قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان إن خطة متكاملة لمواجهة العمالة السائبة رفعت إلى لجنة التحقيق المختصة في البرلمان والتي قد تناقش قريباً.

وأضاف الوزير أن الخطة ليست مرحلية وهي خطة دائمة، لافتاً إلى أن مشروعات ضمن الخطة بدئ تنفيذها في حين أن هناك مقترحات جديدة ستتم إضافتها.

وقال إن الخطة عبارة عن جهد وطني متكامل ولا يقتصر على وزارة أو جهة واحدة.

وكان الوزير يرد على استفسارات «الوسط» بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية الذي ورد فيه أن هيئة تنظيم سوق العمل لم تسعى لتنفيذ خطة لمواجهة العمالة السائبة.

وأوضح الوزير، على هامش مؤتمر عقدته منظمة العمل العربي في المنامة، وأطلقت فيه تقريراً إقليميّاً عن التشغيل والبطالة، أن الخطة المقررة «هي جهد متكامل تضطلع به جميع الوزارات والجهات المختصة ويتم تقييم جهودها باستمرار، ويتم تقديم أفكار جديدة للتصدي وتقليل حجم هذه الظاهرة».

وبيّن الوزير أن من بين المقترحات التي تم إعلانها، هي نظام التراخيص المرن والذي سيطبق العام المقبل، لكنه أشار إلى أنَّ المبادرات تخص جهات أخرى مثل وزارة الصناعة والتجارة فيما يتعلق بالسجلات.

وسرد حميدان عدداً من الخطوات السابقة التي قامت بها هيئة تنظيم سوق العمل، وأشار إلى أنها تأتي من خلال خطة كاملة، ومن بينها تشجيع التحويل المحلي، وضبط معايير صرف تراخيص العمل، ومراقبة والتفتيش على أصحاب العمل والسجلات غير الفاعلة.

كما أوضح أنَّ وزارة الصناعة والتجارة لديها خطوات، من بينها ضمان فعالية السجلات التجارية، كما أن وزارة الداخلية لديها عمليات فاعلة في سياق الضبط والترحيل، في حين أن وزارة البلديات تقوم بخطوات في مجال العمالة أو الباعة الجائلين.

وأكد أن هناك فرق تتفيش للوقوف على العمال العزاب، لافتاً إلى أن الخطوات موجودة وخاضعة للتقييم المستمر لضمان أن الظاهرة تتم معالجتها بالفعل.

وبين الوزير أن البطالة في البحرين كانت تصل إلى 16 في المئة، لكنها الآن تحوم حول 3.9 في المئة، وهذا ما عزاه الوزير إلى «تنوع برامج الدعم»، ومن بينها برامج دعم الأجور وتوفير التدريب المهني ومبادرات لتحفيز القطاع الخاص للتوظيف وزيادة الإنتاجية.

وعلق الوزير حول استضافة البحرين لإطلاق التقرير العربي الخامس حول التشغيل والبطالة، على هامش ندوة تنظمها منظمة العمل العربي، بأن المنظمة العربية المتخصصة تعمل على دعم جهود جميع الدول العربية بأطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومات، العمال، وأصحاب العمل).

وأشار الوزير إلى أنه من خلال الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يتم عقد ندوة «التدريب والتعليم عن بعد لتشغيل الشباب في الوطن العربي»، بمشاركة الدول العربية.

وأوضح الوزير أن هذه الدول ستقدم عصارة تجاربها وخبرتها في مجال التشغيل والتدريب.

وأشار الوزير في تصريحات للصحافين إلى أن «جميع الدول اليوم تواجه تحديات إضافية بسبب تقلبات أسعار النفط، والأوضاع الاقتصادية المختلفة، والتحدي الأول هو إيجاد وظائف فاعلة لتشغيل الشباب ودمج الشباب في الاقتصاد».

وبين أنه سيتم التعمق في التجارب الرائدة في الدول العربية خلال الندوة، كما ستقوم البحرين بعرض رؤيتها وتجاربها في هذا المجال.

وقال الوزير: «نسعى إلى الحصول على رؤى وأفكار وبرامج وتصورات داعمة للأنشطة القائمة حاليّاً».

وعن رؤية البحرين في موضوع العمل عن بعد، قال الوزير: «اليوم التدريب ووسائل التشغيل تستفيد من التطورات التكنولوجية، العمل عن بعد أحد المجالات التي يوجد فيها مستقبل لإدماج العديد من الشباب عن طريق العمل الإلكتروني وليس بالتواجد في مواقع العمل، وهذا الموضوع يفتح أفقاً لتشغيل الشباب بمرونة وإنتاجية أكثر».

وأشار إلى أن الندوة ستخصص جزءاً كبيراً لإعطاء رؤية أولية عن كيفية تعزيز الاستفادة من الوسائل التكنولوجية لدعم التوظيف والتدريب.