ليس خافيا على أحد في البحرين ما للبطالة من أثر سلبي كبير على نفوس ومعنويات الشباب الجامعيين العاطلين البحرينيين، من مختلف التخصصات الأكاديمية والمهنية. فالكل يعلم أن تداعيات هذا الملف تنعكس مباشرة بكل قساوتها، وآلامها على آلاف العوائل البحرينية، التي بذلت كل ما لديها من مال وجهد من أجل أن ينال أبناؤهم المؤهلات الجامعية ويخدموا بلدهم في المجالات التي تخصصوا فيها، رغم ضعف حالها الاقتصادي، الذي بالتأكيد لا يخفى على الجهات المعنية في البلاد.

فإعطاء المجال للشباب البحريني المعطل في خدمة وطنهم، من خلال توظيفهم في المجالات التي تتناسب مع تخصصاتهم العلمية والمهنية، وإدخالهم في دورات مكثفة لتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم، ليحققوا من خلالها طموحاتهم تجاه وطنهم، بلا شك لو يتم توظيفهم حقا، فسيجعلهم في حال أفضل في الجوانب النفسية والمعنوية والاقتصادية، وهذا بلا شك سينعكس إيجابا على الوطن والمواطن.

لا ريب في أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم، وديوان الخدمة المدنية، تمتلك جميعها الحقيقة الكاملة عن عدد الشباب العاطلين الجامعيين البحرينيين وغير الجامعيين البحرينيين، في مختلف التخصصات العلمية والمهنية، فهؤلاء الشباب البحريني الطموح إذا ما أفسح لهم المجال كاملا لخدمة وطنهم، فسنجدهم أكثر عطاء ووفاء وإخلاصا لوطنهم من غيرهم الذين يضعفون اقتصاد البلد، بتحويلاتهم المالية الكبيرة إلى الخارج. المطلعون على هذا الملف، يجدون أن هناك شبابا قد قضوا في البطالة المنحوسة سنوات طويلة، تصل عند الكثير منهم إلى أكثر من 10 سنوات، وبعضهم وصلت أعمارهم وهم ينتظرون توظيفهم إلى أكثر من 30 عاما، من دون أن يكون لهم القدرة على إطعام أنفسهم، ناهيك عن تمكنهم من شراء حاجاتهم الأساسية وتكوين أسرة خاصة بهم. لسنا بحاجة إلى أن نتحدث أكثر عن أحوالهم النفسية والمعنوية؛ لأن ما هم فيه من ظروف نفسية ومعنوية ومادية خانقة، لا تخفى على أحد في البلاد، ما يكشف بوضوح حقيقة أوضاعهم المأسوية القاسية جدا.

هذه الفئة لا تريد أكثر من حقها في العمل الذي كفله لهم الدستور في المادة رقم ( 13) فقرة (أ) «العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب»، فقرة (ب) «تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه»، فقرة (جـ) «لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل، أو تنفيذه لحكم قضائي». أليس من حق العاطلين الجامعيين التربويين الذين قدرت عددهم وزارة التربية والتعليم بـ 1573 عاطلا وعاطلة، توظيفهم في سلك التعليم، للاستفادة من طاقاتهم وإمكاناتهم وكفاءاتهم التربوية والتعليمية؟ أليس من حق جميع العاطلين البحرينيين الأكاديميين والمهنيين إلحاقهم بالوزارات الحكومية والشركات الكبرى في المجالات التي تتناسب مع تخصصاتهم العلمية أوالمهنية؟

نقول وبكل صراحة، بإمكان الجهات المعنية في البلاد إنهاء معاناة جميع العاطلين البحرينيين في مدة قصيرة، إذا ما أرادت ذلك، الكثير من العاطلين استبشروا خيرا عندما دشنت وزارة العمل في شهر يونيو/ حزيران 2014 مشروع توظيف وتأهيل البحرينيين، الذي يستمر لمدة سنتين ويستهدف 10 آلاف بحريني، حيث يتم تأهيلهم وتوظيفهم، بما في ذلك التأهيل الحرفي من خلال «برنامج بيدي أبني وطني»، وكان من المؤمل في ذلك الوقت، قبل تنفيذ المشروع، تشكيل مرصد يضم أطراف الانتاج الثلاثة لإعداد دراسة شاملة عن حجم البطالة، ومسألة الأجور في البحرين؛ لكي تكون المعالجة بحجم المشكلة. بعد أكثر من عامين على تدشين المشروع، أليس من المفترض أن 10 آلاف عاطل بحريني تم توظيفهم بحسب الخطة المرسومة لذلك المشروع الكبير؟ ويعني ذلك أن نسبة البطالة قد قلت بنسبة كبيرة عن المدة التي سبقت تنفيذ المشروع. هل بالفعل حدث تغير إيجابي واضح في عدد العاطلين البحرينيين، أم لم يطرأ أي تغيّر في عددهم ونسبتهم؟

ما نلاحظه على أرض الواقع أن عدد العاطلين البحرينيين الكبير يبعد كثيرا عن طموحات المشروع الذي تم الإعلان عنه، إذ مازالت أعداد العاطلين البحرينيين في تزايد، ولم نسمع أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد قيّمت المشروع تقييما موضوعيا، لا من حيث برامجه التأهيلية، ولا في جانب توظيف العاطلين البحرينيين الذي أنهوا مدة تأهيلهم. كل العاطلين وأسرهم يأملون أن ينظر إلى هذا الملف المقلق والمؤذي لآلاف الأسر البحرينية بعين الاهتمام؛ لكي تنتهي مأساتهم ومشاكلهم الحياتية والمهنية، يريدون أن يثبتوا وجودهم في خدمة بلدهم... رحم الله والديكم دعوهم يحققون ما يطمحون إليه، فإن فيهم الخير والبركة للوطن.