صادقت كولومبيا مساء أمس الأول (الأربعاء) على اتفاق السلام الجديد مع متمردي «القوات المسلحة لثورية الكولومبية» (فارك) الذي يطوي صفحة نزاع دام استمر أكثر من نصف قرن، وأعيد التفاوض حوله لإدراج مقترحات للمعارضة على إثر رفضه في استفتاء في أكتوبر/ تشرين الأول.

وأعلن مجلس النواب وسط تصفيق الحضور وهتافاتهم أنه «تمت الموافقة على اقتراح المصادقة على اتفاق السلام»، مشيراً إلى أن النص أقر بـ 130 صوتاً مقابل صفر.

ومن أصل 166 نائباً يتألف منهم المجلس، صوت النواب الـ 130 الذين حضروا الجلسة بالإجماع على الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع الحركة الماركسية المتمردة في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني بهدف إنهاء نزاع مسلح مستمر منذ أكثر من نصف قرن.

وتم ذلك بعد تعديل النص للأخذ باقتراحات المعارضة بعد رفض النص الأصلي في استفتاء في الثاني من أكتوبر.

ورحب الرئيس خوان مانويل سانتوس بإقرار الاتفاق، مؤكداً أنه «ممتن للكونغرس على هذا الدعم التاريخي لأمل الكولومبيين بالسلام».

و لحظة التصويت على النص غادر القاعة جميع نواب «الوسط الديمقراطي» الحزب اليميني المعارض بقيادة الرئيس السابق الفارو أوريبي، في تكرار للخطوة التي أقدم عليها زملاؤهم في مجلس الشيوخ مساء الثلثاء لحظة التصويت على الاتفاق.

وأكد هؤلاء البرلمانيون أنه «لا يمكنهم أن يحلوا محل» الرأي الذي عبر عنه الاستفتاء.

ووافق مجلس الشيوخ بـ 75 صوتاً مقابل صفر على الاتفاق الذي راجعه ووقعه الرئيس سانتوس والقائد الأعلى لـ «فارك» رودريغو لوندونو المعروف باسمه الحركي «تيموشنكو».

وقال كبير مفاوضي الحكومة لاتفاق السلام أومبرتو ديلا كالي إن «الوضع الحالي لوقف إطلاق النار وقبل إعادة تجميع المقاتلين هش»، داعياً إلى المصادقة على الاتفاق لتجنب أعمال عنف جديدة بعد مقتل اثنين من عناصر الحركة واغتيال قادة مجموعات اجتماعية منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 29 أغسطس/ آب.

وترفض المعارضة التي تطالب باستفتاء جديد ولا تريد تصويتاً في البرلمان، خصوصاً «الإفلات التام من العقاب» الذي سيحظى به المتمردون بموجب هذا الاتفاق وإمكانية مشاركة بعض الذين ارتكبوا جرائم خطيرة في الحياة السياسية قبل انتهاء عقوباتهم.

وتجمع أمام البرلمان متظاهرون يرفعون لافتات ويرددون شعارات مع الاتفاق أو ضده، ما يدل على الاستقطاب بشأن هذه القضية في البلاد. واضطر شرطيون للتدخل الأربعاء لتجنب صدامات بين المعسكرين.

وبعد مصادقة البرلمان على الاتفاق، بات عليه إصدار القوانين المتعلقة بتطبيقه بدءاً بعفو عن المتمردين ليتاح لهم الانتقال إلى المناطق التي سيسلمون فيها أسلحتهم بإشراف الأمم المتحدة.

وقال سانتوس إن الخميس «هو يوم البداية أي أنه خلال خمسة أيام سيبدأ نقل كل أعضاء فارك إلى المناطق الانتقالية»، مؤكداً أنه يأمل في التوصل إلى «سلام كامل» عبر التفاوض مع «جيش التحرير الوطني» حركة التمرد التي ما زالت ناشطة وتضم نحو 1500 مقاتل.

وحول هذه القضية، أعلنت الحكومة الكولومبية الأربعاء أن المفاوضات مع هؤلاء المتمردين لتحديد بدء المحادثات الرسمية ستستأنف في العاشر من يناير/ كانون الثاني.