شدَّد المجلس البلدي للمنطقة الشمالية على ضرورة مساهمة القطاع الخاص في تلبية طلبات مشروع عوازل الأمطار والتي لا تنطبق عليها شروط الوزارة، وذلك تعزيزاً لمبدأ الشراكة المجتمعية ومراعاة لظروف المواطنين وحاجتهم لتركيب عوازل الأمطار من دون استطاعة الوزارة على ذلك لعدم مطابقة طلباتهم لشروط المشروع.

من جهته، أكد رئيس المجلس محمد بو حمود "وجود 63 طلباً مرفوعاً للمجلس لا تنطبق عليه شروط المشروع من أصل 189 طلباً للراغبين في الاستفادة من خدمات المشروع".

وأوضح أن "من ضمن الطلبات التي لا تنطبق عليها معايير وشروط مشروع عوازل الأمطار، طلبات تعود لبيوت آيلة للسقوط، حيث إن من شروط الوزارة للاستفادة من المشروع أن لا يكون المنزل آيلاً للسقوط".

وتابع بو حمود "ومع توقف مشروع الآيلة للسقوط حاليّاً بسبب تحويله لوزارة الإسكان، فإن أصحاب البيوت الآيلة يعانون الأمرَّين مع حلول موسم الأمطار، وهم بحاجة ماسة لتركيب العوازل للتخفيف من معاناة تسرب مياه الأمطار لداخل البيوت المهددة بالسقوط أصلاً".

وذكر أن "من ضمن الطلبات التي لا تنطبق عليها معايير وشروط مشروع عوازل الأمطار كذلك الطلبات التي تجاوزت رواتب أصحابها الحد المسموح به، حيث تشترط الوزارة أن لا يتجاوز راتب صاحب المنزل 600 دينار ليمكنه الاستفادة من المشروع".

وواصل "في العديد من الحالات يكون راتب صاحب المنزل قد تجاوز الحد المسموح ببضعة دنانير بالكاد تكفي لسد حاجاته ومتطلباته المعيشية، والوزارة لا تستطيع قبول طلبه لعدم مطابقته مع معايير وشروط المشروع".

وتابع "رفع المجلس طلباً للوزارة بتعديل هذا الشرط ليكون الحد الأعلى لراتب صاحب المنزل 1000 دينار، إلا أن الوزارة لم توافق على التعديل مبررة ذلك بعدم موافقة المجالس البلدية الأخرى على ذلك".

وأضاف "لذا نطلب من القطاع الخاص المساهمة بدعم المشروع وتلبية عشرات الطلبات التي لا تنطبق عليها المعايير، تعزيزاً لمبدأ الشراكة المجتمعية ومراعاة لحالات المواطنين الذين هم بحاجة ماسة لتركيب العوازل على منازلهم منعاً لتسرب مياه الأمطار، لكن معايير وشروط وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني تقف حائلاً دون ذلك".