أعدت المفوضية الأوروبية خطة جديدة لتعزيز الصناعات العسكرية في الاتحاد الأوروبي من خلال زيادة تمويل الأبحاث والتطوير.
وتستهدف الخطة المعروفة باسم "خطة العمل الدفاعية الأوروبية" تشجيع المزيد من التعاون الوثيق والفعال بين دول الاتحاد الأوروبي.
كان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونيكر قد قال في "خطاب حالة الاتحاد" في أيلول/سبتمبر الماضي إن الصناعات العسكرية الأوروبية تحتاج إلى الإبداع "ولذلك سنقترح قبل نهاية العام إنشاء صندوق دفاعي أوروبا لتعزيز الأبحاث والابتكار".
ويمكن أن يمول هذا الصندوق مشروعات تسليح كبرى مشتركة، إلى جانب تقديم المزيد من الدعم للأبحاث العسكرية وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة للمساعدة في تحسين مستوى المنافسة العابرة للحدود.
وبحسب معهد الدراسات الأمنية التابع للاتحاد الأوروبي، فإن دول الاتحاد أنفقت حوالي 203 مليارات يورو على الدفاع في .2015
ويعمل في مجال الصناعات العسكرية الأوروبي حوالي 500 ألف عامل بشكل مباشر ووصل إجمالي حجم أعمالها عام 2014 إلى 3ر97 مليار يورو.
كما يضم قطاع الصناعات العسكرية في الاتحاد الأوروبي أكثر من 1350 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم تتركز أغلبها في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وأسبانيا والسويد وبريطانيا، بحسب المفوضية، في حين أن شركتي "بي.أيه.إي سيستمز" البريطانية و"أيرباص جروب" الأوروبية تسيطران على هذا القطاع بدرجة كبيرة.
