استعرض علي صالح التجربة النيابية المغربية في حديث له مساء أمس الأول بمقر جمعية العمل الوطني الديمقراطي بالماحوز. تناول علي صالح في حديثه المسيرة الدستورية في المغرب والتي بدأت في العام 62 إذ طرح أول دستور في المغرب، وكان ينص هذا الدستور على نظام المجلسين النيابي والاستشاري، وقد واجه هذا الدستور رفضا شعبيا لأن الأحزاب المغربية كانت تعتبره منحة.

ودعا الملك إلى انتخابات نيابية في ظل هذا الدستور في العام 63 وواجهت كبرى الأحزاب هذه الدعوى بالمقاطعة وصدرت بعد ذلك دساتير عديدة كلها قوبلت برفض شعبي كبير على رغم أنها كانت تنص على نظام المجلس الواحد.

وبدأ في العام 93 الحوار من قبل الملك مع الكتلة الديمقراطية المكونة من 4 أحزاب، واستمر الحوار بين الملك وهذه الأحزاب ولم يتفق الطرفان، لأن الملك أصر على تعيين الوزراء وخصوصا وزير الداخلية الذي كانت الأحزاب ترفض تعيينه، وفي العام 94 أصدر الملك عفوا شاملا عن 224 سجينا سياسيا وسمح لجميع المبعدين وتم إلغاء قانون (كل ما من شأنه) المشابه لقانون أمن الدولة.

وفي سبتمبر/ أيلول من العام 96 أجري استفتاء على دستور جديد ينص على نظام المجلسين، وتمت مراجعة وتعديل بعض القوانين المتعلقة بقانون الانتخاب، وبناء على ذلك جرت انتخابات 96 واستدعى الملك حزب اليوسفي (حزب المعارضة المعروف في المغرب)، وجرت مفاوضات بين الملك والأحزاب وبعد ذلك صدر الدستور الجديد، وبعد الانتخابات تم تكليف عبدالرحمن اليوسفي بتشكيل حكومة التناوب، وبناء على ذلك تمت انتخابات 96. وعن انتخابات 2002 يقول علي صالح: «كانت المراهنة الأساسية في هذه الانتخابات هي أن تكون نزيهة، إذ كان هناك من يشكك في انتخابات 96 وفي نزاهتها، وقد جرت اجتماعات ومداولات مع الملك من أجل نزاهة انتخابات 2002 وعملت بعض التعديلات والإضافات للوصول إلى أكبر قدر من النزاهة. ويقول علي صالح: «لقد بلغت نسبة المشاركة في انتخابات 2002م 52 في المئة يقدرون بـ 14 مليون ناخب، 62 في المئة منهم أميون، وقد ألغي مليون صوت لأخطاء في أوراق الاقتراع، وقد شارك في الانتخابات 5700 مرشح، وأسفرت النتائج عن حصول الحزب الاشتراكي على 47 مقعدا، وحزب الاستقلال 43 مقعدا، وحزب العدالة 38 مقعدا، والتجمع الوطني 38 مقعدا». يذكر أن هذه الندوة جاءت بعد وصول الفريق المكون من 5 أشخاص من المغرب بدعوة من معهد الديمقراطية الدولي بالمغرب بهدف الاطلاع على الانتخابات النيابية المغربية، وقد تكون الفريق المدعو من: حسن مشيمع وجواد فيروز من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وعلي صالح وحسين قاسم من جمعية العمل الوطني الديمقراطي، ومحمد أحمد عبدالله من جمعية الوسط الوطني الإسلامي