قضت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي إبراهيم الجفن وأمانة سر محمد مكي، بالحبس 3 سنوات مع النفاذ لمتهمين أعطيا شيكات إلى وزارة البلديات والزراعة بقيمة 2,8 مليون دينار، واتضح أنها من دون رصيد، وكان ذلك مقابل استئجار مجمع تجاري.

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما في غضون العامين 2013 و2014، أعطيا بسوء نية الشيكات المبينة للمستفيد وزارة البلديات والزراعة، وعند حلول موعد الصرف تبين عدم وجود رصيد كافٍ قائم وقابل للتصرف به.

تشير تفاصيل القضية إلى أن المتهمين قدما عدداً من الشيكات خلال العامين 2013 و2014 للوزارة، وعند حلول موعد الصرف تبيَّن عدم وجود رصيد كافٍ قائم للتصرف فيه بحلول الأجل، بمبلغ 2 مليون و803 آلاف و380 ديناراً و750 فلساً.

وقالت المحكمة إنها تطمئن إلى ثبوت الواقعة، من خلال الأوراق المقدمة والتي تضمنت شكوى من الوزارة ورد البنك بعدم وجود رصيد للشيكات، وحيث إن المتهمين لم يحضرا ليدفعا الدعوى بثمة دفع أو دفاع ينال منها، وهو ما يجوز معه الحكم في غيبتهما عملاً بنص المادة 201 من قانون الإجراءات.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة غيابيّاً على المتهم الأول والثاني بالحبس 3 سنوات مع النفاذ عما نسب إليهما.