اليوم هو الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2016، وفيه تحتفل المرأة البحرينية بيومها، لتقف وقفة تقييم لما تحقق وما تتطلع إليه.

وفي المجال العدلي والقانوني، كان الحديث مع أسماء بارزة من البحرينيات، ممن بين لـ»الوسط»، قدرة المنظومة القانونية والتشريعية الحالية على توفير الغطاء الحامي للمرأة، مع الحاجة لموازاة ذلك في التطبيق كما تشير المحامية لولوة العوضي، وإلى وضع اللوائح التنظيمية الكفيلة بنفاذ القوانين، كما هو رأي رئيسة جمعية المحامين هدى المهزع.

تعلق العوضي، على سؤال عن العين التي تنظر بها المرأة البحرينية لرصيدها في المجال العدلي والقانوني، فتقول: «مقارنة بما كنا وبما أصبحنا عليه، فإنني أنظر بعين الإيجابية، فما تحقق للمرأة على الصعيد القانوني كثير، وهو ما توجه مشروع ميثاق العمل الوطني والدستور المعدل بنصوصهما التي ترجمت إلى آليات وتدابير على رأسها إنشاء المجلس الاعلى للمرأة، والذي بادر في بداية إنشائه إلى إلقاء نظرة سريعة على القوانين النافذة في مملكة البحرين والبحث في هذه القوانين عن مكون المرأة».

وأضافت «بعد ذلك شهدنا نهضة تشريعية فيما يتعلق بزيادة النصوص النوعية عن المرأة في القوانين البحرينية، حيث لم تكن المرأة قد أبرزت بعد كمكون رئيسي من مكونات المجتمع البحريني، وهو ما تعزز عبر الانضمام للاتفاقيات الدولية (كاتفاقية مكافحة التمييز ضد المرأة)، إلى جانب التشريعات الخاصة بمكافحة العنف وقانون الأحكام الأسرية الذي هو تاج هذه القوانين».

وتابعت «بالنسبة لي، فقد عاصرت فترة ما قبل النهضة التشريعية والفترة التي تلتها، ولا أقول إننا لم نكن نملك تشريعات، بل كما نملك، كان الرجال والنساء متساوين في الحقوق والواجبات بصفة عامة، لكن لم تكن هناك نصوص نوعية تصون حقوق المرأة وتمنع أي تلاعب في هذه الحقوق، وكمثال أشير هنا لقانون الانتخابات الصادر عن دستور 73، فالدستور لم يكن يميز، لكن جاء القانون ليميز، وحين صدر القانون المعدل وصدر قانون الانتخابات، تضمن الدستور نصا يشير الى ان الدولة توفق بين التزامات المرأة في الحياة الاسرية وبين التزاماتها في الحياة العامة، ما هيأ للمرأة البحرينية الانتقال لما تستحقه من واقع قانوني وعدلي سواء داخل الأسرة أو في المجتمع».

وبشأن انعكاسات ذلك المباشرة على حياة المرأة البحرينية، قالت العوضي: «يمكن للمرء ملاحظة تلك الانعكاسات على من يحطن به من سيدات سواء أخته، خالته، عمته، حيث باتت المرأة البحرينية تتمتع بمركز واقعي وقانوني وهو في بعض حالاته أفضل مما لدى الرجال، فالمرأة البحرينية من الناحية القانونية أفضل، ولا أعني بذلك التطبيق الذي لايزال بحاجة للتطوير».

واستدركت «لكن من ناحية النصوص فهي مكتملة، بل هناك أحكام تتضمن نصوصا مضيئة للمرأة البحرينية»، معتبرةً أن تحدي المرحلة الحالية هو تحدي الاستمرارية، بمعنى «كيف نستمر على ما نحن عليه ونضيف إليه؟».

ومن وحي ذلك، خلصت العوضي للقول «تتلحف المرأة البحرينية بغطاء قانوني يحميها، لكننا أيضاً نريد لهذه المظلة التشريعية ان تكون مطبقة على أرض الواقع، لنحظى بتطبيق مضيء كإضاءة النصوص القانونية».

