أقر غالبية أعضاء مجلس النواب في جلستهم يوم أمس الثلثاء (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، مشروع قانون خاص للدعم المالي للمواطنين المعروف بـ «علاوة الغلاء»، وإدراج العلاوة كبند في الموازنة العامة للدولة، وذلك بعد أن أقرت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس مشروع قانون بشأن علاوة الغلاء.

إلى ذلك، طمأن وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، غانم البوعينين، المواطنين المستحقين للدعم المالي (علاوة الغلاء) بأن الموازنة العامة المقبلة ستتضمن علاوة الغلاء، مؤكداً أن «النواب من حقهم مناقشة الحكومة عندما لا يجدون العلاوة مدرجة في الموازنة»، ولافتاً الى أن «654 مليون دينار هي قيمة الدعم النقدي الذي تقدمه الحكومة للمواطنين».

ونفى الوزير البوعينين، وجود نية لدى الحكومة لإلغاء علاوة الغلاء، مؤكداً «لم أسمع في أروقة الحكومة أن هناك توجهاً لإلغاء علاوة الغلاء».

النواب: قانون خاص لعلاوة الغلاء وإدراجها في «الموازنة» سنوياً

القضيبية - حسن المدحوب، علي الموسوي

أقر غالبية أعضاء مجلس النواب في جلستهم يوم أمس الثلثاء (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، مشروع قانون خاص للدعم المالي للمواطنين المعروف بـ «علاوة الغلاء»، وإدراج العلاوة كبند في الموازنة العامة للدولة، وذلك بعد أن أقرت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس مشروع قانون بشأن علاوة الغلاء.

ووفقاً لمشروع القانون فإن كل أسرة بحرينية تستحق علاوة الغلاء، والتي تتكون من إحدى الفئات الآتية: زوج وزوجة مع أو بدون أولاد، أرمل أو أرملة مع أو بدون أولاد، مطلق أو مطلقة مع حضانة الأولاد، مطلقة بدون أولاد بشرط انقضاء 5 سنوات كاملة على الزواج، المسنون من الجنسين مع أو بدون أولاد بغض النظر عن الحالة الاجتماعية.

وجاء في بند الشروط، أنه «يشترط في من يتقدم إلى التسجيل لاستحقاق علاوة الغلاء طبقاً لأحكام هذا القانون ما يأتي: أن يكون بحريني الجنسية، أن يكون رب أسرة، أن يكون مقيماً إقامة دائمة في مملكة البحرين، ألا يزيد الدخل الشهري على (1000) دينار.

وفي المناقشات النيابية، قال النائب محمد الأحمد: «وضعنا هذا الاقتراح في مشروع بقانون حتى تكون علاوة الغلاء بقانون وليس بقرار يمكن أن يتغير في المستقبل».

وأضاف الأحمد «يجب أن يتم تمرير المشروع لأنه يتوافق مع رغبة الحكومة، وبموافقتنا سنثبت حق الناس في هذه العلاوة».

ومن جهتها، أفادت النائب رؤى الحايكي «بسبب ظروف اقتصادية صعبة مرت بالمواطنين في العامين 2008 و2009؛ وجه رئيس الوزراء بتخصيص 100 مليون دينار دعماً للمواطنين».

وأضافت الحايكي «جاء هذا المقترح في صيغة مشروع بقانون حتى نضمن حصول المواطن على هذه العلاوة، وخصوصاً أن هناك إشاعات بأن الميزانية العامة للدولة ستأتي متقشفة، وهناك الكثير من المصاريف التي سيتم تقشفها».

وتابعت «الحكومة لها تحفظاتها، والنواب يعكسون قلق المواطن من المستقبل، ولكن الموافقة على المشروع ستعطي المواطن قليلاً من الطمأنينة».

أما زميلتها النائب جميلة السماك، فذكرت أن «التعديل في الدستور لم يأت إلا من أجل المواطن، وعدم موافقتنا على المشروع يعني أنه ستزيد نسبة الفقر وعدد المعوزين في البلد، ولا يرضينا أن تخدش سمعة البحرين بكثرة الطلبات بحياة كريمة للناس».

فيما أشار النائب محسن البكري «المواطن في الوقت الحاضر يترقب الميزانية، وهل سيتم إدراج علاوة الغلاء كمكتسب وقتي أم لا، وهذا كلام نسمعه في المجالس المجتمعية، وخصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية والمالية».

وتابع البكري «المواطن رهن الظروف الاقتصادية، ولذلك نتمنى أن تكون علاوة الغلاء بقانون وتأتي مع كل ميزانية، تثبيت علاوة الغلاء بقانون سيحمي المواطن ويعطي الاستمرار في الطمأنينة، بدلاً من أن يضع يده على قلبه كل عامين، ويسأل هل ستستمر علاوة الغلاء أم لا».

أما النائب عبدالرحمن بومجيد، فقال: «من خلال خبرتنا في وضع الميزانيات من العام 2009 وحتى الآن، نلاحظ حالة الشد والجذب بين النواب والحكومة عند وضع الميزانية العامة للدولة».

