بلغ إجمالي ما أصدرته وزارة المالية السعودية اليوم الاربعاء (30 نوفمبر / تشرين الثاني 2016)، من أدوات دين محلية حتى نهاية شهر سبتمبر من عام 2016 م 97 مليار ريال، إضافة إلى ترتيب القرض الدولي في شهر مايو 2016 م بمبلغ 10 مليارات دولار أميركي (37.5 مليار ريال).

كما تم إصدار سندات دولية مقومة بالدولار الأميركي في شهر أكتوبر 2016 م بقيمة 17.5 مليار دولار ما يعادل 65.6 مليار ريال. وبذلك بلغ إجمالي ما تم إصداره من أدوات دين محلية ودولية في عام 2016 م 200.1 مليار ريال سعودي. وعليه يكون إجمالي حجم الدين العام قد بلغ 342.4 مليار ريال حتى تاريخ إصدار هذا البيان.

أعلن ذلك مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية السعودية مؤكداً أن الوزارة ستستأنف إصدار أدوات الدين المحلية خلال السنة المالية القادمة 2017.

ويعمل مكتب إدارة الدين العام السعودية على تطوير سوق الدين الأولى وتنويع أدوات الدين العام المحلية والدولية من خلال إصدار صكوك محلية ودولية متوافقة مع الشريعة الإسلامية والمساهمة في تطوير السوق الثانوية عن طريق تسجيل وإدراج أدوات الدين المحلية عبر منصة شركة السوق المالية السعودية (تداول).

ويأتي ذلك ضمن عمل المكتب على تحديث وتطوير استراتيجية وخطة الدين العام للسعودية.