أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، أن المنظمة توصلت إلى اتفاق بشأن تخفيض إنتاجها النفطي لأول مرة منذ العام 2008، وأن تنفيذ الاتفاق سيكون مع بدء شهر (يناير/ كانون الثاني 2017) ولمدة 6 أشهر.

وتوصل أعضاء المنظمة، أمس الأربعاء (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، إلى اتفاق لخفض إنتاج المنظمة من النفط بـ1.2 مليون برميل في اليوم مع مطلع 2017، ليضعوا حدّاً لما بات يُعرف بـ«حرب النفط»

وبموجب الاتفاق، سيتراجع إنتاج دول «أوبك» من 33.6 مليون برميل في اليوم إلى 32.5 مليون برميل في اليوم بحلول يناير المقبل.

وقفز خام القياس العالمي مزيج برنت أكثر من 9 في المئة متخطياً مستوى 50 دولاراً للبرميل مع توصل الرياض إلى حلٍّ وسط مع إيران، وبعد موافقة العراق على خفض إنتاجه الذي ينمو بسرعة.

في خطوة مخالفة للتوقعات... «أوبك» تتوصل إلى اتفاق للحد من إنتاجها

فيينا - أ ف ب

توصلت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أمس الأربعاء (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) في فيينا إلى اتفاق لخفض إنتاجها بـ 1,2 مليون برميل يومياً ليصبح في حدود 32,5 مليون يومياً، في خطوة مخالفة للتوقعات تشكل أول خفض تقوم به المنظمة منذ ثماني سنوات ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق.

وعند الساعة 16,22 ت غ ارتفع سعر نفط برنت بحر الشمال تسليم يناير/ كانون الثاني بمقدار 3,77 دولارات ليصل إلى 50,15 دولاراً للبرميل وهي أول مرة يتجاوز فيها 50 دولاراً في شهر. وارتفع سعر نفط غرب تكساس المتوسط بمقدار 3,98 دولارات للبرميل ليصل إلى 49,21 دولار.

ويهدف الاتفاق الذي أعلنته «أوبك» إلى خفض التخمة العالمية في الإمدادات والتي أبقت الأسعار منخفضة بشكل كبير.

ويمثل القرار تراجعاً كبيراً عن استراتيجية المنظمة التي تقودها السعودية والتي بدأت في 2014، بإغراق السوق لإخراج المنافسين خصوصاً من قطاع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.

وبموجب الاتفاق ستخفض «أوبك» إنتاجها بما يتجاوز مليون برميل يومياً ليصبح سقفها 32,5 مليون برميل يومياً ابتداءً من الأول من يناير 2017، بحسب ما صرح وزير الطاقة القطري ورئيس المؤتمر محمد بن صالح السادة في مؤتمر صحافي في فيينا.

وقال السادة إن «هذه خطوة كبيرة إلى الأمام، ونعتقد أن هذا اتفاق تاريخي سيساعد بالتأكيد على إعادة التوازن إلى السوق وخفض المخزونات الزائدة.

وأضاف أن الاتفاق سيساعد في رفع التضخم العالمي إلى «مستوى صحي أكثر» بما يشمل الولايات المتحدة.

بدوره قال وزير النفط السعودي، خالد الفالح «حصلنا على التخفيض المستهدف. كل الدول ستساهم بنسب متساوية ما عدا ثلاث دول لها حالات خاصة هي ليبيا ونيجيريا وإيران».

وأكد أن «كل شيء يشجع على نظرة متفائلة للأسواق».

ويأتي الاتفاق ليتوج اتفاقاً أولياً تم التوصل إليه في سبتمبر/ أيلول في الجزائر اتفقت خلاله «أوبك» على خفض الإنتاج إلا أنها أجلت البحث في التفاصيل إلى مرحلة لاحقة.

وتعثرت المحادثات بين أكبر ثلاث دول منتجة للنفط في «أوبك» هي السعودية والعراق وإيران.

ولم تتمكن إيران من تصدير نفطها بحرية سوى بعد سريان الاتفاق النووي الذي توصلت إليه مع الدول العظمى، في يناير الماضي، وهي ترغب في العودة إلى مستويات إنتاجها في مرحلة ما قبل العقوبات.

وكان وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح صرح بأن تحسن الطلب سيؤدي إلى تحسن الأسعار العام المقبل سواء تم خفض الإنتاج أو لم يتم.

ورغم أن التوقعات بالتوصل إلى اتفاق كانت منخفضة نتيجة ذلك، فإن الإخفاق في التوصل إلى اتفاق كان سيؤدي إلى انخفاض أسعار النفط إلى مستوى 30 دولاراً للبرميل، بحسب ما قال المحللون.

وكان ذلك سيشعل النقاش بشأن جدوى وجود «أوبك» بعد 56 عاماً من إنشائها.

عجز الميزانيات

ستتركز جهود «أوبك» حالياً على دفع الدول غير الأعضاء فيها إلى خفض إنتاجها بنحو 600 ألف برميل.

وأكدت روسيا استعدادها لخفض إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل يومياً.

وصرح وزير الطاقة الروسي، الكسندر نوفاك «أن روسيا ستخفض تدريجياً إنتاجها من النفط بـ 300 ألف برميل يومياً في النصف الأول من 2017»، مع ربط القرار الروسي بـ «احترام» الدول الأعضاء في «أوبك» لاتفاقها في موضوع خفض إنتاجها.

ورغم أن المستهلكين لن يرحبوا بارتفاع أسعار النفط بسبب الاتفاق، إلا أن دول «أوبك» سترحب بنتائجه بعد أن عانت ميزانياتها بسبب انخفاض النفط إلى أدنى مستوياته خلال العامين الماضيين.

وفاقم انخفاض الأسعار من الوضع المتدهور في فنزويلا حيث تقول منظمة «هيومن رايتس ووتش» ‘ن نقص السلع الأساسية تدهور إلى درجة تسبب بـ «أزمة إنسانية شديدة».

كما أثر انخفاض أسعار النفط على الاستثمار في المرافق النفطية وزاد من احتمال نقص إمدادات النفط مستقبلاً.

إلا أن الخام قد يتأثر بضغوط تؤدي إلى انخفاض سعره مصدرها الولايات المتحدة والرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي يمكن أن تؤدي سياساته إلى زيادة إنتاج النفط الأميركي.

ووعد ترامب خلال حملته الانتخابية بإلغاء القوانين التي تقيد استخراج النفط الصخري ودعم بناء أنابيب النفط والغاز وفتح الأراضي الفيدرالية المحظورة للتنقيب عن النفط بما فيها الاسكا.