أكد وزير شئون الإعلام علي بن محمد الرميحي أن مملكة البحرين تفخر بكونها أنموذجاً في احترام حقوق المرأة وكرامتها الإنسانية ودعم وتقدير مشاركتها الفاعلة في مسيرة البناء والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والنهضة التنموية والحضارية الشاملة خلال العهد الزاهر لعاهل البلاد البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
ورفع الرميحي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وإلى المرأة البحرينية في مختلف مواقع العمل والمسئولية الاجتماعية والتنفيذية والتشريعية والقضائية بمناسبة الاحتفال بيومها الوطني لهذا العام حول موضوع "المرأة في المجال القانوني والعدلي".
وأعرب عن اعتزازه بإسهامات المرأة البحرينية، كعنصر أساس في بناء الأسرة والمجتمع، وشريك جدير وفاعل في دفع عجلة البناء والتنمية الشاملة وترسيخ دولة القانون والمؤسسات وفقا للدستور والتشريعات الوطنية بالتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية والمواثيق الحقوقية الدولية، والقائمة على أسس من المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
وثمن الجهود المتميزة للمجلس الأعلى للمرأة، منذ إنشائه عام 2001 برئاسة قرينة جلالة الملك صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، في تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وإدماج احتياجاتها في برامج التنمية بالتوافق مع الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية للسنوات (2013-2022).
وأشار الرميحي إلى بلوغ المرأة مناصب تشريعية وقضائية وتنفيذية مرموقة في مملكة البحرين، في ظل تمثيلها بنسبة 15% من مقاعد السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى، ومن ثم ممارسة دورها الرقابي والتشريعي، إلى جانب شغلها نسبة 10% من عضوية المجالس البلدية، مؤكدًا مشاركة المرأة البحرينية بصورة فاعلة في مسيرة الإصلاح السياسي والدستوري منذ عضويتها في لجنة إعداد ميثاق العمل الوطني، ومشاركتها ترشيحًا وانتخابًا في الانتخابات النيابية والبلدية منذ عام 2002، لافتًا إلى إصدار 17 مرسومًا بقانون وقانونًا وتعديلاً تشريعيًا، و17 قرارًا وزاريًا وتعميمًا حكوميًا خلال السنوات (2003-2015) تكفل حقوقها في الضمان والتأمين الاجتماعي والخدمات الإسكانية والمشاركة الاقتصادية والاستقرار الأسري والعمل في القطاعين الحكومي والأهلي وحمايتها من التمييز أو العنف الأسري.
ونوه إلى التواجد الحيوي للمرأة البحرينية في المجال القانوني والعدلي، بنسبة 9% من أعضاء السلطة القضائية، من خلال 21 قاضية ورئيس محكمة ووكيل محكمة وعضو في المحكمة الدستورية، ونسبة 5% من وكلاء النيابة، وتعزيز حضورها منذ تعيين أول قاضية في البحرين والخليج العربي عام 2006، وصولاً إلى أول امرأة عضو في المجلس الأعلى للقضاء عام 2013، وشغلها رئاسة نقابة المحامين، ومديرة لإدارة المحاكم، ورئيسة للمحكمة العمالية، ووجود 443 محامية يمثلن نسبة 53% من مجموع المحامين المسجلين في المملكة.
وأشار إلى ارتفاع مساهمة المرأة البحرينية من إجمالي القوى العاملة في البلاد من 5% عام 1971 إلى 36% عام 2016، وبنسبة تتراوح بين 53% في القطاع الحكومي، و32% في القطاع الخاص، وتميزها في مجال ريادة الأعمال بامتلاكها قرابة 40% من السجلات التجارية، وسط تقدير عالمي لنجاح السياسات التنموية للمملكة، لاسيما في تمكين المرأة والشباب، والتي توجت مؤخرًا باستحقاق صاحب الجلالة الملك المفدى جائزة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).
وأعرب الرميحي عن تقديره للدور المحوري للمرأة البحرينية في قطاع الإعلام والاتصال، من خلال تمثيلها نسبة 30% من موظفي وزارة شئون الإعلام، وحضورها البارز بنسبة 20% في التليفزيون، و50% في الإذاعة، وإثبات جدارتها كمديرة ومسئولة في مختلف قطاعات الوزارة، والاعتماد عليها على درجة من المساواة والتكافؤ فيما يختص بإعداد وتقديم الأخبار والتقارير الإذاعية والتليفزيونية، والاختصاصات الإدارية والمالية والفنية، هذا إلى جانب توليها مناصب تحريرية وتنفيذية بالصحافة وعضويتها في جمعية الصحافيين البحرينية.
وأكد حرص الإعلام الوطني بجميع وسائله على إبراز الصورة المشرقة والمتحضرة للمرأة البحرينية، ومنع أي مواد إعلامية أو إعلانية أو درامية من شأنها الإساءة إلى صورتها وقيمتها، ورفض إهانتها في أعمال فنية هابطة ومبتذلة ومخالفة للتعاليم الدينية والقيم والأعراف الأخلاقية، مع التوعية بمناهضة التمييز أو العنف الأسري، بما يتوافق مع الدساتير والقوانين والثوابت الدينية والحضارية، وانضمام البحرين إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) في عام 2002، وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
وأشار الرميحي إلى تميز الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية المقدمة للمرأة، ونجاح جهود التوعية في تحقيق الاستقرار الأسري وفقًا لإحصاءات المجلس الأعلى للمرأة، منوهًا إلى نجاح المملكة في تقليص معدلات الطلاق إلى 6%، وخفض معدلات العنف الأسري الواقع على المرأة إلى 0.39%، ومنح المرأة المطلقة والأرملة والمهجورة والعزباء اليتيمة حقوقها في الاستفادة من الخدمات الإسكانية، وتقدير دورها في النهوض بالمجتمع المدني من خلال 24 جمعية أهلية نسائية، بما يليق بتاريخها العريق وريادتها في المنطقة منذ انخراطها في التعليم النظامي عام 1928، والتمريض عام 1941 وإنشاء أول جمعية نسائية في الخليج عام 1955، وإرسال أول بعثة تعليمية نسائية إلى خارج البلاد عام 1956.
وأكد ثقته في تحقيق المرأة البحرينية المزيد من الإنجازات وإثبات جدارتها بتحمل أرقى المسؤوليات في مجالات التشريع والقضاء والإدارة بالقطاعين الحكومي والخاص، بما في ذلك العمل الإعلامي، وتعزيز تواجدها في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، بفضل دعم القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك المفدى وحكومته الرشيدة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ومؤازرة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
