حكمت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، بإلزام صاحب شركة سياحة بأن يؤدي للمدعين 308 آلاف ريال سعودي تسلمها منهم لإدخالهم شركاء في الشركة، لكنه انفرد بها، وسجلها باسمه، وألزمته المحكمة الفائدة بواقع 2 في المئة من تاريخ المطالبة القضائية في 5 مايو/ أيار 2014 وحتى السداد التام، وبالمناسب من المصاريف.

وتتمثل تفاصيل الدعوى فيما ذكره المدعون؛ بأنهم في أواخر عام 2011 عرض عليهم المدعى عليه الاستثمار في مجال السفريات، وأوهمهم بأن لديه خبرة في ذلك المجال، ويود مشاركتهم في شركة سفريات وسياحة. وعليه قام المدعون بسداد مبلغ مليون وخمسمئة ألف ريال سعودي في تواريخ مختلفة، عن طريق حوالات بنكية وأخرى سلمت له باليد، إلا أنه عند مراجعة المدعى عليه عن المشروع المتفق عليه، أفاد بأنه هو المالك الوحيد للسفريات، وعلى اثره تم تقديم بلاغ جنائي لدى قسم الجرائم الاقتصادية، وقد أفاد المدعى عليه بمحضر الشرطة بأنه تسلم مبلغ مليون وخمسمئة ألف ريال سعودي؛ نظير تأجير سجل تجاري للمدعين بالسعودية، محاولاً الهروب مما هو مستحق عليه.

وطالب المدعون أولا: وبصفة مستعجلة، إيقاع الحجز التحفظي على السجل التجاري الخاص بالمدعى عليه والتعميم على حساباته، وفي الموضوع الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعين مبلغا وقدره -/ 150000 دينار، والفائدة القانونية بواقع 10 في المئة من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، واحتياطياً: بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعون تسلم المدعى عليه منهم مبلغا وقدره مليون وخمسمئة ألف ريال سعودي، وأنه لم يقم بإعادة ذلك المبلغ إليهم، ولم يشركهم في مشروع السفريات، وندب خبير محاسبي في الدعوى للاطلاع على أرصدة التحويلات البنكية، وإلزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وأصدرت المحكمة حكما تمهيديا بندب خبير أودع تقريره، بأن المدعى عليه تسلم من المدعين (مبلغ 188000 ريال سعودى محولة من مصرف + 20000 ريال سعودي محولة من مصرف + 100000 ريال سعودي محولة من مصرف، بما مجموعه 308000 ريال سعودي، ثم أصدرت المحكمة حكما آخر بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعون ماهية وطبيعة الاتفاق المبرم فيما بينهم وبين والمدعى عليه وتاريخه، وجملة المبالغ التي تم سدادها لهذا الاتفاق، وأن ذمة المدعى عليه مشغولة بالمبالغ المطالب بها، واستمعت المحكمة لشهادة شاهدي إثبات بشأن المبالغ، وقررا بأن المدعى عليه تسلم من المدعين مليون ريال سعودي نقداً بفندق بالسعودية، وخمسمئة ألف ريال استلمها على دفعات بنكية؛ نظير مشاركة المدعين مع المدعى عليه بفتح شركة سياحة بالبحرين.

وقالت المحكمة إن ذمة المدعى عليــه مشغولة بمبلغ وقدره 308000 ريال سعودي، وعن طلب الفائدة فالمحكمة تلزم المدعى عليه بها بواقع 2 في المئة من تاريخ المطالبة القضائية في 5 مايو/ أيار 2014 وحتى السداد التام لتجارية الدين، عملاً بنص المادة 81 من قانون التجارة، وتلزم المدعى عليه بالمناسب منها لما قضي له عملاً بنص المادتين (192/1و2) و(197) من قانون المرافعات، وترفض ما عدا ذلك من طلبات.