وفي الجانب نفسه، أوضح النائب إبراهيم الحمادي أن «المشروع ليس بغريب على سياسة وتوجهات الحكومة لضمان معيشة المواطن، وأن تكون معيشة مستورة، وهذا المشروع سيكون دفعة لمجلس النواب وفاتحة خير لأهل البحرين».

ومن جهته، شدد النائب خالد الشاعر على أن «العلاوة أصبحت محل تفاوض حكومي نيابي لتمرير الميزانية، ورأينا خلال الأعوام الماضية أن الحكومة تتفاوض مع النواب على العلاوة، فهي تدرج العلاوة ولكنها تطلب تمرير أمور أخرى في الميزانية».

وأردف الشاعر «العلاوة أصبحت حقاً مكتسباً للمواطنين، وأصبحت جزءاً من مدخول المواطنين، ويتم احتسابها في البنوك، نحن لا نريد من التفاوض غير البناء في الموازنة، نريد تفاوضات مهمة وليس في نقاط تحقق الضرر البين على المواطن، وكل الحسابات الختامية نجد فيها فائضاً يصل إلى 800 مليون دينار، ونحن نقف على 100 مليون أصبحت حقاً مكتسباً للمواطنين».

فيما قال النائب عيسى الكوهجي: «الوزراء والمسئولون الحكوميون مازالوا يسافرون على الدرجة الأولى، في الوقت الذي تعاني فيه البحرين من ظروف اقتصادية صعبة»، متسائلاً «أين الحس بالمسئولية؟».

وذكر الكوهجي «الحكومة عندما تأتي بالموازنة فإنها تأتي بنحو 8 آلاف ورقة، وتعطي النواب مهلة لإنجاز الموازنة، ومن المستحيل أن ينظر المجلس في الموازنة في أقل من 6 أشهر».

وأكمل «الموازنات السابقة التي وصلنا لها، مليار و700 مليون أصبحت إضافة بأمور طلبها النواب، وأنا أشكر النواب على الموافقة، سألت أكثر من مرة، ما هي المبادرات التي قدمتها الحكومة لتقليل المصروفات؟ حتى الآن لا أعرف، الوزراء يسافرون درجة أولى، لماذا؟ هل حس الوزير أو المسئول في الحكومة بوجود مشكلة».

وختم الكوهجي «أين الحس بالمسئولية، مجلس النواب هو الوحيد الذي خفض درجة سفر النواب من الدرجة الأولى إلى درجة رجال الأعمال، في حين أن الوزراء مازالوا يسافرون على الدرجة الأولى».

فيما شدد النائب محمد المعرفي، على أن «النواب في خندق واحد مع المواطنين»، مشدداً «على وقوف النواب إلى جانب المواطن في الحصول على المكتسبات والحقوق»، داعياً زملاءه النواب إلى «الموافقة على مشروع قانون بشأن علاوة الغلاء، والذي يجعل العلاوة ضمن قانون مستقل يدرج كبند في الموازنة العامة للدولة».

كما انتقد النائب إبراهيم الحمادي، الحكومة وخوفها من زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة عند إقرار علاوة الغلاء في قانون مستقبل يدرج في الموازنة، داعياً الحكومة إلى «إعطاء المواطن سنارة بدلاً من إعطائه سمكة».

وبلهجة غاضبة، قال الحمادي للحكومة: «إذا كانت هناك خشية من زيادة موازنة علاوة الغلاء فهناك حكمة تقول: لا تعطوا المواطن سمكة اعطوه سنارة»، داعياً إلى فتح البحر أمام المواطنين، والتسهيل على البحارة».

ورأى الحمادي أن «العلاوات التي تعطى للمواطنين هي ضريبة احتكار فئة معينة من الناس على أنشطة تجارية»، وخاطب الحكومة قائلاً: «يا حكومة فتحوا المجالات أمام المواطنين، تأخذون الهبرة وتعطون الفقراء زكاة»، مشيراً إلى أن نشاط تأجير «الطراريد والجيتسكي» يعطى لأشخاص معينين».

فيما سأل النائب حمد الدوسري، عن سبب عدم إدراج الأعزب والعزباء إلى قائمة الفئات المستحقة لعلاوة الغلاء، وقال الدوسري: «لماذا لم تدرج لجنة الشئون المالية والاقتصادية فئة الأعزب والعزباء في قائمة المستفيدين من العلاوة؟ ألا يستحقونها؟».

وخلال المناقشات، دار جدل بين وزير شئون مجلسي الشورى غانم البوعينين وعدد من النواب بشأن المادة الاولى من مشروع القانون، والتي تعرف بعض الفئات المستحقة لعلاوة الغلاء، ودار الجدل تحديداً على تعريف الأرملة، بعد مداخلة للنائب خالد الشاعر قال إن هذا التعريف يعطي المرأة الأجنبية أولوية في حق علاوة الغلاء، وتباينت الآراء بين سحب مشروع القانون لمدة أسبوع أو سحب المادة فقط، أو إجراء تعديل على المادة في ذات الجلسة، إلا أن وزير شئون المجلسين رفض إجراء تعديلات عشوائية في الجلسة، مطالباً بإجابة طلبه وإرجاع المادة إلى اللجنة لدراستها. وصوّت المجلس بالموافقة على سحب مادة التعريفات فقط، وإرجاعها لمدة أسبوع للدراسة.