قالت المحامية ابتسام الصباغ إن المحكمة الكبرى الشرعية السنية الثانية برئاسة القاضي الشيخ فيصل الغرير، وعضوية الشيخ عبدالإله المرزوقي، وأمانة سر محمد أبو الشوك، قضت بطلاق بحرينية من زوجها الذي كان يهددها بأخذ ابنهما منها؛ لأنها كانت على علاقة سابقة للزواج بشخص آخر، ولكونه هجرها لمدة سنتين مكثت فيهما بمنزل والدها، دون نفقة منه، وألزمت المحكمة المدعى عليه (الزوج) بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وتشير تفاصيل الدعوى بحسب المحامية ابتسام الصباغ، وعلى لسان موكلتها، بأنها كانت تعمل لدى زوجها كسكرتيرة في مكتبه، وفي إحدى المرات لجأت له لحل مشكلة تعرضت لها في علاقة سابقة مع شخص عربي، لم تتجاوز المراسلات الهاتفية، وكانت تحبه، إلا أنه تهرب من الزواج منها، فعرض عليها الزواج بها، وأخبرها بأنه طلق زوجته الأولى، فتزوجته وأنجبت منه طفلا بلغ من العمر 4 سنوات، إلا أنه كان دائما ما يهددها بأنه سيتهمها بأنها على علاقات مع آخرين، وبأنه سيأخذ حضانة طفلها، وكان يقذف شرفها بتهم باطلة.

وتابعت الصباغ انه وبعد احتدام الخلاف بينهما قام بضربها، فقررت الزوجة الخروج من بيت الزوجية وذهبت لبيت والدها، لكنه لم يطالبها بالعودة، وفي أحد الأيام اكتشفت أنه أخذ سيارتها من أمام المنزل، فتقدمت ببلاغ لدى الشرطة لاستلام سيارتها، وفي مركز الشرطةً اكتشفت أن زوجها عليه الكثير من قضايا النصب والاحتيال، ومطلوب لتنفيذ أحكام جنائية، واكتشفت أنه خارج البلاد.

وتقدمت بعد سنتين من مكوثها في بيت أبيها بدعوى تطلب فيها نفقة ولم يسدد الزوج النفقة، فقررت رفع دعوى طلاق وأثبتت فيها مدة الهجر وعدم الإنفاق.

وقالت المحكمة إن المقرر فقها أن للزوجة طلب الطلاق إذا أضر بها زوجها ضررا بينا، واعتبارا بقاعدة الضرر يزال، وإعمالا للمادة 101 من قانون أحكام الأسرة، وحيث أن المحكمة وبعد محاولة الصلح قد ثبت لها الضرر بموجب ما شهد به شهود الإثبات، وحيث أن المحكمة تلزم خاسر الدعوى بالرسوم والمصاريف والأتعاب، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة بائنة؛ للضرر، وتحرر للطرفين وثيقة طلاق بعد صيرورة الحكم نهائيا، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف و5 دنانير مقابل أتعاب المحاماة.