أصدر أحد القضاة يوم أمس الأول قرارا بحبس محامية عشرة أيام أثناء ترافعها أمام المحكمة في قضية شرعية بحضور موكلتها.

وكانت المحامية الناشطة في حقوق المرأة طلبت تثبيت دفاعها في محضر الجلسة لكن سوء تفاهم وقع مع القاضي تسبب في مشاجرة كلامية تقرر بعدها حبس المحامية. وقد ألغي قرار الحبس في اليوم نفسه بعد تحركات بذلتها المحامية مع مجموعة من السيدات إذ توجهن إلى مكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء لحل المشكلة وانتهى الأمر بإلغاء القاضي قرار الحبس بعد اعتذار تقدمت به المحامية