أقر مجلس الشورى السعودي أمس الثلثاء (29 نوفمبر / تشرين الثاني 2016) نظام حماية المال العام، بهدف الحفاظ عليه والتصرف فيه وفق الأنظمة المختصة، وتجريم حالات الاعتداء عليه ، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الأربعاء (30 نوفمبر / تشرين الثاني 2016).

وينص النظام على معاقبة كل موظف اختلس أو شارك في اختلاس مال عام وحازه بسبب وظيفته، بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات، أو بغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين، أو بهما معاً. وبحسب النظام ستتم معاقبة من سهّل لغيره الاستيلاء على مال عام، بحكم عمله، أو تصرف فيه بغير حق، بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال. ويتكون مشروع النظام من 28 مادة، فيما أجرت اللجنة تعديلاً على المواد الثانية والسادسة، والـ13 والـ21 من مشروع النظام، بعد أن ظهرت الحاجة إلى تعديلها، خلال مناقشة مشروع النظام في جلسة سابقة. وكانت اللجنة المعنية بدرس مشروع النظام أجرت أخيراً تعديلاً على 20 مادة من مواد مشروع النظام، أثناء درسها، وعملت على تغيير مسمى مشروع النظام من «النظام الجزائي للاعتداء على المال العام» إلى «نظام حماية المال العام»، وذلك بتضمين الجانب الحمائي، إضافة إلى الجانب الجزائي، لضرورة صدور نظام شامل ومتكامل، أخذاً في الاعتبار تحقيق التوازن في العلاقة بين مسؤولية الجهة ذاتها، ومسؤولية الموظف العام ومن يعد في حكمه، الذي تقع عليه مسؤولية حماية المال العام.