تحت رعاية وزير شئون مجلس الوزراء محمد بن إبراهيم المطوع، انطلق ملتقى البحرين للتميز في نسخته الثانية اليوم الأربعاء (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) بتنظيم من "أكت سمارت" لاستشارات العلاقات.

وأكد وزير شئون مجلس الوزراء في كلمة افتتاحية أن "متغيرات العولمة الاقتصادية والسياسية التي تواجه العالم من فترة لأخرى تتطلب من الحكومات تغييرات سريعة ومرونة عالية، وذلك يتطلب حكومات تأخذ بوسائل التعامل الذكي مع مستحدثات العصر، تعتمد على الشراكة مع قطاعات مختلفة؛ القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني".

ووقف المطوع على جملة من المبادئ كالحوكمة ومتطلبات الجودة والتميز والشفافية والمساءلة وتكافؤ الفرص والقياس وفقاً للمؤشرات الوطنية والدولية، مشيراً إلى أن هذه المبادئ أصبح لابد من الأخذ بها مأخذ الجد، مؤكداً أن الحكومات التي لا تأخذ بهذه المبادئ ليست في هذا العصر.

وفي هذا السياق، ركز المطوع على مفهوم الحوكمة التي من غيرها تصبح الحكومات رخوة لا تؤدي دورها الفاعل والمرضي للمتعاملين معها.

وقد اشتمل اليوم الاول للملتقى على جلستين حواريتين، ناقشت الجلسة الاولى محور "الخدمات من التقليدي إلى الذكي" بإدارة الأستاذة حنان العمري – رئيسة وحدة التقييم والقضايا في إدارة المدارس الأجنبية والبرامج الدولية بمنطقة الرياض في المملكة العربية السعودية، وتحدث فيها نائب الرئيس التنفيذي في هيئة المعلومات والحكومات الإلكترونية زكريا الخاجة، حول تحديات إعادة هندسة الخدمات التقليدية وعناصر نجاح التحول الإلكتروني.

كما تحدث في الجلسة مدير إدارة تقنية المعلومات في وزارة الخارجية علي العرادي، فقد تناول (الإجراءات الدبلوماسية والقنصلية إلكترونياً) إذ تعرّض لمفهوم الدبلوماسية التقليدية والدبلوماسية الرقمية وانطلق فيما بعد لتأثيرات الإنترنت على الدبلوماسية.

وقدم مدير برنامج مركز البحرين للتميز إبراهيم التميمي، بعض المبادئ الأساسية حول التحول الإلكتروني في مداخلته بعنوان (ما قبل إعادة هندسة الإجراءات)، وأشار إلى أن التحول الحكومي لا يعني الأتمتة أو إلغاء دور المراسلين بل يعني أن تصل الخدمة إلى المتعامل لا أن يصل المتعامل إلى الخدمة.

كما قدّم رئيس قسم إعداد البيانات في ديوان سمو رئيس الوزراء علي حمود جاسم، (تحديات برامج التقييم إلكترونياً)، بالوقوف على آلية صناعة القرار.

أما الجلسة الحوارية الثانية فناقشت (حوكمة الإجراءات تطبيقياً بمؤشرات رفع تنافسية المؤسسة)، وتطرقت الى محاور "الشراكة مع القطاع الخاص في الضمان الصحي"، و"كيفية المحافظة على الموارد للأجيال القادمة والتنمية المستدامة"، والتحول الحكومي من منظور "تطوير التدريب في القطاع العام"، ومنظومة المتابعة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة.