بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة، عَقدت هيئة البحرين للثقافة والآثار، في تمام العاشرة من صباح اليوم الثلثاء (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، ندوةً توعوية للموظفين بعنوان "الإطار العام لحقوق المرأة وأهم القوانين والقرارات الداعمة لإدماج احتياجاتها"، قدّمها المستشار القانوني بالمجلس الأعلى للمرأة وأستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة البحرين محمد وليد المصري.
وبدأت الندوة بعرضٍ مفصّل حول أبرز التشريعات والقوانين البحرينية التي تحفظ للمرأة حقوقها وتضمن لها المعاملة العادلة والمكفولة في نَصوص الدستور وميثاق العمل الوطني.
وأشاد محمد المصري بما توليه قيادة مملكة البحرين وعلى رأسها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة من اهتمام بالمرأة انعكس في نماذج عديدة استعرضها المحاضر وبيّن من خلالها القوانين الداعمة لإدماج احتياجات المرأة العاملة، وذلك ضمن قانون الخدمة المدنية كتوحيد العلاوة الاجتماعية، المواد المتعلقة بالإجازات، وما جاءت به اللائحة التنفيذية من مواد تراعي خصوصية المرأة، كما تناولت الندوة أهم القوانين والتعديلات التي طرأت عليها لتتناسب مع طبيعة المرأة واحتياجاتها وما يقدّمه قانون أحكام الأسرة على سبيل المثال من سياسة تضمن المساواة وتلغي التمييز المبني على خصائص ديموغرافية.
وتم خلال الندوة، التطرّق إلى الوسائل والتدابير التي تتخذها مملكة البحرين لصَون المرأة وأفراد الأسرة كمكتب التوفيق الأسري الذي يعمل على احتواء المنازعات الأسرية، حيث أسهم بالفعل في تخفيض ما نسبته 70 في المئة من تحويل المنازعات إلى قضايا تُنظر في المحكمة.
وأشار المحاضر في الختام إلى أهمية لجان تكافؤ الفرص ودورها الفاعل في النهوض بمخرجات العمل الحكومي، كما نوّه إلى أن برنامج عمل الحكومة هو في الواقع ترجمة للإدماج الفعلي لاحتياجات المرأة.
وفي نهاية الندوة تم فتح المجال للحضور للمناقشة وتوجيه الأسئلة.
يُذكر أن عقد هذه الندوة يأتي انطلاقاً من حرص هيئة البحرين للثقافة والآُثار وإيمانها بأهمية تعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات والجهات التابعة للمنظومة الحكومية، وتأكيداً من الهيئة على ما للمرأة البحرينية من أدوار بارزة في مختلف المجالات، ولاسيما المجال القانوني والعدلي الذي تحتفي البحرين بحضور المرأة فيه لهذا العام.
