أشاد مساعد وزير الخارجية عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري بالإنجازات الكبيرة التي حققتها المرأة البحرينية في المجالات القانونية والسياسية والاجتماعية والحضارية في العهد الزاهر لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله، مثمناً سعادته الدور الرائد الذي يقوم به المجلس الأعلى للمرأة، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، فيما تحقق للمرأة من إنجازات، وهي إنجازات للمجتمع البحريني بأسره، تجعلنا نشعر بالفخر والاعتزاز.
وقال الدوسري: يسعدنا أن نتقدم لجلالة الملك المفدى حفظه الله، وصاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وقيادتنا الحكيمة وشعب مملكة البحرين بالتهنئة بمناسبة احتفال مملكة البحرين بيوم المرأة البحرينية في الثاني من ربيع الأول 1438 هـ الموافق 1 ديسمبر 2016. وأوضح أن الاحتفال بيوم المرأة البحرينية يسهم في التعرف، بالتقدير، على مسيرة مشاركة المرأة في مجالات التنمية بمختلف أبعادها، مشيراً إلى الخطة الوطنية للنهوض المرأة بالبحرينية للأعوام 2013 - 2022 والتي حظيت بالمباركة الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والتي أعدها ويعمل على تنفيذها المجلس الأعلى للمرأة، والتي تستهدف تمكين المرأة البحرينية وإدماج احتياجاتها في برامج التنمية وبما يتضمن استدامة استقرارها الأسري وترابطها العائلي.
وأشار الدوسري إلى المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية، الذي انعقد خلال شهر نوفمبر 2016، تحت عنوان "المرأة والقانون: مسيرة وإنجازات... تحديات وتطلعات" والذي شهد بإنجازات المرأة البحرينية في المجال القانوني والعدلي، وخرج بتوصيات مهمة تؤكد على دور المرأة وتعزيزها في المجال القانوني العدلي، ومكانة الأسرة وحمايتها. وأكد على أن ضمان الحقوق الذي تحظى بها المرأة البحرينية يجيء في إطار ما ينص عليه ميثاق العمل الوطني ودستور المملكة وبرامج وسياسات الحكومة، وصدور تشريعات منها قانون أحكام الأسرة (الشق الأول) وقانون الحماية من العنف الأسري، وقانون حماية الطفل وغيره من تشريعات تكفل مشاركة المرأة في الانتخاب والترشح للمجالس النيابية والبلدية، بالإضافة إلى الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وشدد الدوسري على سجل البحرين المشرف في مجال النهوض بالمرأة وتأكيد حقوقها، تشريعاً وعلى أرض الواقع، ضمن المنظومة المتكاملة لحقوق الإنسان التي تكفلها مملكة البحرين في إطار ثوابت المجتمع واحترام سيادة القانون وتواصل الجهود لتحقيق التنمية الشاملة.
