أصدر القضاء البوليفي أمس (الأربعاء) قرارا بوضع رئيس اتحاد بوليفيا لكرة القدم رولاندو لوبيز، تحت الإقامة الجبرية في منزله، في إطار الملاحقات القضائية، التي تمارس ضده في الفترة الأخيرة، بعد اتهامه بارتكاب جرائم احتيال.
وطبقا للقرار القضائي، يتعين على لوبيز البقاء في منزله مع حرمانه من ممارسة أي أنشطة تتعلق بعمله طوال مدة سريان هذا القرار.
وكانت النيابة العامة قد وجهت بعض التهم إلى المسئول البوليفي، مثل التقاعس عن القيام بواجباته وارتكاب مخالفات مالية وتزوير وثائق خاصة بمستواه التعليمي والاستعانة بأوراق مزورة.
وارتكب لوبيز كل الجرائم المذكورة عندما تقاضى مبالغ مالية بدون وجه حق بناء على ما قدمه من وثائق مزورة تفيد حصوله على شهادة جامعية، رغم كذب هذا الادعاء.
وألقي القبض على لوبيز يوم الاثنين الماضي، بعدما قدمت إدارة جامعة سان سيمون الحكومية، التابعة لمدينة كوتشابامبا البوليفية، شكوى ضده واتهمته بارتكاب جريمة احتيال.
وطالب النيابة العامة على ضوء هذه الشكوى وضع لوبيز في الحبس الاحتياطي داخل أحد السجون العامة. وتبرأت قيادات الاتحاد البوليفي لكرة القدم من الجرائم، التي ارتكابها لوبيز، وأكدت أن هذا التصرف يعد سقطة في المسيرة المهنية للوبيز ولا علاقة له بالاتحاد.
