أكدت قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة في تصريح لسموِّها بمناسبة يوم المرأة البحرينية 2016 الموافق للأول من ديسمبر/ كانون الأول، والذي يقام هذا العام تحت شعار «المرأة في المجال القانوني والعدلي»، أن ما تحقق على مدار خمسة عشر عاماً منذ تأسيس المجلس الأعلى للمرأة يعود فضله من بعد الله، لتلك الرؤية الملكية الثاقبة لصاحب الجلالة عاهل البلاد، التي اعتمدت المجلس كأحد ركائز ودعائم المشروع الإصلاحي بنهجه المؤطر لدولة المؤسسات والقانون، والقائم على إتاحة الفرص العادلة والمتكافئة أمام مشاركة المرأة البحرينية وبما يحفظ حقوقها كمواطن كامل الأهلية، لتقطف نساء البحرين اليوم، ثمار هذه المسيرة الثرية والمتجسدة في العديد من المنجزات والمكتسبات التي تؤهل البحرين أن تعلن صراحة، بأنها قد تجاوزت مراحل تمكين المرأة البحرينية وكسب الحقوق، لتصل إلى مرحلة أكثر تقدماً تكون فيها المرأة على قدم المساواة مع الرجل في ميادين العمل وأن تشكل جزءاً أصيلاً من اعتبارات التنمية الشاملة، ومحركاً للاقتصاد الوطني بناء على عراقة مشاركتها الوطنية ونضج تجربتها وتميز عطائها.

وأشارت سموُّها إلى أن مناسبة الاحتفال بيوم المرأة البحرينية في الأول من ديسمبر من كل عام إنما تستمد ألقها وبريقها من تزامنها مع احتفالات مملكة البحرين بالأعياد الوطنية المجيدة، موضحة سموُّها أن يوم المرأة بات مناسبة وطنية يعتز بها أهل البحرين، بالنظر إلى ما توضحه مخرجات العمل المستمرة على مدار العام لصورة وواقع المرأة البحرينية وقدرتها على ترك بصماتها الواضحة في تنمية وتطوير وتجويد أداء المؤسسات التي تشارك فيها بعزم وثبات.

وبمناسبة الاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي، وجهت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة الشكر والتقدير لكل من المحكمة الدستورية، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وهيئة التشريع والإفتاء القانوني، وجميع منتسبي ومنتسبات تلك الجهات، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالمجال والجمعيات النسائية، الذين كان لجهودهم بالغ الأثر في تنشيط موضوع يوم المرأة البحرينية للعام 2016 لتحقيق أهدافه المنشودة.

ونوهت سموُّها بالحرص الكبير الذي تبديه المؤسسات العدلية والقانونية من أجل تعزيز موقع المرأة العاملة فيها، لما لذلك من أثر بالغ في تشجيع المرأة على المضي قدماً في إثبات حضورها ومشاركتها وترقيها في هذا المجال الحيوي، وتعزيز إدراكها بعدم وجود أية عوائق تمنع تقدمها وارتقاءها، لترفع إلى جوار شريكها الرجل لواء النهضة الشاملة في البحرين.

وأكدت سموُّها أن أرقام حضور المرأة البحرينية في المؤسسات العدلية والقانونية، وفي سلك المحاماة، تدعو للفخر والاعتزاز، مهنئة بالمناسبة، منتسبات المؤسسات القانونية والعدلية على ما حققنه من مكانة متميزة، تستدعي المزيد من الجد والاجتهاد لتعزيز حضورهن النوعي في مجال عملهن.

وفي ختام تصريحها، أكدت قرينة عاهل البلاد أن مملكة البحرين تفخر ببناتها العاملات في الميادين كافة، واللواتي تمكنَّ عن جدارة واستحقاق من الوصول إلى مواقع صنع القرار الإداري والسياسي. مع ضرورة أن تستمر المرأة البحرينية في المحافظة على ما حققته من مكتسبات وإنجازات كثيرة على المستوى الوطني، ولتحفظ مكانتها كنموذج يحتذى به في مختلف المحافل المحلية والإقليمية وحتى الدولية.