هدد المدعون البرازيليون المكلفون التحقيق في فضيحة الفساد الهائلة المرتبطة بمجموعة "بتروبراس" النفطية الوطنية أمس الأربعاء (30 نوفمبر / تشرين الثاني 2016) باستقالة جماعية اذا تبنى البرلمان مشاريع قوانين لاسكاتهم.

وقال المدعون في كوريتيبا (جنوب) حيث تتركز التحقيقات التي تخيف كل الطبقة السياسية، في مؤتمر صحافي انهم يدينون مناورات النواب التي تهدف الى "ترهيبهم" من اجل خنق تحقيقاتهم.

وصرح احد هؤلاء المدعين كارلوس دوس سانتوس ليما "سنستقيل بشكل جماعي اذا تمت الموافقة على هذا الاقتراح لترهيب القضاة والمدعين ووقعه الرئيس" ميشال تامر.

من جهته، اكد منسق المدعين المكلفين التحقيق في القضية ديلتان دالانيول ان ذلك "سيكون بداية نهاية التحقيق (...) ولن يكون العمل ممكنا اذا طبق قانون الترهيب هذا".

وجاءت تصريحات المدعين بعد ساعات على تصويت للنواب جرى فجر الاربعاء في قراءة اولى، على مشروع قانون لمكافحة الفساد اعد من قبل المدعين اصلا، ومدعوم بتواقيع مليوني شخص لكنه شوه بتعديلات عديدة.

واثار النواب غضب القضاة خصوصا عبر ادراجهم خفية تعديلا ينص على عقوبة بالسجن سنتين "لاستغلال السلطة" من قبل المدعين والقضاة خلال ممارستهم مهامهم.

واكد دالانيول ان هذه المناورات تأتي بينما يقترب المحققون من دوائر السلطة. وقال ان "هدفهم هو وقف النزيف. هناك تضارب واضح في المصالح بين ما يريده المجتمع وما يريده البرلمان وهو اقامة دكتاتورية فساد".

ويشكل ذلك ضغطا اضافيا على اعضاء البرلمان والرئيس تامر مع اقتراب تظاهرات الاحد دعت اليها حركة "انزلوا الى الشارع!" (فيم برا روا) لدعم التحقيق في بتروبراس ضد مناورات السلطة.

ويشن البرلمان البرازيلي هجوما مضادا بترسانة من مشاريع القوانين التي تهدف الى حمايته من تقدم التحقيق في فضيحة بتروبراس مع اقتراب اعتراف مسؤولين في شركة "اوديبريشت" للاشغال العامة متورطين في القضية.

وتتسارع المشاورات بينما اصبح مارتشيلو اوديبريشت الذي حكم عليه في 2015 بالسجن 20 عاما، وحوالى عشرة من كوادر الشركة على وشك الادلاء باعترافاتهم في اطار اتفاق مع القضاء لتخفيف عقوباتهم. ويمكن ان يواجه عدد كبير من اعضاء البرلمان اتهامات في هذا الاطار.