أكد رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح أن الاحتفاء بيوم المرأة البحرينية فرصة لاستذكار جهود المرأة المبذولة لبناء الوطن ومساهماتها بفعالية في الإنجازات الوطنية المتحققة في مختلف الأصعدة، في ظل ما تحظى به من رعاية من القيادة وعلى رأسها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وحكومته برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

ونوه بالدور الكبير الذي تضطلع به قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة من أجل رفعة المرأة وتمكينها اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً.

ولفت رئيس مجلس الشورى، لدى رعايته احتفالية الأمانة العامة لمناسبة يوم المرأة البحرينية، إلى أن المجلس ماضٍ في دعم توجهات القيادة لضمان إتاحة الفرص المتكافئة بين المرأة والرجل، مع مراعاة الخصوصية الطبيعية للمرأة، مؤكداً على أن مجلس الشورى سيبقى مدافعاً عن حقوق المرأة ضمن إطار عمله التشريعي.

من جهتها، عبرت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة علي سلمان خلال مشاركتها في الاحتفالية عن عظيم التقدير والفخر بالجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة بقيادة قرينة عاهل البلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، والذي عمل ليكون بمثابة الصوت المعبر والقوي عن كل هموم المرأة البحرينية وتطلعاتها واحتياجاتها، مؤكدة ثقتها أن المرأة البحرينية ستواصل دورها الفاعل من خلال جميع المواقع، تحقيقاً للنقلة النوعية التي تنشدها المملكة في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك، والمتابعة المستمرة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، والجهود الحثيثة لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

ولفتت إلى أن ذكرى يوم المرأة لهذا العام تقام تحت شعار "المرأة البحرينية في المجال القانوني والعدلي"، نظراً للدور المهم الذي اضطلعت به المرأة في هذا المجال على مدى أكثر من أربعين عاماً، فقد دخلت المرأة البحرينية المجال القانوني والعدلي كمستشارة قانونية ومحامية منذ سبعينيات القرن الماضي، كما تمكنت من تولي مناصب إدارية متعددة (مثل كاتب عدل) في السلك القضائي منذ العام 1999، كما شغلت منصب وكيل نيابة في العام 2003م، وتم تعيين أول قاضية بحرينية في العام 2006، ويعتبر هذا التعيين أيضاً الأول من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبينة سعادتها بأن المرأة البحرينية قد تمكنت من شغل منصب وكيل نيابة في محاكم الأحداث في مملكة البحرين. وفي العام 2007، تم تعيين أول امرأة عضواً في المحكمة الدستورية، كما شغلت المرأة البحرينية في العام نفسه مناصب عدة في المجال القانوني والعدلي، منها رئيس نيابة ورئيس نقابة المحامين ومدير لإدارة المحاكم. وفي العام 2013، تم تعيين أول امرأة في عضوية المجلس الأعلى للقضاء، وفي العام ذاته، وللمرة الأولى في تاريخ القضاء البحريني والخليجي، تم تعيين قاضية بحرينية في منصب رئيس للمحكمة العمالية.

وأفادت بأن البيانات تفيد بوجود 443 محامية مسجلة في مملكة البحرين بنسبة 53 في المئة من اجمالي المحامين، وتشكل المرأة البحرينية في منصب (قاضي ورئيس محكمة ووكيل محكمة وعضو في المحكمة الدستورية) نسبة 10 في المئة مقارنة بالرجل، وتبلغ نسبتها في منصب وكيل نيابة 5 في المئة، أي أن المرأة البحرينية تمثل ما نسبته 9 في المئة من مجموع أعضاء السلطة القضائية. وقد ارتفع عدد شاغلات منصب قاضٍ ومن في حكمه ليصل عددهن إلى 21، وبنسبة زيادة بلغت 5 في المئة خلال الفترة (2010-نوفمبر 2015م).

وفي السياق نفسه، بينت رئيسة لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس الشورى هالة رمزي فايز خلال كلمتها أن ما وصلت إليه المرأة البحرينية اليوم من مكانة رفيعة يرجع في المقام الأول إلى الإيمان الراسخ من حضرة صاحب الجلالة الملك بأهمية ودور المرأة البحرينية في بناء مجتمع واعٍ متحضر ومتكامل، وكذلك الدور المميز والكبير الذي يقوم به المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد من دعم لقضايا المرأة  البحرينية، ومبادرات فعالة لرفع شأنها، وتمكينها اجتماعيّاً واقتصاديّاً وسياسيّاً، والارتقاء بدورها في كل الميادين.

كما تقدمت بالشكر والعرفان إلى رئيس المجلس، والأعضاء على دعمهم المستمر لقضايا المرأة البحرينية،  ودورهم البارز في سن التشريعات التي تحمي حقوقها وتصون كرامتها، والى جميع موظفي وموظفات الأمانة العامة لما يقومون به من خدمات مساندة تساعدنا على أداء عملنا التشريعي.

إلى ذلك ، قال الأمين العام لمجلس الشورى عبدالجليل إبراهيم الطريف إن مناسبة يوم المرأة البحرينية تعد فرصة للتقدم بالشكر والعرفان لعضوات مجلس الشورى اللاتي أثبتن وبشهادة الجميع أهمية تواجدهن في عملية رسم الخطط والبرامج التشريعية الموجهة لخدمة قضايا الوطن والمواطن، ومثلها استطاعت المرأة في الأمانة العامة بالمجلس، وبكل كفاءة وتفانٍ أن تكون بالتعاون مع زملائها الموظفين خير عون ومساند لأعضاء المجلس في تأدية مهامهم، وهو دور تستحق عليه بالغ التقدير والثناء، معرباً عن خالص تهانيه للموظفات بالأمانة العامة للمجلس، وتمنياته لهن بدوام التوفيق والنجاح.

من جانبها، بينت الأمين العام المساعد لشئون العلاقات والإعلام والبحوث رئيسة لجنة تكافؤ الفرص فوزية يوسف الجيب أهمية المهام والأنشطة المسندة للجنة تكافؤ الفرص، والتي تستند في المقام الأول إلى توجيهات رئيس المجلس والأمين العام، اللذين يؤكدان دائماً على وضع الخطط والبرامج ذات العلاقة بتطبيق مبادئ تكافؤ الفرص، وتحقيق الإدماج الكامل لاحتياجات المرأة الموظفة بالأمانة العامة، ومتابعة تطبيقها، بالتنسيق والتعاون الدائم مع المجلس الأعلى للمرأة، إضافة إلى تعزيز تكافؤ الفرص بين موظفي الأمانة العامة في التعيين، والتدريب والابتعاث والترقي الوظيفي، وضمان مراعاة احتياجات المرأة الموظفة، لافتة إلى أن يوم المرأة البحرينية يعد مناسبة وطنية يشترك فيها الجميع في التعبير عن التقدير والشكر للدور الذي تضطلع به المرأة البحرينية، والإنجازات التي حققتها في ظل دعم ومساندة غير محدودة من القيادة، إلى جانب الرعاية والاهتمام الكبيرين اللذين تحظى بهما المرأة البحرينية من صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.