ينتظر عدد من المحامين أن تلقى مطالب رفعوها إلى وزارة العدل والشئون الاسلامية تجاوبا من «المسئولين» في البلاد، بعد أن تحوّل المشتغلون في المحاماة إلى «سعاة» بدرجة «محامين» وفقا للمحامية المتصدية للمطالب وفاء الحلو.

فيما تؤكد الحلو أن وزير العمل والشئون الاجتماعية «قد» يلتقي بهم صباح غد السبت للنظر في مطالبهم والنظر في إمكان إيجاد وظائف لهم في القطاع الخاص.

ويطالب موقعو العريضة بتحسين أجورهم التي يتقاضاها «المحامون العاملون في مكاتب المحاماة»، إذ تقول الحلو: «إن أجر المحامي في أحسن الأحوال لا يزيد على 200 دينار، حتى وإن امتلك خبرة تزيد على سبعة أعوام».

والواقع أن «الأجر» لا يصل إلى هذا الحد، إلا بعد مضي سنوات من العمل، لأن محامين كثيرين يتقاضون أدنى من ذلك.

وتوضح المحامية رملة النكال وهي واحدة من موقعي العريضة المرفوعة إلى وزير العدل، أن أقصى أجر حصلت عليه قبل أن تترك العمل كان 200 دينار، وأنه ـ أي الأجر ـ لم يزد على 150 دينارا طوال السنوات الأولى لها في العمل، وهو ما يعادل أجر «مراسل» متسرب من التعليم، وبالكاد يحمل الشهادة الإعدادية العامة.

ومن المثير للدهشة أن فكرة العريضة التي يبدو أنها تتحرك في بطء شديد، ولدت مصادفة في الغرفة الخاصة بانتظار المحامين عندما طرحتها وفاء الحلو مقترحا على عدد من المتضررين من الأوضاع الخاطئة، والأغرب أن عددا من المحامين رفض توقيعها مخافة تعرضهم «للطرد» من المكاتب التي يعملون فيها، في ترجمة واضحة للمثل المصري الشهير «باب النجار مخلع»!!

وفي العريضة نفسها، يطالب الموقعون بضرورة التحرك السريع سواء من قبل وزارة العدل والشئون الاسلامية أو من جمعية المحامين لوقف سوء «المعاملة» الذي يمارسه بعض من «كبار المحامين» في حق المحامين المشتغلين في مكاتبهم.

تقول الحلو: «نقوم عادة بجل الأعمال الخاصة بالمحامين من إعداد المرافعات ومتابعة كثير من الإجراءات الخاصة بالتقاضي وفي النهاية أجورنا زهيدة، وليس هذا فحسب بل إن المحامي صاحب المكتب يقوم باقتطاع نسبة تتراوح ما بين 10 إلى 20 بالمئة من أجر أية قضية يتحصل عليها أحدنا ـ في إشارة إلى المحامين المتضررين ـ ماذا يسمى ذلك؟! أن يتم اقتسام رزقك بهذا الشكل البعيد عن أية شرعية».

ويقول المحامي عبدالله الخاجة: «إن أوضاع المحامين المتدربين في الوقت الحاضر أصبحت افضل بكثير من المحامين المشتغلين منذ سنوات، لحصولهم على 150 دينارا من وزارة العمل والشئون الاجتماعية، ومثلها من صاحب المكتب».

بالعودة إلى قائمة المطالب، فهي تتضمن أيضا فتح باب التوظيف في مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، إذ يؤكد موقعو العريضة أن عددا كبيرا من الحقوقيين العرب (خصوصا من مصر والسودان) يسيطرون على إدارات الشئون القانونية في عدد كبير من الوزارات وأنهم - أصحاب المطالب - ولاعتبارات وطنية «أحق» بهذه الوظائف من العرب وخصوصا أن مردودها المادي مجزٍ وكبير قياسا إلى ما كانوا يحصلون عليه في مكاتب المحاماة.

وتقول الحلو: «ينص دستور مملكة البحرين في الفقرة باء من المادة 13 على التالي... تكفل الدولة توفير العمل للمواطنين والعدالة مشروطة... كما نص ميثاق العمل الوطني على حق المواطنين في العمل وفقا للفقرة السابعة من الفصل الأول، نحن لا نتسول ولا نطلب الإحسان من أحد، إنها أبسط حقوقنا».

وتضيف أيضا أن حكومة البلاد لم تعجز عن توظيف آلاف المدرسين خلال الأشهر الماضية، وأنها قادرة على توظيف المحامين في الحكومة، لكن بشرط أن يتم الشروع حالا في تنفيذ سياسة الإحلال.

ويركز المحامون في مطالبهم أيضا على تفعيل دور جمعية المحامين، إذ يشعر كثير من المنتسبين إليها - وفقا للحلو - أنها مجرد «شكل» خال من أي «مضمون»، وأنها غير موجودة فعلا على أرض الواقع، وهي بعيدة تماما عن هموم ومشاكل منتسبيها.

وتضيف: «لم تحرك الجمعية ساكنا لمساعدتنا على تصحيح الكثير من الأوضاع، كيف تفعل ذلك والقائمون عليها هم محور مشاكلنا؟!».

وتستطرد قائلة: «نحن ـ الشباب البحرينيين العاطلين عن العمل ـ نشعر بالإذلال، نحن في وطننا ونملك التأهيل الأكاديمي والخبرة العملية، لكن دون تقدير، نحن لا نطالب بأكثر من وظيفة لائقة».

وتتدخل رملة النكال بقولها: «لقد تقدمت بطلب وظيفة في الشئون القانونية في مختلف الوزارات وبحد أدنى ستة طلبات في كل وزارة لكن دون فائدة، يحدث أحيانا أن تعلن وزارة ما عن وجود شاغر في الشئون القانونية، وعندما نتقدم نكتشف ان الإعلان غطاء وأن الوظيفة محجوزة لأحد ما، يحصل ذلك في زمن الشفافية، تصور!».

على أرض الواقع، تبدو مشاكل المحامين أكثر مما تضمنته عريضتهم، فهناك حديث دائم عن فساد وواسطة ومحسوبية خصوصا في فرص التوظيف، بجانب عدم اهتمام جمعية المحامين بالتطوير المهني لمنتسبيها، وعجز وزارة العدل عن فرض رواتب مناسبة للمحامين في حين يختلف الوضع كثيرا في بعض دول مجلس التعاون حيث يحصل المحامي المبتدأ على 500 دينار أجرا شهريا، ويفرض على مكاتب المحاماة قسرا، وذلك وفقا للمحامي عبدالله الخاجة