وجَّه نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، لدراسة الاحتياجات الفعلية اللازمة للنهوض باستراتيجية وطنية شاملة وحديثة تعنى بتنمية القطاع الزراعي وتطويره بما يحقق للبحرين القدر الأكبر من أمنها الغذائي واكتفائها الذاتي.

وقال لدى ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية صباح أمس الأربعاء (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016): «يُعتبر الملف الزراعي أحد الملفات الوطنية التي ستشهد متابعة حثيثة خلال المرحلة المقبلة من قبل الأجهزة الحكومية المختصة، وذلك ترجمة لحرص القيادة لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وحكومته برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، على إحياء الزراعة لما تمثله من قيمة تاريخية واجتماعية منبثقة من تراث وهوية المملكة كبلد زراعي منذ القدم وعلى مر العصور والحضارات المتعاقبة».

وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد كلَّف اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي بدراسة ما وجه به سموه من الاهتمام بالزراعة، وتطوير السياسة الزراعية، والنهوض بالتصنيع الغذائي، وتسويق المنتجات والمحاصيل الزراعية البحرينية والترويج لها، وبخاصة التمور بما يفضي إلى رفع القيمة المضافة من هذه المحاصيل والمنتجات الزراعية، وتقليل الفاقد منها، وتشجيع الاستثمار الزراعي والصناعات التحويلية التي تعتمد على المنتجات الزراعية.

وقال: «وإلى جانب تشجيع القيادة الحكيمة للمبادرات الوطنية الرائدة وعلى رأسها المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي التي ترأس مجلسها الاستشاري قرينة العاهل رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، فإن ما يؤكد اهتمام القيادة كذلك بهذا الملف هو ما تم تخصيصه في المخطط الهيكلي الاستراتيجي المعتمد وفقاً للمرسوم (36) لسنة 2016 من مساحات للاستخدام الزراعي. كما أن الحكومة تتابع باستمرار ما تم إنجازه في بند الأمن الغذائي ضمن محور البيئة والتنمية الحضرية الوارد في برنامج عملها للأعوام 2015 - 2018».

وأكد أنه على رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع الزراعي في مملكة البحرين بفعل التوسع العمراني وغيرها من العوامل الأخرى، إلا أنه يمكن التغلب على تلك التحديات عبر مجموعة من الحلول العملية القابلة للتطبيق والتي تم تكليف وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بدراستها، ولاسيما تحديد النسبة الإنتاجية المستهدف تغطيتها للاستهلاك المحلي والتي على إثرها سيتم تحديد مساحة الأراضي الزراعية المطلوبة وطرق تمويل إنشاء بنيتها التحتية، فضلاً عن دراسة مدى إمكانية توجيه الزراعة نحو المنطقة الجنوبية من المملكة، وذلك من خلال نقل مياه الصرف الصحي ومعالجتها في الموقع نفسه لتكون صالحة لزراعة أصناف معينة من المحاصيل.

وأضاف: «إن نجاح القطاع الزراعي يكمن اليوم في التحول من الإنتاج المحدود إلى الاستثمار المرتكز على أسس وعوائد تجارية، وبخاصة في بعض الأصناف القابلة للزراعة في البحرين كالتمور التي نحث القطاع الخاص على التوجه للاستثمار فيها على نحو يمكن من خلاله تلبية الاحتياجات المحلية وبأسعار تنافسية مقابل المستورد منها، لكن ذلك لا يمكن الحديث عنه إلا بعد إصدار القوانين المحفزة للاستثمار الزراعي، وتطوير الإطار التنظيمي لها، وتسهيل إجراءات الحصول على الأراضي الاستثمارية الزراعية».