أكد رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الكويتية، رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، علي الغانم، أن القيادات الاقتصادية الخليجية ستصدر خلال الأيام المقبلة، بياناً حول كيفية التعامل مع قانون «جاستا» الذي أقرته الولايات المتحدة أخيراً.

وفي حين وصف الغانم القانون الأميركي بـ «المرفوض من الجميع»، شدّد على أن «الكويت تبنت موضوع مناقشة هذا القانون مع القيادات الاقتصادية الخليجية تمهيداً للخروج بوجهة نظر تقدّم لأمانة الغرف بهذا الخصوص، وكيفية التعامل معه (القانون) في حال تم تطبيقه».

من ناحية ثانية، أكد الغانم أهمية الدور الذي يلعبه اتحاد الغرف الخليجي في ربط الاقتصاديات بين دول المجلس، ومساندة القرارات الاقتصادية لقادتها، لافتاً إلى أن للاتحاد دوراً مهماً في مجال رسم السياسات الاقتصادية على المستويات الخليجية والعربية والعالمية.

واشار الى اهمية الاتحاد في ربط الاقتصادات بين دول مجلس التعاون ومساندة وتفعيل البنود والقرارات الاقتصادية لاجتماع المجلس الاعلى لقادة دول المجلس، وما تتضمنه تلك الاجتماعات من توصيات اقتصادية.

وعن اجتماع رؤساء غرف الخليج، اوضح انه بحث العديد من المواضيع المشتركة لاسيما الاستثمارات المتبادلة وتشجيع التبادل الاقتصادي بين الدول الاعضاء.

وعن رؤيته المستقبلية لدورها، أكد الغانم أن الكويت «ستعمل على تنمية وتشجيع التبادل الاقتصادي بين دول المجلس لاسيما مع الظروف الحالية التي تشهد انخفاض أسعار النفط».

وقال إن لدى دول المجلس مجالات كبيرة للاستثمار فيها كما لديها أيضا فائض في السيولة، مما يستوجب استغلالها من خلال تبادل الاستثمارات داخل الدول الأعضاء.

وأضاف ان الاجتماع بين الأشقاء الخليجيين سادته روح التفاهم بين الجميع، وهو مدعاة للاعتزاز كاتحاد غرف مجلس التعاون مما أعطى مكانة لتلك الغرف ليصل دورها إلى المجال العربي.

وتناول الاجتماع العديد من المواضيع الهامة ذات الصلة بالقطاع الخاص الخليجي والتصديق على محضر الاجتماع 48 لمجلس الاتحاد والاطلاع على تقرير متابعة وتوصيات الاجتماع 48، اضافة الى توصيات الاجتماع 40 للجنة القيادات التنفيذية المنعقد في 15 نوفمبر بالدوحة.

واطلع الاعضاء على مشروع برنامج عمل الامانة العامة للاتحاد لعام 2017، والذي جاء بناء على رؤية الاتحاد بتعزيز تسريع خطى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وصولاً إلى وحدتها الاقتصادية من خلال رسالته في العمل على توفير البيئة المناسبة لتطوير إدارة القطاع الخاص الخليجي.

وسلط الاجتماع الضوء على آخر تطورات تشييد برج الاتحاد الجديد من خلال متابعة البرنامج الزمني المعد له، ومناقشة تقارير الاستشاري الهندسي للاتحاد لمعرفة استكمال الخطوات التكميلية للمشروع.

واستعرض الاجتماع تقرير الأمانة العامة للاتحاد حول الخطوات المتخذة بإعلان دراسة الاتحاد الجمركي، وتمت مناقشة العروض المقدمة من قبل بيوت الخبرة تنفيذا لقرار مجلس الاتحاد السابق 48 المنعقد في 21 أبريل الماضي.