وبشأن المطلوب لضمان حالة التراكم على ما تحقق للمرأة البحرينية في المجال القانوني والعدلي، قالت العوضي: «نحن بدأنا حياتنا وواجهنا تحدي الندرة، حيث لم يكن المجتمع البحريني مهيأ بعد لظهور امرأة قانونية تقف في المحاكم وتترافع، أو تقود عملية التغيير، والآن المرأة البحرينية القانونية باتت تتواجد في مجال القضاء والمحاماة والاستشارات وفي المجال العسكري، وبات التحدي هو الكثرة والتغلب عليها يتم بالعلم والمعرفة وحب العمل، ومن هنا أوجه للواعدات من القانونيات في مختلف المجالات: أحببن عملكن ووطنكن، تنجحن».

وفيما إذا كانت الأجيال الشابة قادرة على مواصلة مشوار الرائدات، ذكرت «لدينا شباب من الجنسين، نفتخر بهم، وقد يكونون أفضل في مرحلتهم الزمنية وفي خبرتهم القصيرة، من كثير من غيرهم ممن وصل أو قطع شوطا كبيرا في المجالات القانونية المختلفة، وأتحدث عن شباب ترفع لهم القبعة، من البنات والأولاد».

وأضافت «البحرين زاخرة وثروتها أبناؤها، فكل ثروتنا ومقارنة بجيراننا في البشر وفي أبنائنا. لدينا قوة في جيل الشباب من الجنسين، وهذا أمر نفخر به، وما لفت انتباهي هو مقدار الثقة بالنفس وطريقة عرض الافكار وطريقة التسلسل المنطقي لأفكارهم ومقترحاتهم وبنائهم الشخصي المتكامل، بما يجعلنا نفخر بالجيل الواعد من القانونيين من الجنسين».

بدورها، اعتبرت رئيسة جمعية المحامين هدى المهزع، تخصيص احتفال العام الجاري بالمرأة القانونية والعدلية، أعظم تكريم من القيادة للمرأة، وقالت إن انعكاس الريادة البحرينية في المجال القانوني والعدلي على المرأة البحرينية بشكل عام إيجابي جداً على المرأة، ولا يقتصر ذلك على المرأة كمحامية أو قانونية، فمع وجود المشروع الاصلاحي لجلالة الملك أعطيت المرأة فرصة حقيقية لتبوئها مناصب كبيرة في شتى المجالات، ومن ذلك المجال القانوني والعدلي.

وأضافت «في السابق لم يكن لدينا قاضيات ووكيلات نيابة، لكن مع المشروع الاصلاحي والتشريعات الجديدة التي تم إصدارها بالنسبة للمرأة أو حتى للطفل، أعطيت المرأة مكانتها، والمرأة معروفة بسعيها لإثباتها نفسها وهذا ما شكل دافعاً لها للوصول لأهدافها، حتى تبوأت المرأة القانونية والعدلية مناصب كبيرة».

وتابعت «المرأة البحرينية اليوم، سواء محلياً أو دولياً، تتواجد في محافل عدة لتستعرض من هناك التجربة البحرينية، تجربة وبالرغم من قصرها مقارنة بتجارب عربية الا أنها سباقة للوصول لأهدافها، وعلى سبيل المثال حصولها على تشريعات كثيرة منها قانون أحكام الأسرة في الشق السني، وقانون حماية الطفل، وكذلك فيما يتعلق بالإجازات والعطل وحتى بالنسبة للمرأة في القطاع المصرفي»، وأثنت المهزع في هذا الصدد على توجيهات جلالة الملك والحكومة ودعم قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، والذي شكل الدوافع لوصول المرأة البحرينية لمرتبة القيادة، وتكفي المقارنة بين وضع المرأة قبل 20 سنة وووضعها اليوم».

وفيما إذا كانت المرأة البحرينية اليوم تحظى بغطاء قانوني حام لها بشكل كامل، قالت المهيزع: «الغطاء المتحقق كبير مقارنة بدول عربية، لكن هناك بعض التشريعات التي مازالت بحاجة لبعض اللوائح التنظيمية، على سبيل المثال قانون الحماية من العنف الأسري، لكن ما يحسب للبحرين هو حرصها على مراجعة أية اتفاقية دولية لترى ما يصلح لنا كمجتمع بحريني ومسلم وخليجي».

واختتمت المهزع حديثها بالإشارة لأسبقية البحرين على دول كبرى في توقيع بعض الاتفاقيات الدولية من بينها (سيداو)، كما شددت على ضرورة تفعيل كل ما يصب في مصلحة المرأة، وخصت بالذكر قانون الجنسية وهي تعبر عن أمانيها بتفعيله بالشكل الذي ينفع الأسرة لا المرأة وحسب.