها منذ زمن ورفضت النيابة لسنوات تنظيمها في هذه الشروط في لندن.

وصدرت بحق أسانج مذكرة توقيف أوروبية في إطار التحقيق الذي أطلقه القضاء السويدي بعد الشكوى في 2010.

وحاولت السويد بعد أن سمحت له بمغادرة أراضيها في صيف 2010، حمل القضاء البريطاني على اعتقاله.