أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة استمرار الحكومة في تبني الأدوات الاقتصادية التي تفتح المجال واسعاً أمام المؤسسات المالية والمصرفية للتوسع في أعمالها في مملكة البحرين.
وشدّد على أن الحكومة مستمرة في توجهاتها الداعمة للقطاع المالي والمصرفي؛ ليكون أحد المحركات الرئيسية للنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين عبر توفير البيئة المحفزة لذلك.
جاء ذلك لدى استقباله بقصر القضيبية صباح اليوم الثلثاء (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد حمد مشاري الحميضي وأعضاء مجلس الإدارة.
ونوه بالدور الذي يضطلع به البنك الأهلي المتحد في تطوير أعماله بمملكة البحرين، وخاصة أنه من المؤسسات المالية العريقة ذات السمعة الطيبة إقليميّاً وعالميّاً، والتي تمكنت من تحقيق نجاحات كبيرة على رغم الظروف الاقتصادية السائدة إقليميّاً وعالميّاً.
وخلال المقابلة، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تحرص على تبني الاستراتيجيات التي تعزز دور البحرين كحاضنة للمؤسسات المالية، وأنها، في سبيل ذلك، مستمرة في تدشين المزيد من البرامج التي تعزز هذا الاتجاه.
ونوه بالإنجازات التي يحققها البنك الأهلي المتحد وبمشاركته الفاعلة في الأنشطة المالية، وفي تدريب وتوظيف الكوادر البحرينية، باعتباره من المؤسسات المالية والمصرفية التي لها حضورها المميز في المشهد المالي العالمي.
واطلع رئيس الوزراء على خطط البنك الأهلي المتحد وبرامجه الحالية والمستقبلية، حيث نوه بتوجهات البنك لتوسيع دائرة أنشطته في البحرين، ما يعكس الثقة بالمناخ الاقتصادي والاستثماري المحفز الذي هيأته الحكومة للمؤسسات المالية والمصرفية العاملة في البحرين.
وتوجه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد بخالص الشكر لحكومة مملكة البحرين برئاسة رئيس الوزراء على ما تقدمه من دعم واسناد للمؤسسات المالية العاملة في البحرين، وما توفره من تسهيلات وأجواء استثمارية ومناخ مناسب لجذب رؤوس الأموال، مشيداً بدور رئيس الوزراء في تأسيس قطاع مالي ومصرفي في مملكة البحرين له حضوره القوي ومكانته المميزة في المنطقة.
