قضت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي إبراهيم الجفن، وأمانة سر محمد مكي، بالحبس 3 أشهر والإبعاد لخمسة عشر متهما ومتهمة في قضية آداب، وببراءة 6 متهمين ومتهمات من بينهم مستأجر ومدير الفندق (آسيويان)، الذي ضبطت فيه القضية، التي ضمت 21 متهما؛ روسيات وصينيات ومن كازخستان؛ وذلك لعد كفاية الأدلة.

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين، أنهم في غضون عام 2016،

المتهمون من الأول إلى الرابع، حرضوا وساعدوا المتهمات من الخامسة وحتى الحادية والعشرين على ممارسة الدعارة، واعتمدوا في حياتهم بصفة جزئية على ما تكتسبه المتهمات من الدعارة، وأداروا محلا للدعارة. المتهمات من الخامسة إلى الحادية والعشرين الاعتماد بصفة كلية على ما يكتسبنه من ممارسة الدعارة.

تشير أوراق القضية إلى المتهم الثالث (آسيوي) قام خلال العام 2016 بتحريض ومساعدة المتهمات عدا 14 و15 و9 على ممارسة الفجور والدعارة بأحد الفنادق بالمنامة، واعتمد في حياته بصفة جزئية على ما تكتسبه الفتيات، حيث كانت الفتيات يكتسبن من 20 إلى 50 دينارا عن الممارسة الجنسية الواحدة بالفندق المذكور.

وقد وردت معلومات من مصادر سرية عن هذه الأعمال إلى شرطة مكافحة الآداب، ووردت معلومات عن اسم شخص يدير الفندق لهذا الغرض، بالمعاونة مع المتهمين من الثاني إلى الرابع، بالتسهيل لنساء من: روسيا وكازخستان والصين، لممارسة الدعارة بالفندق. وأكدت التحريات أن موظفي الاستقبال وموظفي خدمة الغرف، يعملون على استقبال الزبائن من طالبي المتعة المترددين على الفندق، ويعرضون عليهم النساء، ويقومون بتزويدهم بأرقام الغرف، كما أفادت التحريات أنه تم إعطاء المتهمات مميزات خاصة بالفندق، من خلال التنقل بين الغرف بحرية تامة، وأن باقي الموظفين يقومون بجمع الأموال. وبناء على ذلك تم استصدار إذن من النيابة العامة بالضبط والتفتيش، وتمت الاستعانة بأحد المصادر السرية، وتم تزويدهم بأوراق مالية فئة العشرين دينارا تم تصويرها مسبقا. وعند البدء بالكمين، تم ضبط المتهمين من الثالث حتى الثامن وهم موظفو الاستقبال وخدمة الغرف، وبعد تلقي الإشارة المتفق عليها من المصادر السرية تمت مداهمة الغرف وضبط المتهمات.

وقالت المحكمة إنها لا تطمئن إلى ما تم إسناده من المتهمين الأول والثاني والرابع من الاتهامات، لخلو الأوراق من دليل يقيني بحقهم، كما أن التحريات انصبت على شخص يدعى «س»، ثم وردت تحريات أخرى أثبتت أن هذا الاسم مستعار لشخصية مجهولة لم يتم التوصل لصاحبها الحقيقي، وأن المتهمين الأول والثاني قد تم إدراجهم بالاتهام؛ لأن التحريات توصلت إلى أن المتهم الأول هو المالك المستأجر للفندق من مالكه، وقام بتعيين المتهم الثاني كمدير له، دون بيان الأفعال المجرمة التي اقترفاها من شاهد أو متهم. أما بالنسبة للمتهم الرابع فقد اعتصم بالإنكار بجميع مراحل الدعوى، ولم يتم ضبطه وهو يقوم بفعل من الأفعال المسندة إليه، فضلا عما أكدته المتهمة الثانية عشرة والسابعة عشرة في تحقيقات النيابة، من أن المتهم الرابع لا دخل له بأمور الدعارة.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة بحبس المتهم الثالث 3 أشهر مع النفاذ، عما نسب إليه من البند أولا وثانيا وأمرت بإبعاده نهائيا، وبحبس المتهمات من 5 إلى 8 ومن 10 إلى 13، ومن 16 إلى 21، ثلاثة أشهر والإبعاد نهائيا، وببراءة كل من المتهمين الأول والثاني والرابع، والمتهمات 9 و14 و15 مما نسب إليهم من اتهام.