من المتوقع أن تتم تسوية القضايا المالية المرفوعة ضد العقيد عادل جاسم فليفل في كل من استراليا والبحرين من قبل عدد من رجال الأعمال المحليين والخليجيين في الوقت الذي لايزال فيه ثمانية من رجال الأعمال الذين أشعلوا شرارة قضايا المطالبات المالية ضد فليفل بانتظار تقرير اللجنة التي تشكلت في مايو/ أيار الماضي للنظر في قضيتهم. وقال أحد هؤلاء، نادر البردستاني لـ «الوسط»: «ان المبالغ التي يطالبون بها تصل قيمتها الى نحو 1,5 مليون دينار بحريني».

وكانت الأجهزة الرسمية قد أعلنت هروب عادل فليفل في بداية مايو/ أيار الماضي قبل يوم واحد من مثوله أمام قاضي التحقيق في قضية رجال الأعمال الثمانية الذين وجهوا اليه أيضا تهم التهديد مستغلا السلطة للإثراء غير المشروع.

وفي استراليا، اذ استقر فليفل، تردد اخيرا أنه توصل الى تسوية خارج المحاكم مع اثنين من رجال الأعمال، السعودي عمر البابطين، والقطري خالد المسند لقضية مرفوعة في المحاكم الاسترالية يطالبانه فيها بتسديد 45 مليون دولار استرالي.

الى ذلك قال محامي البابطين في البحرين سامي سيادي، الذي يترافع عنه في قضية رفعها ضده فليفل في أغسطس/ آب الماضي مطالبا اياه بـ 50 ألف دينار بحريني، لـ «الوسط»، ان مكتب البابطين أبلغه اليوم (أمس) بتوصل الطرفين الى تسوية في استراليا وينتظر سيادي أن تصله تعليمات من موكله، البابطين، ليبلغ المحكمة في البحرين بسحب القضية، ويشار هنا الى أن الجلسة الأولى لهذه القضية عقدت في بداية أكتوبر/ تشرين الاول الجاري الا أنها أجلت حتى 18 من الشهر نفسه.

وفي السياق نفسه، ذكر رجل أعمال بحريني لـ «الوسط» فضّل عدم ذكر اسمه، وهو دائن لفليفل بحوالي 1,5 مليون دينار بحريني، أنه بدوره أعلم من عدد من البنوك المحلية الدائنة لفليفل بحوالي 12 مليون دينار، أن الأطراف ذات العلاقة قد توصلت الى قرار يتم بموجبه تسييل الضمانات التي كانت بحوزتها، والتي بحسب قوله، تغطي ديون فليفل محليا بالكامل، وبالتالي ستخصص هذه الأموال من أجل تسديد ديون فليفل للأفراد والمؤسسات. وقال ان ديونه كانت عبارة عن عقارات اشتراها فليفل منه ولم يسدد قيمتها له، وتوقع أن يتسلم مستحقاته في خلال شهرين. ومن جهته اعتبر نادر البردستاني، نفسه سيىء الحظ لأنه لا يمتلك من الوثائق ما يدعم موقفه، ويستفيد من التطورات الأخيرة في مسألة التسوية، الأمر الذي يتركه بلا خيار سوى انتظاراعلان تقرير عن نتائج اللجنة