اعلنت باريس ولندن أمس الثلثاء (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) انهما ستحيلان قريبا الى بقية اعضاء مجلس الامن الدولي مشروع قرار يفرض عقوبات على مسؤولين في النظام السوري أمروا بشن هجمات بأسلحة كيميائية.

وكان تحقيق مشترك اجرته الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية خلص الى ان العديد من وحدات الجيش السوري قصفت بواسطة المروحيات ثلاث قرى في شمال سوريا بأسلحة كيميائية في عامي 2014 و2015.

وكانت تلك المرة الاولى التي تتهم فيها دمشق مباشرة ويتم تحديد وحدات من الجيش السوري وتحميلها المسؤولية عن هجمات بغاز الكلور.

كما أكد التحقيق نفسه ان تنظيم داعش الجهادي شن هجوما كيميائيا في شمال سوريا في آب/اغسطس 2015 بواسطة غاز الخردل.

وقال السفير البريطاني في الامم المتحدة ماثيو رايكفورت ان "بريطانيا وفرنسا ستقدمان الى شركائهما مشروع قرار لضمان ان اعضاء النظام (السوري) الضالعين في استخدام اسلحة كيميائية في سوريا سيتحملون العواقب".

بدوره قال نظيره الفرنسي فرنسوا ديلاتر انه "يتعين على مجلس الامن ان يتحمل مسؤولياته (..) هذا الامر يتعلق بمصداقيته"، مشددا على ان "خلاصات بعثة التحقيق المشتركة كانت واضحة بما يتصل بالنظام وداعش على حد سواء".

ولكن ايا من السفيرين لم يحدد متى ستتم احالة مشروع القرار الى مجلس الامن حيث يرجح ان تجهضه موسكو بالفيتو الذي لم تتوان عن استخدامه مرارا في حالات مماثلة لا سيما وإنها شككت في الاتهامات التي وجهتها لجنة التحقيق المشتركة الى حليفها السوري.

والاسبوع الماضي مدد مجلس الامن لمدة عام ينتهي في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 التفويض الممنوح لفريق المحققين الدوليين المكلفين تحديد المسؤولين عن هجمات بالاسلحة الكيميائية وقعت في سوريا.

وقد أنشأت الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية لجنة التحقيق هذه في آب/اغسطس 2015.