نظم المجلس الأعلى للبيئة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا وبدعم من مرفق البيئة العالمي، ورشة عمل بناء القدرات لدمج التنوع البيولوجي وأهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية البحرين المستقبلية والإستراتيجية الوطنية للبلاد، أمس الأربعاء (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) بفندق روتانا داون تاون بالعاصمة المنامة.

وتستمر ورشة العمل حتى اليوم الخميس (1 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، وتهدف إلى مناقشة آليات ووسائل مواءمة التنوع البيولوجي الوطني «أهداف أيشي» مع أهداف التنمية المستدامة، من أجل الحفاظ على نظم أيكولوجية صحية ومستدامة لتقديم الخدمات كمصائد الأسماك والمياه النظيفة للجميع.

وفي الورشة تم تسليط الضوء على القيم الجوهرية والعملية للتنوع البيولوجي داخل البحار والتي تحتوي على العديد من الشعاب المرجانية الغنية باللؤلؤ والمحار، والموارد السمكية. حيث تم إعلان هذه القيمة رسمياً في يونيو/ حزيران 2012 عندما تم إدراج موقع طريق اللؤلؤ ضمن قائمة التراث العالمي.

وتقدم خلال الورشة مجموعة من الخبراء و العاملين في مجال حماية البيئة بتحليل ودراسة العلاقة بين التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة على وجه الخصوص مركزين على حالات واتجاهات أثر التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية على رفاهية الإنسان، وفاعلية الاستجابات، بما في ذلك أهداف أيشي للتنوع البيولوجي التي تعمل ضمن إطار أولويات جدول أعمال التنمية المستدامة وهي: الحد من الجوع والفقر، وتحسين صحة الإنسان، وضمان إمدادات مستدامة من الطاقة والغذاء والمياه النظيفة والاقتصاد المستدام.

كما ركزت ورشة العمل بشكل رئيسي على ضرورة دمج قيم التنوع البيولوجي في تنمية البلاد والتخطيط الاجتماعي من أجل تحديد أولويات تمويل التنوع البيولوجي ضمن الخطط البلاد المستقبلية. وهي فرصة لاستعراض ومراجعة سياسات وقوانين والترتيبات المؤسسية المتعلقة بالتنوع البيولوجي.

وتم تسليط الضوء على معالجة مختلف القضايا بما في ذلك مراجعة خطة إدارة موقع صيد اللؤلؤ في البحرين، أهمية التعاون بين الاتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وأوجه التآزر بين هذه الاتفاقيات والاستجابات الوطنية والترابط بين الاستراتيجيات الوطنية للتنوع البيولوجي والأهداف الإنمائية المستدامة، وخاصةً الهدف 14 المتعلق بحفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية والهدف 15 حماية النظم الإيكولوجية البرية.

ويأتي كل ذلك بهدف وقف فقدان التنوع البيولوجي الأرضي والبحري ونظم المياه العذبة في البحرين ومايرتبط بذلك من خدمات النظم الإيكولوجية. حيث يعتبر علماء الأحياء البحرية أن الثروات المائية من ينابيع وجداول وأشجار القرم والشعب المرجانية تتعرض لأخطار وتهديدات متزايدة؛ بسبب الصيد الجائر واستخدام تقنيات صيد ضارة مثل الصيد بالشباك الخيشومية وشباك الجر التي تهدد من حيوية هذه الثروة.

يذكر أن البحرين صادقت على اتفاقية التنوع البيولوجي العام 1996، ووضعت أول استراتيجيات وخطة عمل وطنية للتنوع البيولوجي في عام 2007 والتي تم تعديلهاعام 2015. ومنذ ذلك الحين أصبح هنالك مكانة للإصلاح المؤسسي وتعزيز حوكمة التنوع البيولوجي للحفاظ عليه.

وتعمل الإستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي في البحرين على تنفيذ برنامج عمل اتفاقية التنوع البيولوجي لصون المناطق المحمية، النظم الإيكولوجية والتنوع الجيني مشتملة الأهداف 11 و12 من اتفاقية أيشي المتعلقة بتدابير الحفظ الفعالة للمناطق المحمية، ومنع انقراض الأنواع المعروفة المهددة بالانقراض وإدامة حالة حفظها ولاسيما بالنسبة للأنواع الأكثر تدهوراً.